ماده۵قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانیماده ۵ از ۲۴
بهمنظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور: الف ـ از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبتشده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه ماده(۴) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی ـ خارجی(با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاهویکدرصد(۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده(۱۹) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاهویکدرصد(۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده(۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی ـ خارجی(با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاهویکدرصد(۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویبشده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سهماه یکبار به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
چنانچه دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تأیید این شورا، ارجاع کار به شرکتهای ثبتشده در سامانه موضوع ماده(۴) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکتهای ثبتنشده در سامانه بلامانع است. ب ـ دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندیهای داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده(۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندیهای داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.
چنانچه دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی ـ که مشابه محصول داخلی دارند ـ داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره(۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.
نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاهویک درصد (۵۱%) تعیین میشود و این نصاب سالانه و برای حوزههای مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.
در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح(پروژه) کمتر از نصاب تعیینشده در تبصره(۲) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیأت نظارت اعلام شود. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیمگیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر اینصورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیمگیری کند.
رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره(۱) ماده(۲) این قانون بر عهده هیأت نظارت موضوع ماده(۱۹) این قانون است.
در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح(پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آییننامهای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون مشخص میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
محاسبه حد نصاب تعیینشده در تبصره(۲) این ماده، بدون درنظرگرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت میگیرد.
دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون موظف هستند رعایت ماده(۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.
پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب میشود و دستگاههای موضوع ماده(۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرحها(پروژهها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشمانداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاستهای «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح(پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون میباشد.