قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

اهداف بخش تعاونی عبارتست از:

1. ۱ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2. ۲قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
3. ۳پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4. ۴جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5. ۵قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6. ۶پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
7. ۷توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم. ۸ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد. ۹ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

شرکت‌هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.

دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی‌ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن‌ها قرار دهد.

دولت و کلیه سازمان‌های وابسته موظفند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.

اساسنامه هر یک از تعاونی‌ها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد: نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،‌مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.

حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی‌ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از ۷ نفر باشد.

شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.

عضو در شرکت‌های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر‌دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.

شرایط عضویت در تعاونی‌ها عبارتست از: ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ۲ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– عدم ممنوعیت قانونی و حجر. ۳ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه. ۴- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی. ۵- عدم عضویت در تعاونی مشابه.

اعضا در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسوولیت‌هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.

خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی‌توان آن را منع کرد.

در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود: ۱- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون. ۲ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی. ۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.

در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.

در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.

سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.

شرکت‌های تعاونی شرکت‌هایی است که تمام یا حداقل ۵۱٪ سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکت‌های تعاونی به صورت زیر قرار دهد:

1. ۱واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
2. ۲در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
3. ۳دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.
4. ۴دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.

در استفاده از وام و کمک‌های مالی دولتی اولویت با تعاونی‌هایی است که از بانک‌ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.

سهم اعضا در تأمین سرمایه شرکت‌های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضای تعاونی‌ها تعیین می‌نماید.

هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک‌سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضا و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.

مسئولیت مالی اعضا در شرکت‌های تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ضرورت‌ها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی‌ها به گونه‌ای که این بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید، فراهم آورد.

سود خالص شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود: ۱ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– از حداقل پنج درصد (۵٪) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود:

تعاونی‌های تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این‌ها فعالیت می‌نمایند.

تعاونی‌های توزیع عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند.

شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی‌ها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونی‌ها اولویت دهند.

شرکت‌های تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می‌باشند:

1. ۱مجمع عمومی.
2. ۲هیئت مدیره. ۳ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– بازرس یا بازرسان.

مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت‌های تعاونی می‌باشد، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رای است.

هیئت مؤسس عبارتست از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند.

وظایف هیئت مؤسس عبارتست از:

1. ۱تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.
2. ۲دعوت به عضویت افراد واجد شرایط. ۳ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی.

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می‌شود. در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق‌العاده تشکیل داد.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است: ۱ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان. ۲ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– رسیدگی و اتخاذ تصمیمی درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش‌های مالی هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان. ۳- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وام‌های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره. ۴- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات. ۵- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه. ۶- تصویب مقررات و دستورالعمل‌های داخلی تعاونی. ۷- سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌دهد. ۸ (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۵)– تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت. ۹ (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۵)– اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکت‌ها و اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی بر اساس موازین مقرر در این قانون.

مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (‌در حدود این قانون). تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد.

اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیئت مدیره‌ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی‌البدل است که از بین اعضا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل در یک نوبت به عمل می‌آید و دارندگان اکثریت نسبی آرا بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی‌البدل محسوب می‌شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دوسوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

1. ۱دعوت مجمع عمومی (‌عادی- فوق‌العاده).
2. ۲اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
3. ۳نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به مجمع عمومی.
4. ۴قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضا به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره.
5. ۵نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب‌ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی.
6. ۶تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
7. ۷تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آن‌ها مشارکت دارد.
8. ۸تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
9. ۹تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمان‌ها با حق توکیل.
10. ۱۰تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (‌یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:

1. ۱ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی‌های متشکل از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)
2. ۲نداشتن منع قانونی و محجور نبودن ۳-عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد ۴- عدم سابقه محکومیت به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر ۵ و ۶- [به موجب قانون «اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۳ نسخ صریح شده‌است.]

هیئت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیئت مدیره می‌باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است:

1. ۱نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام‌شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه.
2. ۲رسیدگی به حساب‌ها، دفاتر، اسناد، صورت‌های مالی از قبیل ترازنامه و حساب‌های عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره به مجمع عمومی.
3. ۳رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی‌ربط.
4. ۴تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص. ۵ (الحاقی ۱۳۷۷/۷/۵)– نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش‌های حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذی‌ربط.

در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهند که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی‌دهند مکلفند از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.

اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکت‌ها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آن‌ها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌گردد:

1. ۱ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی‌های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضای آن‌ها و گسترش تعلیمات تعاونی.
2. ۲ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.
3. ۳کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی‌های موضوع فعالیت خود.
4. ۴کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی‌ها و بین آن‌ها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
5. ۵ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز تعاونی‌های عضو.
6. ۶تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونی‌های عضو.
7. ۷ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضا در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونی‌ها.
8. ۸نظارت بر التزام تعاونی‌های موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذی‌ربط.
9. ۹حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونی‌ها.

سرمایه اتحادیه‌های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی‌های عضو (‌به تناسب تعداد اعضای تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه) تأمین می‌شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافت‌ها تأمین می‌گردد و هرگونه تصمیم درباره سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دوسوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.

هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:

1. ۱مجمع عمومی.
2. ۲هیئت مدیره.
3. ۳هیئت بازرسی.

مجمع عمومی اتحادیه‌های تعاونی از نمایندگان تعاونی‌های عضو تشکیل می‌شود و هر تعاونی دارای یک رای می‌باشد. سایر مقررات مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده‌است.

اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های تعاونی به پیشنهاد تعاونی‌های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و به هر حال از هر تعاونی بیش از یک نفر عضو در هیئت مدیره نخواهد بود.

ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه‌های تعاونی نیز اجرا می‌شود.

هیئت بازرسی مامور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیئت به وسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین می‌گردند. گزارشات هیئت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیئت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیئت بازرسی نیز مجریٰ است.

شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:

1. ۱صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا و هیئت مدیره منتخب و بازرسان.
2. ۲اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
3. ۳درخواست کتبی ثبت.
4. ۴طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.
5. ۵رسید پرداخت مقدر لازم‌التأدیه سرمایه.
6. ۶مدارک دعوت موضوع بند ۲ ماده ۳۲.

اداره ثبت شرکت‌ها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونی‌ها نماید.

شرکت‌های تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام شوند.

شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

1. ۱تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.
2. ۲کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.
3. ۳انقضای مدت تعیین‌شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
4. ۴توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
5. ۵عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط.
6. ۶ورشکستگی طبق قوانین مربوط.

در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رای به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.

در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک‌ها و شهرداری سپرده‌است عمل نماید.

به منظور تأمین مقاصد زیر اتاق‌های تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می‌گردد: ۱ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی ۲ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷ )– مشارکت در برنامه‌ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور ۳ (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضا و تقویت اصول و ارزش‌های تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم ۴ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت‌های مرتبط ۵ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی‌ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آن‌ها ۶ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور و تعاونی‌ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها ۷ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– کمک به توانمندسازی تعاونی‌ها و راهنمایی آن‌ها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی ۸ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی‌ها و تأمین نیازمندی‌های آن‌ها ۹ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف ۱۰ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین‌المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی ۱۱ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی‌ها و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی ۱۲ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ارائه نظر مشورتی به قوای سه‌گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرح‌ها، تصویب‌نامه‌ها و بخش‌های مرتبط با امور و فعالیت تعاونی‌ها ۱۳ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی‌ها ۱۴ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق ۱۵ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق ۱۶ (الحاقی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط

ارکان هر اتاق تعاون عبارتست از:

1. ۱مجمع نمایندگان.
2. ۲هیئت رئیسه.
3. ۳هیئت بازرسی.

مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها و نیز نمایندگان تعاونی‌های با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیئت رئیسه اتاق‌های تعاونی شهرستان‌های استان و نمایندگان اتحادیه‌های شهرستان‌های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاق‌های تعاون استان‌ها و نمایندگان اتحادیه‌های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه‌های سراسری می‌باشد که برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند.

(ا اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷) – هیئت رئیسه اطاق‌های تعاون متشکل از (۳) تا (۷) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل از میان اعضای تعاونی‌ها می‌باشند که حتی‌الامکان از تعاونی‌های کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستایی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می‌شوند.

وظایف هیئت رئیسه عبارتست از:

1. ۱فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط.
2. ۲اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آیین‌نامه‌های داخلی آن.
3. ۳اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان.
4. ۴ارائه گزارش‌ها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان. ۵ (الحاقی ۱۳۷۷/۵/۷)– انتخاب رئیس هیئت رئیسه از بین خود. ۶- [به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۷/۲/۱۳۹۳ نسخ صریح شده‌است.]

هیئت رئیسه اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاق‌های شهرستان‌های مربوط به خود است و آن‌ها نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیئت رئیسه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق‌های استان‌ها می‌باشد و آن‌ها نیز موظف به همکاری هستند.

هیئت بازرسی متشکل از سه عضو می‌باشد که دو نفر آن‌ها به وسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون تعیین می‌گردند و وظایف آن‌ها عبارتست از: الف- نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین‌نامه‌های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط. ب- رسیدگی به حساب‌ها، دفاتر، اسناد، صورت‌های مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون. ج- بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذی‌ربط. د (اصلاحی ۱۳۹۳/۲/۱۷)– ارائه گزارش‌های سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیت‌های اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارش‌های هیئت رئیسه.

منابع مالی اطاق‌های تعاون عبارتست از:

1. ۱دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضا.
2. ۲دریافت کمک‌های دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.
3. ۳دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها قرار می‌دهد.

به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون تشکیل می‌گردد.

وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:

1. ۱اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی.
2. ۲تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های این قانون و اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های تعاونی‌ها مطابق این قانون.
3. ۳جلب و هماهنگی حمایت‌ها و کمک‌ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.
4. ۴تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونی‌ها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.
5. ۵ایجاد زمینه‌های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی‌ها و همچنین بین اتحادیه‌های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخش‌های اقتصادی.
6. ۶کمک به فعالیت‌های تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌های تعاونی.
7. ۷کمک به شرکت‌ها، اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.
8. ۸شرکت در مجامع بین‌المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.
9. ۹انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
10. ۱۰اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش‌ها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی.
11. ۱۱راهنمایی مسئولان تعاونی‌ها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آن‌ها در جهت استفاده از روش‌ها و سیستم‌های بهتر.
12. ۱۲انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی‌ها در زمینه شناخت نارسایی‌ها و نیازهای آن‌ها و همچنین توانایی‌ها و امکانات آن‌ها به منظور استفاده در برنامه‌ریزی‌های مربوط.
13. ۱۳ایجاد هماهنگی در اعمال کمک‌های فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی‌ها.
14. ۱۴ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی‌ها در امور تولیدی.
15. ۱۵فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی‌ها.
16. ۱۶تهیه و تنظیم طرح‌های اساسی بمنظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران. ۱۷ (اصلاحی ۱۳۷۷/۷/۵)– وزارت تعاون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی یادشده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید منصوب نماید. ۱۸- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوءاستفاده می‌کنند. ۱۹- فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی‌ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز. ۲۰- سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون. ۲۱- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن‌ها. ۲۲- تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی‌ها با اولویت تعاونی‌های تولید. ۲۳- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک‌های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و کمک‌های دولتی به تعاونی‌ها.

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

به منظور نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه‌ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می‌شود. هیئت رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می‌گردد. انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط بر اساس ماده (۳۸) این قانون و رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان، کمیسیون‌هایی را در سطح شهرستان، استان و کشور تعیین می‌کند.

کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی‌باشند.

ردیف‌ها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاه‌های منحله مذکور در تبصره ۱ ماده ۶۵ از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت عنوان ردیف‌های مستقل به وزارت تعاون منتقل می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاه‌های مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاه‌های اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده‌است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.

به منظور توسعه و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد.

1. ۱وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آن‌ها را در تشکل‌های دانش‌آموزی مربوط فراهم نماید.
2. ۲وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایش‌ها، رشته‌ها و گروه‌های علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند.
3. ۳سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برنامه‌های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجرا کنند.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی‌ها به زمین، با برنامه‌ریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی‌های زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونی‌های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی‌ها به بازارهای نهایی، حذف واسطه‌های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکل‌های تعاونی وظایف تصدی‌گری بخش تعاونی را بر عهده دارند. هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست.

عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه‌گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیئت رئیسه و هیئت بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی‌های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، واگذاری به تعاونی‌ها را تسهیل نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارائه کند.

تعاونی‌ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی‌شوند و نمی‌توانند از مزایای شرکت‌های تعاونی استفاده کنند.

کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است. قانون فوق مشتمل بر هفتاد و یک ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم شهریورماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۲۴به تأیید شورای نگهبان رسیده‌ است.