سازمان وزارت دادگستری به چهار اداره تقسیم میشود: الف- اداره کل امور اداری. ب- اداره کل امور قضائی. ج- اداره کل بازرسی کشور. د- اداره کل ثبت اسناد و املاک.
در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سازمان وزارت دادگستری به چهار اداره تقسیم میشود: الف- اداره کل امور اداری. ب- اداره کل امور قضائی. ج- اداره کل بازرسی کشور. د- اداره کل ثبت اسناد و املاک.
اداره کل امور اداری تحت نظر مدیرکل امور اداری مرکب از چهار اداره به شرح زیر است:
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵) – اداره پزشکی قانونی تحت نظر وزارت دادگستری و تعلیمات قضائی دادستان شهرستان اداره میشود. و به تعداد لازم پزشک و پزشکیار و کارمند دفتری خواهد داشت.
اداره پزشکی قانونی دارای تالار تشریح و آزمایشگاه زهرشناسی و آسیب شناسی و آزمایشگاه تشخیص دارو و مواد غذائی فاسد و سایر لوازم فنی خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۹۹/۸/۵) – وظایف اداره پزشکی قانونی و طرز کار و شرایط انتخاب و استخدام پزشکان قانونی طبق آئیننامه ایست که وزارت دادگستری تهیه کرده و به موقع اجرا میگذارد.
اداره کل امور قضائی تحت نظر مدیرکل امور قضائی و مرکب از ۳ اداره به شرح ذیل است:
به منظور استحضار دولت از اوضاع و احوال عمومی کشور و تأمین حسن جریان امور ادارات و دوائر دولتی و بازرسی نسبت به طرز رفتار مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از کشوری و لشگری و قضائی و همچنین شهرداریها و بنگاههای عمومی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است و همچنین رسیدگی به شکایات مردم از ادارات و دوائر دولتی و بنگاهها و دادگستریها ادارهای در وزارت دادگستری بنام اداره کل بازرسی کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل میشود.
وزیر دادگستری از بین کارمندان قضائی دادگستری یک نفر را که لااقل دارای رتبه ۹ قضائی باشد و محکومیت بالاتر از درجه ۳ نداشته باشد به سمت مدیرکل بازرسی کشور تعیین خواهد کرد.
اداره کل بازرسی کشور مشتمل بر دو قسمت است:
اداره بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس قضائی که خدمت آنها در این مأموریت نیز قضائی محسوب میشود و به اندازه لزوم اعضای دفتری خواهد داشت.
اداره کل بازرسی کشور میتواند به کلیه مأمورین قضائی و اداری وزارت دادگستری و همچنین سایر ادارات اعم از لشگری و کشوری نمایندگی بازرسی بدهد و در اینصورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات اداره کل بازرسی کشور باید انجام وظیفه نمایند.
هیئتهائی که برای بازرسی انتخاب میشوند در صورتی که ضرورت ایجاب نماید میتوانند کارمندان اداری را موقتاً از کار برکنار نمایند رئیس هیئت که همیشه کارمند قضائی است میتواند از اختیارات دادستان در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید ولی بازداشت اشخاص بوسیله مقامات صلاحیت دار صورت خواهد گرفت رتبه بازرسان این هیئتها نباید از رتبه ۹ قضائی یا اداری یا درجه سرتیپی کمتر باشد.
کارمندان قضائی اداره کل بازرسی کشور نیز میتوانند در موضوع مورد رسیدگی از اختیارات دادستان استفاده نمایند.
طرز اجرای بازرسی و وظایف کشور به موجب آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسانید.
اداره کل ثبت اسناد و املاک تحت نظر مدیرکل ثبت و وظایف آن طبق قوانین و مقررات مربوطه میباشد.
سازمان قضائی دادگستری از حیث تعداد دادگاههای استان و شهرستان و بخش همان است که در این تاریخ وجود دارد و در آتیه کم یا زیاد نمودن دادگاهها با نظر وزیر دادگستری و با رعایت قانون بودجه ممکن خواهد بود.
قضاتی که در نتیجه حذف یا کم شدن دادگاهها بیکار میشوند تا انتصاب به مقام جدید از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهند کرد.
دیوان عالی کشور دارای ۸ شعبه خواهد بود. هر شعبه مرکب است از چهار نفر که یک نفر به نوبت سمت کارمند ممیز را خواهد داشت و در رأی شرکت مینماید و یک نفر از سه نفر دیگر به نوبه در رأی شرکت نخواهند کرد انتخاب رؤسا و اعضاء هشت شعبه که باقی میماند به نظر وزیر فعلی دادگستری خواهد بود. در صورت احتیاج وزیر دادگستری میتواند حداکثر تا چهار شعبه دیگر بر شعب مزبور علاوه نماید.
نصب و تغییر دادستانها و بازپرسها و دادیارها کماکان به اختیار وزیر دادگستری میباشد (باستثنای دادستان کل که مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی عمل میشود)
وزارت دادگستری میتواند با تصویب دادگاه عالی انتظامی پایه اداری لیسانسیههای قضائی دانشکده حقوق را که در تاریخ تصویب این قانون در آن وزارتخانه مشغول خدمت می باشند با رعایت سنین خدمت آنان و مدتهای مقرره برای ترفیع طبق قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۵ به پایه قضائی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایههائی که بر اثر این ترفیع به آنان داده میشود از پایه پنج قضائی تجاوز نکند. چنانچه پس از تبدیل رتبه حقوق رتبه قضائی کمتر از مجموع حقوق و حق لیسانس فعلی باشد مادام که حقوق رتبه قضائی آنان به میزان حقوق دریافتی حین تبدیل نرسیده از حقوق هنگام تبدیل استفاده خواهند نمود. اشخاصی که به طریق فوق واجد رتبه قضائی میشوند باید لااقل سه سال در شهرستانها (خارج از تهران) خدمت قضائی نمایند.
شورای عالی تشکیل میشود از رئیس و دادستان دیوان کشور و چهار نفر از رؤسای شعب دیوان کشور که هیئت عمومی دیوان مزبور به رأی مخفی مدت دو سال انتخاب خواهد نمود و رئیس کل دادگاه استان مرکز – مدیر کل اداری وزارت دادگستری سمت دبیری این هیئت را خواهد داشت هیئت عمومی دیوان عالی کشور دو نفر از مستشاران دیوان مزبور را نیز با رأی مخفی به سمت کارمند معاون انتخاب میکند که به جای عضو غائب در جلسه شرکت نمایند.
(منسوخ ۱۳۳۵/۶/۱۷) – تبدیل شغل یا محل مأموریت قضائی محاکم یا تبدیل پایه اداری به قضائی از نظر صلاحیت به پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه عالی انتظامی بعمل میآید.
وزارت دادگستری با پیشنهاد شورای عالی و تصویب دادگاه عالی انتظامی میتواند پایه اداری لیسانسیههای دانشکدههای حقوق و معقول و منقول و فارغ التحصیلان کلاسهای قضائی را که در سال ۱۳۳۰ در آن وزارتخانه مشغول خدمت بودهاند با رعایت سنین خدمت آنها و مدت های مقرر برای ترفیع در قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۵ به پایه قضائی تبدیل نماید مشروط بر اینکه پایهای که بر اثر تبدیل به آن ها داده میشود از پایه ۸ قضائی تجاوز نکند.
انتخاب کلیه قضات محاکم و کارمندان قضائی و تعیین عده محاکم در هر حوزه و تغییر مقر دادگاهها و قبول مستخدمین جدید قضائی با رعایت مقررات قوانین مربوطه با وزیر دادگستری خواهد بود.
مواد ۱۷ و ۱۸ فقط شامل حکام محاکم قضائیست و سایر اعضای دادگستری از قبیل بازپرس و دادستان و دادیار مشمول مواد مذکور نیستند.
تغییر دادستان کل منوط بپیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب شورای عالی است بدون حضور دادستان کل موضوع را مطرح و رأی خواهد داد.
(منسوخ ۱۳۳۵/۶/۱۷) – وزیر دادگستری میتواند در جلسات شورای عالی حاضر شود و در مذاکرات شرکت نماید و پیشنهادهای مقتضی بدهد ولی در رأی شرکت نمیکند و نیز میتواند در مواردیکه لازم بداند شورا را دعوت و نظر مشورتی آنرا نسبت به امور مربوط به دادگستری بخواهد.
(منسوخ ۱۳۳۵/۶/۱۷) – برای تشکیل شورا حضور حداقل پنج نفر از اعضای آن لازم است تصمیماتی که به اکثریت چهار نفر اتخاذ میشود معتبر خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷) – در هر موقع که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضائی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده مراتب را با اظهارنظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی میفرستد.
وزیر دادگستری میتواند ضمن تقاضای تعقیب قاضی متخلف تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد. دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر دادگستری را نسبت بتعلیق موجه دانست رأی به تعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
(منسوخ ۱۳۳۵/۶/۱۷) – شورای عالی میتواند با پیشنهاد وزارت دادگستری تغییر محل خدمت قضاتی را که در دادگاه عالی انتظامی محکوم میشوند تصویب نماید.
وزارت دادگستری میتواند مقر دادگاهها را موقتاً بطور سیار قرار دهد.
(منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷) – وزارت دادگستری میتواند پرونده قضاتی را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و یا به محل مأموریت نروند به دادگاه عالی انتظامی ارسال دارد. در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود به تقاضای وزارت دادگستری موضوع برای رسیدگی به تخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح میشود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید. مجازات متخلف در این مورد از درجه ۳ به بالا خواهد بود و وزارت دادگستری میتواند بهجای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف شغلی را که وزارت دادگستری به او رجوع مینماید قبول نکند بیکار خواهد ماند و حقوقی دریافت نخواهد کرد.
(منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷) – رئیس دیوان عالی کشور از بین رؤساء شعب دیوان مزبور یا کسانی که سابقاً رئیس شعبه دیوان کشور بودهاند یا وزراء سابق دادگستری که سابقه خدمت قضائی در دیوان کشور داشتهاند انتخاب و بپیشنهاد وزیر دادگستری با فرمان همایونی منصوب خواهد شد. رؤساء شعب و مستشاران و معاون اول دادستان کل و دادیاران دیوان عالی کشور از بین رؤساء و مستشاران و دادیاران فعلی و سابق دیوان عالی کشور و سایر قضات حائز شرائط و شایسته توسط وزیر دادگستری انتخاب و به فرمان همایونی منصوب خواهند شد. وزیر دادگستری برای انتخاب هر یک از اشخاص مذکور سوابق قضائی و استعداد و حسن اداره و مشاغلی را که عهده دار بودهاند مورد توجه قرار خواهد داد.
(منسوخ ۱۳۳۵/۶/۱۷) – مستشاران و دادیاران دیوان کشور از میان کارمندان قضائی که ریاست دادگاه استان یا شعبه آن یا ریاست دادسرای استان را تصدی نموده باشند انتخاب خواهند گردید.
(منسوخ ۱۳۳۹/۲/۲۱) – دادگاه عالی انتظامی از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل میشود. وزیر فعلی دادگستری مجاز است رئیس و اعضاء دادگاه را از بین قضات فعلی دادگاه انتظامی یا قضات دیوان عالی کشور یا مستخدمین سایر وزارتخانهها که سابقه خدمت قضائی دارند و همچنین از بازنشستگان قضائی انتخاب نماید. قبول عضویت دادگاه عالی انتظامی نسبت به کارمندان قضائی وزارت دادگستری الزامی است منتخبین که از قبول خدمت در دادگاه عالی انتظامی خودداری کنند بازنشسته خواهند شد. سن بازنشستگی رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی ۷۵ سال است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی قابل تغییر نخواهند بود. رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی دارای هر رتبه که باشند از حقوق رتبه یازده قضائی استفاده خواهند کرد.
(منسوخ ۱۳۳۵/۶/۱۷) – دادگاه تجدیدنظر انتظامی تشکیل میشود از پنج نفر، یک نفر از اعضاء دادگاه بدوی که به قید قرعه از بین خود انتخاب مینمایند و ۴ نفر از روسای شعب و مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب هیئت عمومی دیوان مزبور با رأی مخفی برای مدت دو سال
(منسوخ ۱۳۳۵/۶/۱۷) – رئیس و اعضاء دادگاه انتظامی و تجدیدنظر باید حائز شرایط زیر باشند:
(منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷) – ماده (۵۰) قانون تسریع محاکمات ملغی و ماده ذیل بهجای آن تصویب میشود. در صورتی که از هیئت دادگاه عالی انتظامی یک یا دو نفر اعم از رئیس و یا عضو غائب و یا قانوناً ممنوع از مداخله باشند و هم چنین در مواقعی که دادگاه تا دو نفر کسر سازمانی حاصل کند برای تکمیل دادگاه از بین روساء و مستشاران حاضر دیوان عالی کشور عده لازم به قرعه انتخاب میگردد. استقراع در شعبه اول دیوان عالی کشور بعمل میآید و از بین اشخاصی خواهد بود که حائز شرایط عضویت مذکور در ماده ۲۹ این قانون باشند.
دادگاه عالی انتظامی علاوه بر وظایفی که به عهده آن محول بوده مکلف است در هر مورد که وزارت دادگستری یا شورای عالی تقاضا نماید به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضائی و سوء شهرت کارمندان قضائی رسیدگی کند در صورتی که جهات مزبور را محرز و صحیح تشخیص دهد صلاحیت قضائی از آنها سلب و پایه آنها را به اداری تبدیل نماید.
(منسوخ ۱۳۳۹/۲/۲۱) – احکام دادگاه عالی انتظامی و احکام دیوان عالی کشور در امور استخدامی (از تاریخ اجرای این قانون) قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
(منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷) – در نزد دادگاه عالی انتظامی دادسرای انتظامی قضات تشکیل میگردد. پایه دادستان دادسرای مزبور کمتر از پایه ده نخواهد بود و به تعداد کافی دادیار و کارمند اداری خواهد داشت.
(منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷) – دادستان انتظامی قضات باید لااقل دارای چهل و پنج سال سابقه قضائی باشد و در دوره ده ساله اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا نداشته باشد.
(منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷) – تأخیر بیمورد در رسیدگی به شکایات همچنین تأخیر در اظهارنظر موجب تعقیب انتظامی خواهد بود.
(منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷) – وظایف دادسرای انتظامی قضات به شرح ذیل است:
(منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷) – جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود:
(منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷) – دادگاه عالی انتظامی میتواند رأساً به شکایات رسیدگی نماید و در صورتی که تحقیقاتی را لازم بداند به وسیله دادسرای قضات به عمل خواهد آورد و دادسرای انتظامی نتیجه تحقیقات را به دادگاه عالی انتظامی گزارش خواهد داد.
(منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷) – هرگاه دادستان انتظامی قضات شکایات و گزارشها و اعلامات را بیاساس تشخیص داد دستور بایگانی آنها را میدهد در صورتی که محتاج به تحقیق دانست رسیدگی را به یکی از دادیاران انتظامی ارجاع خواهد کرد که وظائف تحقیق را انجام دهند. لکن در صورتی که شاکی به شکایت خود باقی بماند میتواند طبق ماده بالا مستقیماً به دادگاه عالی انتظامی شکایت نماید.
(منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷) – دادیاران انتظامی پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند کرد در صورتی که عقیده دادستان و دادیار هر دو و یا دادستان انتظامی بر تعقیب باشد پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود و در صورتی که عقیده دادیار بر تخلف و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل فرستاده میشود در این صورت نظر دادستان دیوان عالی کشور اجراء خواهد شد. در مواردی که عقیده به تعقیب باشد ادعانامه تهیه و به امضاء دادستان انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود هرگاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگی های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد میتواند با ذکر موارد نقص تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد.
(منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷) – موقع رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی دادستان انتظامی قضات یا یک نفر از دادیاران به تعیین دادستان انتظامی در دادگاه حاضر شده اظهار عقیده مینماید.
(منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷) – هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببینند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهائی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا مینماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد.
(منسوخ ۱۳۹۰/۷/۱۷) – دادستان و دادیاران انتظامی قضات میتوانند تحقیقات لازم را بوسیله ادارات دولتی و اداره کل بازرسی کشور و بازرسان آن اداره بعمل آورند. ادارات و اشخاص مزبور مکلفند به فوریت تحقیق نموده و نتیجه را اعلام دارند.
مقامات قضائی به هفت طبقه تقسیم میشود. طبقه اول: پایه یک الی چهار – اعضاء علی البدل دادگاه بخش و شهرستان – رئیس دادگاه بخش – دادیاران شهرستان درجه ۲ – بازپرسان درجه ۲. طبقه دوم: پایه پنج و شش قضائی – بازپرس و دادیاران درجه
روساء دادگاههای بخش و بازپرسان و دادستان شهرستان در صورت بقاء در شغل خود ممکن است مطابق مقررات ترفیع تا پایه ۹ ارتقاء یابند.
مقام رئیس کل دادگاهها و دادستان شهرستان تهران پایه ده قضائی خواهد بود.
صاحبان پایه قضائی در هر طبقهای که باشند حقوق پایه قانونی خود را (بدون رعایت تصدی طبقات هفتگانه مذکور در این ماده) دریافت مینمایند و از این به بعد رسیدن به طبقه بالاتر منوط به آن است که لااقل دو سال در طبقه مادون خدمت کرده باشند.
شورای عالی میتواند اشخاصی را که دارای رتبه کافی باشند با در نظر گرفتن لیاقت و صلاحیت بپیشنهاد وزیر دادگستری تا دو طبقه بالاتر ارتقاء دهد.
به کارمندان قضائی در مرکز حقوق یک پایه و در شهرستانها تا دو پایه بالاتر میتوان پرداخت. روساء دادگاههای بخش که در مقر دادگاه بدایت نیستند میتوان حقوق تا پایه ۶ قضائی پرداخت.
معاونین و مدیران کل و رؤسای ادارات و مشاورین عالی وزارت دادگستری در صورتی که پایه قضائی داشته باشند از حقوق پایه قضائی خود استفاده خواهند کرد و مدت خدمت آنان در این مقامات جزء خدمت قضائی محسوب است.
از این به بعد استخدام قضات از بین لیسانسیههای حقوق و لیسانسیههای دانشکده معقول و منقول بعمل خواهد آمد لیسانسیههائی که با پایه ۳ قضائی در مرکز و چهار در شهرستانها جدیداً استخدام میشوند برای مدت یک سال اول دوره خدمت خود با داشتن پایه قضائی و اخذ حقوق آن به سمت مدیر دفتری و یا تقریرنویسی در دادگاهها و شعب بازپرسی باید خدمت نمایند و پس از انقضای مدت مزبور برای تشخیص و احراز قوه و داشتن قریحه و تناسب آنان برای کارهای کیفری یا حقوقی بر طبق آئین نامه وزارت دادگستری امتحان علمی و عملی و اخلاقی از آنها بعمل میآید. سپس به کارمندی علی البدل در دادگاههای مرکز یا شهرستانها یا بخش یا دادیاری دادسراهای مرکز یا شهرستانها منصوب خواهند شد. هرگاه پیشرفتهای علمی و عملی و قوه و قریحه و اخلاق کارمندان مزبور کافی برای تصدی مشاغل قضائی نباشد دوره کارآموزی یکسال دیگر تجدید میشود و اگر باز هم از عهده امتحانات مزبور برنیایند رتبه آنها به اداری تبدیل میگردد شرط تثبیت رتبه قضائی لیسانسیهها که با پایه چهار استخدام میشوند لااقل سه سال تمام اشتغال به خدمات قضائی از موقع شروع به خدمت در شهرستانهای خارج از مرکز میباشد.
مدت خدمت دفتری کارمندان مذکور در این ماده جزء مدت توقف در پایه قضائی محسوب میشود.
کسانی که دارای درجه دکترای حقوق میباشند و دانش نامه دکترای آنان مورد تصدیق مرجع صلاحیتدار قرار گرفته باشد با یک پایه بالاتر از مقررات ماده فوق نسبت به لیسانسیهها استخدام میشوند همچنین کسانی که در ضمن خدمت به أخذ درجه دکترا موفق میشوند نیز یک پایه اضافی به آنان داده میشود.
کسانی که درجه دکترای حقوق دارند و فعلا کارمند قضائی دادگستری هستند مشمول تبصره ۲ همین ماده خواهند بود.
استخدام لیسانسیههای حقوق که داوطلبان خدمت قضائی هستند بطریق امتحان و مسابقه بر طبق آئیننامه وزارت دادگستری خواهد بود.
کارمندان قضائی که توقف آن ها در هر یک از پایهها از مدت مقرر قانونی تجاوز کرده باشد طبق قانون استخدام قضات از لحاظ احتساب مدت عقب افتاده اعم از متناوب و متوالی حق ترفیع پایه عقب افتاده را از تاریخ استحقاق دارند به شرط اینکه از پایه ده تجاوز ننماید و اگر مدت عقب افتادگی کمتر از سه سال باشد و یا پس از احتساب جمع مدت عقب افتادگی و اخذ پایههای عقب افتاده مدتی باقی بماند که کافی برای پایه بعد نباشد این مدت جزء مدت توقف برای ترفیع بعدی محسوب خواهد شد. مدت نمایندگی کسانی که پایه قضائی دارند در مجلسین جزو مدت اشتغال به خدمت محسوب خواهد شد.
سوابق هر نوع خدمت اداری کارمندان قضائی نیز به شرح ماده فوق از لحاظ ترفیع قضائی جزو مدت خدمت محسوب خواهد شد ولی در هر حال از لحاظ احتساب این سوابق بیش از دو پایه داده نخواهد شد.
سنواتی را که دادگاه عالی انتظامی بعلت محکومیت یا عدم ترقی علمی و عملی ترفیع قضات را ذکر کرده است جزو سنوات مذکور در ماده فوق محسوب نخواهد شد.
قضاتی را که دارای پایه ۱۰ قضائی به موجب حکم دادگاه عالی انتظامی هستند یا تا آخر سال ۱۳۳۳ به این ترفیع نائل گردند در صورتی که مشمول این ماده باشند میتوانند به رتبه ۱۱ قضائی ارتقاء یابند.
به منتظرین خدمت قبل از تصویب این قانون در صورت استحقاق و تصویب دادگاه عالی انتظامی برای ایام انتظار خدمت استثنائاً میتوان یک رتبه ترفیع داد.
کارمندانی که در تاریخ تصویب این قانون دارای پایه قضائی هستند و در سایر وزارتخانهها به خدمت قضائی اشتغال دارند از حیث مدت توقف در پایهها و ترفیع و حقوق مشمول مقررات این قانون خواهند بود و برای ترفیع و محاکمه تابع دادگاه عالی انتظامی قضات میباشند.
به منظور اجرای ماده فوق استثنائاً کمیسیونی از معاون و مدیرکل اداری و رئیس اداره کارگزینی وزارت دادگستری تشکیل و نسبت به تقاضای ترفیع این قبیل کارمندان که تا آخر سال ۱۳۳۳ با رعایت مقررات این قانون استحقاق ترفیع دارند رسیدگی مینماید و پس از احراز استحقاق وزارت دادگستری احکام آنها را صادر مینماید.
در نقاط بد آب و هوا توقف دو ثلث مدت مقرر برای ترفیع کافی است مشروط بر این که مدت توقف از دو سال کمتر نباشد. ایام مرخصی و معذوریت جزو این مدت احتساب نخواهد شد.
قضاتی که با ۶ سال اشتغال به خدمت به ترفیع نائل نشده باشند از حقوق یک رتبه بالاتر استفاده خواهند نمود.
به منظور حفظ بیطرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضائی عضویت متصدیان مشاغل قضائی در احزاب سیاسی و جمعیتهای وابسته به آنها و هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی ممنوع است تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی و انفصال از خدمت قضائی خواهد بود.
عضویت در حزب رستاخیز ملت ایران از شمول این ماده مستثنی است.
قوانین و مقرراتی که مغایر با مواد فوق باشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.
وزارت دادگستری و وزارت دارائی مأمور اجرای این قانون میباشند. چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات دولت مکلف است لوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری میداند ظرف مدت ۱۵ روز به هر یک از مجلسین تقدیم نماید و لوایح نامبرده که با رعایت ماده چهار آئیننامه مشترک ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنابراین لایحه قانونی مربوط به اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات که در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد. رئیس مجلس سنا – ابراهیم حکیمی رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت