ماده۶دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملیمصوب ۱۴۰۳ · ماده ۶ از ۱۱

وظایف شورای استانی به شرح زیر است: الف ـ بررسی گزارش ارائه شده از سوی دبیر شورای استانی در خصوص وضعیت پرونده های موضوع این دستورالعمل و اتخاذ تدابیر لازم. ب– بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص لزوم طرح موضوع در شورا؛ پ ـ اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورا و مصوبات هیات هماهنگی موضوع تبصره ذیل ماده (5)؛ ت ـ هم اندیشی و کمک به قاضی پرونده از حیث مشکلات حقوقی و اجرایی؛ ث ـ فراهم کردن امکان بهره گیری قاضی رسیدگی کننده به پرونده های مهم یا ملی جهت استفاده از متخصصان مربوط به موضوع؛ ج ـ بررسی وضعیت متهمان، خواندگان و یا محکومان پرونده ها با بهره گیری از سامانه های الکترونیکی موجود، از حیث طرح ادعای ورشکستگی یا حجر؛ چ ـ تعیین نحوه تعامل و همکاری با دستگاه های اجرایی استانی در راستای حل مشکلات اجرایی پرونده ها از قبیل حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی؛