در مورد قسمت اول از ماده 59 هر گاه هیأت مذکور تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قانون مدنی است و یا دستور اجراء مطابق بامفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حلآن منوط به رسیدگی قضایی است دستور اجراء را ابطال میکند لکن در مورد اول ذینفع میتواند به محکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد دوم مدیرثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر میکند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعهذینفع صادر میشود با محکمه است.
از متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۶۰ قانون دفتر اسناد رسمی
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.