ماده۲قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانماده ۲ از ۱۹۷
به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت مؤثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامهریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد: الف. رعایت اصل ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف. ب. تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف گرا نمودن فعالیتها. ج. حذف واحدها و سازمانهای غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاهها. د. رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و مأموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبههای اعمال حاکمیت، سیاستگذاری، برنامهریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرایی به واحدهای استانی. هـ. عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر کوچک سازی دولت از سطوح پائین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیتهای مربوط به یک وزارتخانه (به جز شرکتهای مستقل) در سازمان استانی واحد. براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که: ۱. امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی. ۲. امور صنعت و معدن. در دو وزارتخانه تجمیع شود.دولت موظف است به منظور تحقق این ماده، عناوین وزارتخانهها و سازمانهای مستقل را همراه با حدود مأموریتها و اختیارات هریک از آنها و تبیین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطه فعالیت هر دستگاه و نحوه تحقق آنها همراه با پیشبینی زمان بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود. ماده ۲. به منظور تأمین هزینههای اجتنابناپذیر دستگاههای اجرایی و همچنین تشویق ستاد درآمدهای استانها برای افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جاری به دولت اجازه داده میشود بدون افزایش در سقف بودجه عمومی و با استفاده از امکانات این قانون اعتبارات و هزینههای سال ۱۳۸۲ دستگاههای مذکور را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با رعایت مفاد این ماده اصلاح نماید.
افزایش اعتبارات دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی حداکثر معادل مازاد درآمد واریزی دستگاهها در سال جاری نسبت به مبلغ هفده هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و دویست و بیست میلیون و دویست و هفت هزار (۲۰۷/۰۰۰/ ۲۲۰/ ۸۴۵/ ۱۷) ریال مندرج در جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ریال از محل صرفهجویی در تخصیص سایر اعتبارات بودجه عمومی سال ۱۳۸۲ صرفاً جهت پرداخت حقوق، مزایا و دیون کارکنان دولت حداکثر به میزان هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ مذکور و تکمیل طرحهای نیمه تمام تملک داراییهای سرمایه ای علاوه بر سقف اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانها مندرج در پیوست شماره (۲) به میزان سی درصد (۳۰%).
افزایش اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی ملی، استانی وردیفهای متفرقه حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات هزینههای سایر اعتبارات هزینه ای.
معادل ریالی مبلغ نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) دلار موضوع تبصره ماده (۱) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل واریز و معادل آن به ردیف ۵۰۳۶۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور (پرداخت بدهی به کارکنان شاغل و بازنشسته و تعهدات دولت به بیمههای خدمات درمانی) اضافه میگردد تا برای پرداخت مطالبات کارکنان وزارت آموزش و پرورش و نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت از جمله مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگی هزینه گردد.