ماده۶۶قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایرانماده ۶۶ از ۷۷
وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:
- اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت میشود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی.
- تهیه لوایح قانونی و آییننامههای این قانون و اساسنامهها و آییننامههای تعاونیها مطابق این قانون.
- جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط.
- تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.
- ایجاد زمینههای همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیههای تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.
- کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیههای تعاونی.
- کمک به شرکتها، اتحادیههای تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.
- شرکت در مجامع بینالمللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.
- انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
- اجرای برنامههای ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامههای مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی.
- راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر.
- انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین تواناییها و امکانات آنها به منظور استفاده در برنامهریزیهای مربوط.
- ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.
- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.
- فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.
- تهیه و تنظیم طرحهای اساسی بمنظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۷ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– وزارت تعاون میتواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیههای تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیههای تعاونی یادشده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید منصوب نماید. ۱۸- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوءاستفاده میکنند. ۱۹- فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز. ۲۰- سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامهریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون. ۲۱- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها. ۲۲- تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایهگذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید. ۲۳- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.
شورای پول و اعتبار موظف است همه ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید. ۲۴- مشارکت، ایجاد، توسعه و بهرهبرداری و سرمایهگذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده ۱۷ این قانون. ۲۵- عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت. ۲۶- مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور. ۲۷- همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بینالمللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بینالمللی مربوط به امور تعاونی. ۲۸- صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱. ۲۹- سلب مزایا از تعاونیهایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند. ۳۰ (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۵)– تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی.