ماده۷آییننامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیبدیده از اقدامات دولتها و مراجع داخلی و خارجیمصوب ۱۳۸۶ · ماده ۷ از ۱۰
دستگاههای اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آییننامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینههای دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه مینمایند، تمهیدات لازم را از جمله اولویت در برقراری و دریافت فوقالعاده کارایی و عملکرد، فوقالعاده ویژه، فوقالعاده بهرهوری غیرمستمر (در مورد شرکتهای دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰ ٪ ) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداختهای موردی به عمل آورند.