برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزههای ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد نمود.
برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزههای ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد نمود.
دفتر اسناد رسمی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده میشود اداره میگردد.
سردفتر به موجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته عدلیه محسوب میشود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور برای اوپروانه صادر خواهد نمود.
دفترخانهها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم میشوند:
ثبت و تنظیم اسناد کلیه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدلیهخواهد بود.
وزارت عدلیه میتواند در نقاطی که فقط دفتر اسناد رسمی درجه سوم تشکیل شده است نصاب معاملات را زیاد و کم کند به شرط آنکهاز ده هزار ریال بیشتر و از دو هزار ریال کمتر نباشد.
متصدیان دفترخانهها به چهار طبقه تقسیم میشوند.
اشخاص ذیل نمیتوانند به سردفتری و دفتریاری انتخاب شوند:
مشاغل ذیل منافی سردفتری و دفتریاری است:
اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه اول انتخاب شوند:
اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه دوم انتخاب شوند:
اشخاص ذیل ممکن است به سمت دفتریاری درجه اول و سردفتری درجه سوم انتخاب شوند:
کسانی ممکن است به دفتریاری درجه دوم انتخاب شوند که از آموزشگاه قضایی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.
وزارت عدلیه میتواند مادامی که عده کافی واجدین شرایط این ماده نباشند دفتر یاران درجه دوم را از کسانی که سه سال اول دبیرستان راطی کردهاند انتخاب نماید.
وزارت عدلیه میتواند مادام که عده کافی سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را به کفالت درجه اول و سردفتران درجهسوم را به کفالت درجه دوم انتخاب نماید.
برای تطبیق وضع اشخاص که قبل از اجراء این قانون تصدی دفتر اسناد رسمی داشتهاند با این قانون وزارت عدلیه در هر محل مدتی راتعیین و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در این مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضاء مدت دیگر تقاضانامه از آنها پذیرفته نخواهد شد - تقاضانامهمزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم و به رییس ثبت محل اقامت تقاضاکننده تسلیم شود.
رییس ثبت محل مکلف است در ظرف یک ماه عین تقاضانامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضاکننده به ضمیمه مستندات تسلیم شده بهاداره کل ثبت بفرستد.
اداره کل ثبت باید در ظرف یک ماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه را که برای تقاضاکننده تشخیص میدهد بهوسیله ثبت محل به دفترخانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.
هر گاه تقاضاکننده تسلیم به تشخیص مذکور باشد مراتب به وزارت عدلیه گزارش میشود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد و درصورتی که تسلیم به آن نباشد یا تقاضای او مردود شده باشد میتواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه به کمیسیونی که اعضای آن راوزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض کند این اعتراض در مرکز مستقیماً به کمیسیون و در ولایات به اداره ثبت محل داده میشود و اداره مزبورمکلف است عرضحال را به فاصله سه روز به کمیسیون ارسال دارد.
کمیسیون به جهات اختلاف رسیدگی نموده رأی مقتضی خواهد داد رأی مزبور قابل تجدید نظر نیست و تا صدور رأی کمیسیون تشخیصاداره کل ثبت موقتاً مجری است.
سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.
هر سردفتری قبل از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد: ترتیب گرفتن ضامن و شرایط ضمانتنامه و استفاده از آن و میزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
با احراز شرایط ذیل سردفتر و دفتریار ممکن است از درجه پایین به درجه بالاتر ارتقاء یابند:
برای ارتقاء اشخاصی که مشمول شق 1 از ماده 10 میباشند یک سال توقف در رتبه سه کافی است.
کمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل میشود.
دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع میدهد -سایر شرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
دفترخانه باید دارای دفاتر ذیل باشد:
دفتریار کسی است که سمت معاونت دفترخانه را داراست و بر حسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب میشود وظایفدفتریاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
سردفتران و دفتریاران در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتی هستند که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند و اگر از تخلف آنهاضرری متوجه آن اشخاص بشود باید از عهده برآیند. دعاوی مربوط به خسارات ناشیه از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین اصول محاکمات حقوقی است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زماندعاوی حقوقی است.
سردفتران مسئول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردی که سردفتر به مرخصی رفته و یا غیبت او بر اثر مرضی که مانع از انجاموظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصی دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.
یک نفر سردفتر نمیتواند در آن واحد متصدی دو دفترخانه باشند.
وزارت عدلیه در نقاطی که مقتضی بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد - کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی و از حیث عوائد و مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.
وظایف کانون سردفتران به قرار ذیل است:
کانون سردفتران به وسیله هیأت مدیره مرکب از سه الی پنج نفر سردفتر درجه اول که به انتخاب وزیر عدلیه منصوب میشوند ادارهمیشود مگر آنکه در محل به اندازه کافی سردفتر درجه اول نباشد که در این صورت از سردفتران درجه دوم برای تکمیل انتخاب میشوند.
دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره دو سال است.
عایدات کانون هر محل به مصرف کانون آن محل خواهد رسید.
کسانی که قدرت تأدیه حقالتحریر دفترخانه را ندارند میتوانند از کانون تقاضای کمک نمایند - ترتیب تقاضا و انجام آن را وزارت عدلیهبه موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.
سردفتران مکلفند همهساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حقالتحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی میشوند تنظیم و ثبت نمایند.
وزارت عدلیه میتواند به سردفتران درجه اول اجازه دهد که اوراق اجراییه خود را مستقیماً به دوائر اجرا بفرستند.
مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصله از سردفتران و دفتریاران اداره امور ثبت اسناد است و محاکمهانتظامی آنان در محکمه به عمل میآید مرکب از سه نفر عضو که از بین مستخدمین قضایی یا اداری و یا از سردفتران درجه اول و یا به طور مختلط ازطرف وزیر عدلیه همهساله برای این منظور انتخاب میشوند - طرز رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی و تشکیل محکمه بدوی و تجدید نظر بهموجب نظامنامه تعیین خواهد شد.
در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبور در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورتتقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکیعنه نیزرسیدگی نماید مگر در موردی که مشتکیعنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.
در صورتی که مشتکیعنه جواب کتبی را در موعد مقرر ندهد و در صورتی که حضور مشتکیعنه برای رسیدگی مقدماتی یا محاکمهانتظامی لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود به امر وزیر عدلیه تا خاتمه محاکمه انتظامی معلق خواهد شد.
هر گاه تا خاتمه محاکمه انتظامی تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری و یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه میتواندتا خاتمه رسیدگی انتظامی آنان را معلق بدارد.
جلب رضایت شاکی و استعفاء مشتکیعنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات میشود.
در صورتی که سردفتر یا دفتریار معلق یا منفصل شود باید در ظرف بیست و چهار ساعت پس از ابلاغ حکم تعلیق یا انفصال کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه به دفترخانه و همچنین پروانههایی که برای او صادر شده به شخص یا اشخاصی که از طرف اداره ثبت تعیین شدهاند تحویل دهدو الا به شش ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
وزیر عدلیه میتواند در مواردی که رفتار و اخلاق سردفتر و یا دفتریاری منافی با حسن جریان امور دفترخانه باشد بدون مراجعه بهمحکمه انتظامی تا مجازات درجه 4 درباره او اجراء کند و این مجازات قطعی است.
مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب یا از آخرین تعقیبانتظامی است.
وزیر عدلیه میتواند تا شش ماه پس از اجراء این قانون امر به بایگانی شدن کلیه پروندههای شکواییه یا تخلف صاحبان دفاتر رسمی کهقبل از اجراء این قانون تنظیم گردیدهاند بدهد مشروط بر اینکه استرضای خاطر شاکی را فراهم کند.
حکام محاکم عدلیه مکلفند در هر مورد که رأی بر بیاعتباری سند رسمی میدهند مراتب را به وسیله ثبت محل به ثبت کل اطلاع دهند.
سردفتران و دفتریاران مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها مقرر میدارد متابعت نمایند.
سردفتران و دفتریاران میتوانند سالی یک ماه مرخصی بگیرند.
سردفتر یا دفتریار نمیتواند اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابتنسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبق سوم دارند و یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند. در صورتی که در محل اقامت سردفتر یا دفتریار دفترخانه دیگری نباشد با حضور امین صلح یا نماینده پارکه سند در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهدشد.
در مواقعی که سردفتر در مرخصی باشد و یا به واسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است دفتریار عهدهدار دفترخانه خواهد بود.
سردفتران و دفتریاران و به طور کلی تمام کارکنان دفترخانه باید اسرار ارباب رجوع و متعاملین را که بر اثر تنظیم یا ثبت از آن اطلاع حاصلکردهاند مکتوم دارند.
سردفتران و دفتریاران حق ندارند از تنظیم و ثبت سندی امتناع نمایند مگر آنکه مفاد سند و یا ثبت آن مخالف با قوانین و اخلاق حسنهباشد که در این صورت باید کتباً به تقاضاکننده علل امتناع را فوراً اطلاع دهند.
حقالتحریر دفترخانه و سایر مخارج دفتری نباید از تعرفهای که وزارت عدلیه تنظیم مینماید تجاوز کند و اخذ هر وجهی بدون صدورقبض رسمی یا اضافه بر تعرفه و همچنین قبول هر گونه شیئی از متعاملین ممنوع و مستلزم محرومیت از شغل خواهد بود.
در صورتی که سردفتر کنارهگیری از کار نماید باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ کنارهگیری به اداره ثبت محل اطلاع دهد و درمدتی که اداره ثبت تعیین مینماید کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه و همچنین پروانههایی که برای او صادر شده به شخص یا اشخاصی کهاداره مزبور معین نموده تحویل بدهد و الا به مجازات مندرج در ماده 41 محکوم خواهد شد.
در صورت فوت سردفتر رییس ثبت محل با حضور مدعیالعموم و در نقاطی که پارکه بدایت نباشد با حضور امین و یا مأمور صلح مکلفاست دفاتر و اسناد و اوراق مربوطه متوفی را مهر و موم نموده و اداره ثبت مربوطه را مطلع دارد و به دستور رییس ثبت برای رد اوراق به صاحبان آنها تاتعیین جانشین اقدام نماید.
وزارت عدلیه در هر دفتری که مقتضی بداند میتواند از تعیین نماینده مذکور در ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاک مطابق نظامنامهمخصوص صرفنظر نماید.
سهمیه مندرج در ماده 89 قانون ثبت اسناد و املاک مطابق تعرفه که از طرف وزارت عدلیه معین میشود بین سردفتر و دفتریار تقسیممیگردد.
اجرای اسناد رسمی به دستور مدیر ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به شکایت مربوط به اجراء اسناد رسمی به ترتیب ذیل به عمل میآید: الف - در صورتی که شکایت مربوط به دستور اجراء سند باشد رسیدگی به شکایت با هیأتی مرکب از حاکم بدایت و مدعیالعموم بدایت و مدیرثبت محلی است که در آن محل دستور اجراء داده شده و هر گاه دستور اجراء به توسط مدیر ثبتی داده شده که محل او در مقر محکمه بدایت نیستهیأت با عضویت مدیر ثبت مأمور در مقر محکمه بدایتی که دستور اجراء ثبت در حوزه آن محکمه صادر شده است تشکیل میشود. ب - در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد رسیدگی به شکایت با حاکم بدایت محلی است که اقدامات اجرایی در آنحوزه به عمل میآید.
در مورد قسمت اول از ماده 59 هر گاه هیأت مذکور تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قانون مدنی است و یا دستور اجراء مطابق بامفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حلآن منوط به رسیدگی قضایی است دستور اجراء را ابطال میکند لکن در مورد اول ذینفع میتواند به محکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد دوم مدیرثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر میکند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعهذینفع صادر میشود با محکمه است.
در مورد قسمت دوم از ماده 59 پس از اظهار نظر حاکم بدایت جریان اجرایی موافق نظر حاکم مزبور تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد.
تصمیم هیأت و تصمیم حاکم بدایت در مورد دو ماه فوق قابل شکایت نبود و از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقینخواهد بود.
رسیدگی هیأت و حاکم بدایت در جلسه اداری و موافق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
مادامی که از طرف هیأت یا حاکم بدایت در موارد ماده 59 نسبت به شکایت شاکی تصمیمی اتخاذ نشده شکایت به هیچ وجه مانع جریاناجرایی نیست.
قانون اصلاح مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1314 نسخ میشود. این قانون که مشتمل بر شصت و پنج ماده است در جلسه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نواب ریاست مجلس شورای ملی - مرتضی بیات - دکتر طاهری
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. برای پروندهی مشخص، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.