ماده۵دستورالعمل هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده های کثیرالشاکی، مهم و ملیمصوب ۱۴۰۳ · ماده ۵ از ۱۱

چنانچه هر یک از اعضای شورا یا مسئول ذیربط، موضوعی را مهم یا ملی و قابل طرح در شورا تشخیص دهند، مراتب را به دبیرخانه اعلام می کنند. در این صورت دبیرخانه با هماهنگی رئیس شورا، موضوع را در دستور کار قرار می دهد. پس از در دستورکار قرار گرفتن موضوع یا پیشنهاد، دبیرخانه شورا گزارش تفصیلی را از مرجع ذیربط مطالبه و به شورا ارائه می نماید. شورا در مورد پرونده های کثیرالشاکی موضوع این دستورالعمل، به ترتیب زیر اقدام می نماید: الف ـ بررسی گزارش پرونده و اتخاذ تدابیر لازم در راستای مواردی از قبیل: تسریع و دقت در رسیدگی، حفظ ادله و آثار جرم، حفظ حقوق خواهان ها یا شکات، جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصادی؛ ب ـ بررسی موارد انعکاس اطلاعات پرونده در رسانه ها از ناحیه افراد یا احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اتخاذ تصمیم در خصوص اقدام لازم در این راستا؛ پ ـ ارائه راهبردهای اجرایی و مشورت های لازم در جهت رسیدگی به پرونده؛ بدون دخالت در تصمیم قضایی؛ ت ـ صدور بخش نامه های متناسب پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس به منظور اتخاذ رویه مناسب در رسیدگی به این دسته از پرونده ها، با رویکرد جلوگیری از هجوم و مراجعه همگی شکات، عدم توقیف اموال و بازداشت اولیه صاحبان مشاغل تولیدی و نیز جلوگیری از ایجاد وقفه در امر تولید.