به دولت اجازه داده میشود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فنآوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، خدمات و فنآوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ به منظور جلب سرمایهگذاری خارجی، زمینههای لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (۳) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ فراهم نماید. دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً میبایست توسط دولت خریداری شود را که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد. ضمانتنامه صادره علیرغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خسارت ناشی از قصور سرمایهگذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد. به منظور دستیابی به رشد پیشبینی شده در طی سالهای برنامه چهارم برای سرمایهگذاری خارجی:
- به دولت اجازه داده میشود معادل یک در هزار کل سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیفهای پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی بطور سالیانه در اختیار سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.
- به منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در جهت تحقق اهداف پیشبینی شده در برنامه در خصوص سرمایهگذاری خارجی و با توجه به قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، دولت مکلف است نسبت به تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
تعهدمدنی
رابطهی حقوقی که بهموجب آن شخصی (متعهد) ملزم به انجام یا خودداری از انجام کاری در برابر شخص دیگر (متعهدله) میشود.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.