رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
متنِ ماده۸ تبصره

به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی‌های دولت، سیستم‌ها و روش‌ها، مدیریت منابع انسانی، مقررات (آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد: الف. اعضاء: ۱. رئیس جمهور یا معاون وی (‌رئیس شورا) ۲. سه نفر از وزراء (ترجیحاً از بخش‌های مختلف) به انتخاب هیأت وزیران. ۳. وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط. ۴. رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد. ۵. دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد. ۶. چهار نفر صاحب‌نظر و متخصص در امور اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور. ۷. دو نفر از استانداران به انتخاب رئیس جمهور. ۸. دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شورای اسلامی. مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره

دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شورا و مسؤول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود. ب. وظایف و اختیارات: ۱. اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان‌ها به خارج از مرکز. ۲. تجدیدنظر در ساختار داخلی وزارتخانه‌ها و وظایف و ساختار داخلی سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های اقماری آن‌ها به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری. ۳. تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی (سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهرستانی. ۴. تصمیم‌گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی. ۵. شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر. ۶. اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها، روش‌ها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی کشور با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خود کارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت‌ها. ۷. تصویب طرح‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی. ۸. تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی. ۹. تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آن‌ها به دیگر دستگاه‌ها منتقل می‌شود. ۱۰. تصویب ضوابط ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمین ساختمان‌های اداری. ۱۱. تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرح‌های مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد. ۱۲. تشخیص و اعلام دستگاه‌های اقدام کنندۀ برنامه‌های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرایی.

تبصره ۱

به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ دو میلیارد و نهصد و‌بیست و سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۲۳ /۲) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و همچنین بازپرداخت ‌بدهی‌‌های سر رسید شده مربوط به وام‌های ارزی دریافتی دولت در سال‌های ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۱ از موجودی حساب ذخیره ارزی استفاده نماید.

تبصره ۲

به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۳ تا مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) دلار از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرح‌های تملک دارائی‌‌های ‌سرمایه ای صنعتی و تولیدی بخش دفاع به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای ‌مسلح و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور استفاده نماید.

تبصره ۳

به منظور اتمام عملیات و بهره‌ برداری از طرح‌ها و ردیفهای تملک‌ دارائی‌‌های سرمایه‌ ای (‌عمرانی) ملی و استانی که سال خاتمه آن‌ها سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳‌ بوده و همچنین پرداخت تعهدات طرح‌ها و ردیفهای تملک دارائی‌‌های سرمایه‌ ای به‌ دولت اجازه داده می‌شود معادل ریالی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت و در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۲ اختصاص دهد. حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از این اعتبار به طرح‌ها و ردیفهای تملک‌ دارائی‌‌های سرمایه‌ ای استانی اختصاص می‌یابد. اعتبارات فوق که توسط سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود پس از ابلاغ به عنوان تخصیص تلقی خواهد شد. ‌به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی اجازه داده می‌شود که پرداخت وجه از محل ‌این تخصیص تا پایان تیر ماه سال ۱۳۸۳ متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر یک‌ میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) دلار به خزانه بر اساس تخصیص سال ۱۳۸۲‌ توسط خزانه انجام گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا ‌پایان تیر ماه معادل ریالی اعتبار ارزی فوق‌ الذکر را به خزانه واریز نماید.

تبصره ۴

به دولت اجازه داده می‌شود به‌ منظور بازپرداخت بدهی‌‌های قطعی ‌دولت به بانک کشاورزی تا سقف پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) دلار از محل حساب ‌ذخیره ارزی برداشت نماید. تبدیل به نام مذکور به ریال با هماهنگی بانک مرکزی ‌جمهوری اسلامی ایران و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ماه انجام خواهد شد.

تبصره ۵

به منظور تسریع در پرداخت وام از محل حساب ذخیره ارزی به ‌بخش‌های غیردولتی بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب مصوبات حساب ذخیره ارزی ‌اقدامات عاجل را مبذول دارند. در این خصوص بانک‌های عامل صرفاً مجری مصوبات‌ هیأت امناء ارزی خواهند بود.

تبصره ۷

به منظور پرداخت مطالبات قانونی و پاداش بازنشستگی کارکنان وزارت آموزش و پرورش، نیرو‌های مسلح و سایر کارکنان دولت، دولت مجاز است در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۳۸۲ علاوه بر رقم مندرج در جدول شماره (۲) و اصلاحات بعدی آن تا سقف نهصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰) دلار را مصرف نماید.

تبصره ۸

به منظور استمرار روند اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای مطابق برنامه زمانبندی هیئت وزیران اجازه داده می‌شود معادل ریالی دویست و پنجاه‌ میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰) دلار از مجموع مجوز‌های داده شده برداشت از حساب ذخیره ‌ارزی را جهت پرداخت بدهی‌‌های سازمان بیمه خدمات درمانی هزینه نماید.

اصطلاحاتِ این مادهاز واژه‌نامه‌ی ترمینولوژی حقوقی

ابلاغService of Processآیین دادرسی

رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا به شیوه‌های مقرر قانونی که شرط رسمیت جریان دادرسی است.

صفحه‌ی اصطلاح
بیمهInsuranceتجارت

قراردادی که بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه، جبران خسارت احتمالی بیمه‌گذار را تعهد می‌کند.

صفحه‌ی اصطلاح
مجلس شورای اسلامیاساسی

نهاد قانون‌گذاری کشور که نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

صفحه‌ی اصطلاح
صلاحیتJurisdictionآیین دادرسی

اختیار قانونی مرجع قضایی برای رسیدگی به دعوا که می‌تواند ذاتی (نوع دادگاه) یا نسبی (محل) باشد.

صفحه‌ی اصطلاح
رستان · پژوهش پیوسته

از متن قانون، به دنیای منابع

منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.

ورود به میز پژوهش
مرکز پژوهش شما

ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۰ارتباط ثبت‌شده
۰ منبع

ارتباط‌های این منبع هنوز نمایه نشده‌اند

از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.

جستجو در بانک قوانین

این فهرست ارتباط‌های ثبت‌شده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.

میز پژوهش رستان

مقایسه منابع منتخب

پرسشی درباره‌ی این ماده دارید؟

سوالِ خودتان را بپرسید

پرسش رایگان ثبت می‌شود و وکلای عضوِ رستان پاسخ می‌دهند. اگر پرونده‌ی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشده‌ی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.