ماده۱۵لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات (مصوب ۱۳۳۳)مصوب ۱۳۳۳ · ماده ۱۵ از ۵۴

قضاتی که در نتیجه حذف یا کم شدن دادگاه‌ها بیکار می‌شوند تا انتصاب به مقام جدید از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد.

دیوان عالی کشور دارای ۸ شعبه خواهد بود. هر شعبه مرکب است از چهار نفر که یک نفر به نوبت سمت کارمند ممیز را خواهد داشت و در‌ رأی شرکت می‌نماید و یک نفر از سه نفر دیگر به نوبه در رأی شرکت نخواهند کرد انتخاب رؤسا و اعضاء هشت شعبه که باقی می‌ماند به نظر وزیر فعلی‌ دادگستری خواهد بود. در صورت احتیاج وزیر دادگستری می‌تواند حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب مزبور علاوه نماید.

نصب و تغییر دادستان‌ها و بازپرس‌ها و دادیارها کماکان به اختیار وزیر دادگستری می‌باشد (‌باستثنای دادستان کل که مطابق اصل ۸۳‌ قانون اساسی عمل می‌شود)

وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب دادگاه عالی انتظامی پایه اداری لیسانسیه‌های قضائی دانشکده حقوق را که در تاریخ تصویب این قانون ‌در آن وزارتخانه مشغول خدمت می ‌باشند با رعایت سنین خدمت آنان و مدت‌های مقرره برای ترفیع طبق قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۵ به پایه ‌قضائی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایه‌هائی که بر اثر این ترفیع به آنان داده می‌شود از پایه پنج قضائی تجاوز نکند. چنانچه پس از تبدیل رتبه حقوق رتبه قضائی کمتر از مجموع حقوق و حق لیسانس فعلی باشد مادام که حقوق رتبه قضائی آنان به میزان حقوق دریافتی حین‌ تبدیل نرسیده از حقوق هنگام تبدیل استفاده خواهند نمود. ‌اشخاصی که به طریق فوق واجد رتبه قضائی می‌شوند باید لااقل سه سال در شهرستان‌ها (‌خارج از تهران) خدمت قضائی نمایند.