بهمنظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی کشور: الف ـ دستگاههای موضوع ماده(۲) و پیمانکاران آنها در اجرای طرحها(پروژهها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات از شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی را از طریق نظام بانکی بهصورت ارزی انجام دهند. ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانکهای عامل فراهم سازد:
- گشایش اعتبار ارزی(بهصورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاههای موضوع ماده(۲) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانکهای عامل به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی طرف قرارداد
- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی در پیمانها و قراردادهای ارزی یا ارزی ـ ریالی مربوط، اعم از پیمانها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل میشود برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه)
- سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانکها ابلاغ کند. بانکهای تخصصی دولتی و غیردولتی موظف به اجرای این روش هستند.
صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرائی کند.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
ابلاغService of Processآیین دادرسی
رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوههای مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.