دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابتپذیری مبتنی بر توسعه فنآوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (۲/۱۱%) و رشد متوسط سرمایهگذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (۹/۱۶%) به گونهای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (۱۴%) در سال ۱۳۸۳ به شانزده و دو دهم درصد (۲/۱۶%) در سال ۱۳۸۸ و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (۸/۱۴%) برخوردار گردد، تهیه و محورهای ذیل را به اجراء درآورد: الف) توسعه قابلیتهای فنآوری و ایجاد شرایط بهرهمندی از جریانهای سرریز فنآوری در جهان و تأکید ویژه برحوزههای دارای توان توسعهای بالا در صنایع نوین. ب) تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژیبر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیرههای پایین دستی آنها). ج) اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کار آفرینی و صنایع کوچک و متوسط د) بهبود و گسترش سیستمهای اطلاعرسانی، توسعه و گسترش پایگاههای دادههای علوم زمین بمنظور دسترسی سرمایهگذاران و کار آفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت. ه- ) گسترش تولید صادراتگرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور. و) برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی:
- دولت مکلف است در طول سالهای برنامه، سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.
- استفاده از علوم و فنآوریهای نوین در کلیه زمینههای معدنی از قبیل اکتشاف، استخراج فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضور سرمایهگذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.
- تقویت شرکتهای مادر تخصصی توسعهای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه و عرضه سهام شرکتهای مادر تخصصی در بازار بورس تا سقف چهلونه درصد (۴۹%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده میشود با رعایت سقفهای مصوب ماده (۱۳) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۹) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژیبر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید.
- تأمین زیر بناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.
- اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشافات مواد معدنی و سرمایهگذاری خطرپذیر در صنایع نوین.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
قانون اساسیConstitutionاساسی
عالیترین سند حقوقی کشور که اصول کلی حکومت، حقوق ملت و تقسیم قدرت را تعیین میکند.
صفحهی اصطلاحبیمهInsuranceتجارت
قراردادی که بیمهگر در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت احتمالی بیمهگذار را تعهد میکند.
صفحهی اصطلاحتعهدمدنی
رابطهی حقوقی که بهموجب آن شخصی (متعهد) ملزم به انجام یا خودداری از انجام کاری در برابر شخص دیگر (متعهدله) میشود.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.