ماده۶۴قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو (مصوب ۱۳۳۴)مصوب ۱۳۳۴ · ماده ۶۴ از ۱۵۹
هر یک از دول معظمه متعاهد حق فسخ این قرارداد را دارد. فسخ آن باید کتباً به شورای متحده سویس اطلاع داده شود و شورای نامبرده مراتب را بهکلیه دول معظمه متعاهد ابلاغ خواهد کرد. فسخ پس از یکسال از تاریخ ابلاغ آن به شورای متحده سویس رسمیت خواهد یافت ولی چنانچه دولت فسخکننده در جنگی وارد باشد مادام که عهدنامه صلح منعقد نشده و در هر حال مادام که عملیات استخلاص و معاودت اشخاص مورد حمایت این قرارداد پایان نیافته فسخ او رسمیت نخواهد یافت. فسخ فقط درباره دولت فسخکننده معتبر است و نسبت به تعهداتی که دولتهای متخاصم مکلفند بهموجب اصول حقوق بشر ناشیه از رسوم مقرره بینملل متمدن و قوانین انسانیت و مقتضیات وجدان عمومی اجرا نمایند بلااثر خواهد بود. ماده ۶۴- شورای متحده سویس این پیمان را در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانید. همچنین هر تصویب یا الحاق یا فسخی که در مورداین قرارداد دریافت نماید مراتب را به دبیرخانه سازمان نامبرده اطلاع خواهد داد. در تصدیق مراتب بالا امضا کنندگان زیر که اعتبارنامههای خود را تسلیم نمودهاند این قرارداد را امضا کردند. در شهر ژنو بهتاریخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به زبانهای فرانسه و انگلیسی تحریر شد. نسخه اصل در بایگانی کشور متحده سویس ضبط میشود. شورای متحده سویس یک رونوشت مصدق قرار داد را بهر یک از دولتهای امضاکننده و همچنین بهدولی که بهاین قرارداد ملحق شوند ارسال خواهد داشت. ماده ۶۴- دولت بازداشتکننده برای هر اسیر جنگی حسابی که لااقل دارای مندرجات ذیل باشد نگاه خواهد داشت:
- مطالبات اسیر جنگی و مبالغی که بابت پیش پرداخت حقوق و فوقالعاده کار یا هر عنوان دیگری دریافت نموده مبالغی که از اسیر جنگی بپول دولت بازداشتکننده مأخوذ شده مبالغی که از اسیر جنگی مأخوذ و بر حسب تقاضای خود او بپول دولت بازداشتکننده تسعیر شده است.
- مبالغی که نقداً یا نظیر نقدی باسیر جنگی پرداخت شده- پرداختهایی که بر حسب تقاضای او بحساب او بهعمل آمده- مبالغی که طبق بن سوم ماده قبل بخارج حواله شده. ماده ۶۴- قوانین جزایی اراضی اشغال شده بقوت خود باقی خواهند ماند مگر در حدودی که قوانین مزبور بهعلت اینکه ایجاد خطر برای امنیت دولت اشغالکننده مینماید و یا مانع اجرای اخیر این قرارداد است توسط دولت مذکور لغو و یا موقوفالاجرا گردد. با قید ملاحظه اخیر و با قید ضرورت تأمین اجرای مؤثر عدالت. دادگاههای اراضی اشغال شده در مورد کلیه تخلفاتی که در قوانین مذکور پیشبینی شده کماکان بوظائف خودادامه خواهند داد. معهذا دولت اشغالکننده میتواند اهالی اراضی اشغال شده را تابع مقرراتی نماید که برای انجام تعهدات دولت مزبور ناشیه از این قرارداد و برای تأمیناداره منظم اراضی مزبور و برای امنیت دولت اشغالکننده خواه امنیت اعضا و خواه امنیت اموال نیروهای اداره اشغالکننده و همچنین برای امنیت مؤسسات و خطوط ارتباطی دولت مزبور ضرورت دارد.