ماده۲آیین‌نامه داوری در بخش تعاونیمصوب ۱۳۷۹ · ماده ۲ از ۲۸

رسیدگی به دعاوی کیفری و اختلافات با ماهیت یا وصف جزایی از شمول این مقررات خارج بوده و تشخیص این امر با داور یا مرجع داوری است.همچنین رسیدگی به دعاوی اعضا یاسهامداران غیرعضو شرکتهای تعاونی بایکدیگر یابااشخاص ثالث جز در صورت توافق دو طرف از شمول این مقررات مستثنی می‌باشد. طرفین اختلاف که به موجب اساسنامه مورد عمل موظف به ارجاع اختلافات به داوری شده‌اند باید براساس مقررات حاضر, اختلافات خود را از اعم از آن که در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی ‌باشد به مرجع داوری مورد توافق ارجاع دهند و در صورتی که چنین تکلیفی در اساسنامه مقرر نشده باشد, می‌توانند با توافق, موضوع مورد اختلاف را به داوری ارجاع کنند.