دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ مکلفند نسبت به حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران خود که در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی خود یا به سبب آن و یا در راستای مسائل مربوط به اقدامات خصمانه خارجی نظیر تحریم، طرف هر نوع شکایت و دعاوی دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی در محاکم و مراجع قضایی، غیرقضایی و اداری داخلی، خارجی و بینالمللی واقع شده و مورد تحریم، تعقیب، بازداشت، محاکمه، توقیف اموال، منع معامله و یا هر نوع محدودیت یا ممنوعیت دیگری قرار گرفته یا میگیرند و یا از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی یا دولتها آسیبدیده واقع میشوند، حسب مورد و ترجیحاً با استفاده از کارشناسان حقوقی واجد شرایط خود یا در صورت ضرورت با بکارگیری وکیل دادگستری یا بهرهگیری از مؤسسات حقوقی خارجی در کلیه مراحل دادرسی و اداری با رعایت قوانین اقدام نمایند.
در این آیین­نامه، منظور از مأمور، شخص حقیقی و حقوقی است که صرف­نظر از رابطه استخدامی از سوی دستگاه اجرایی مأموریتی پیدا می­کند.
تشخیص ارتباط شکایت و دعوا با وظایف و مسئولیتهای قانونی کارکنان و مأموران و پذیرش آن با دستگاه متبوع آنان است. در موارد اختلاف بین دستگاه مربوط و وزارت امورخارجه، نظر معاونت حقوقی رییس­جمهور ملاک عمل است.
در صورت لزوم استفاده از وکلای خارجی یا بهره‏گیری از مؤسسات حقوقی خارجی برای ارایه حمایت حقوقی و قضایی در خارج از کشور و همچنین موارد مشمول قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیبدیده از اقدمات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا ـ مصوب ۱۳۸۹ و آییننامه اجرایی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۲۴۷۳۰۸/ت۴۵۹۰۸هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ مراتب پس از هماهنگی با کارگروه موضوع ماده (۳) آییننامه مذکور امکانپذیر است. همچنین وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات کنسولی مربوط را در خصوص حمایت از متقاضی در چهارچوب قوانین و مقررات به عمل آورد. موارد فوری به تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی متبوع کارمند و مأمور انجام و به کارگروه اعلام می­شود.
در صورت صدور قرار تأمین یا تشدید آن برای متقاضی حمایت، دستگاه اجرایی مکلف است اقدامات لازم بویژه حمایت‏های مالی را جهت لغو یا تخفیف یا تبدیل قرار صادره در چهارچوب موازین قانونی مربوط به عمل آورد. در مورد دعاوی خارجی، دستگاه اجرایی مجاز به تأمین وثیقه موضوع قرار صادره نیز می‏باشد.