ماده۳۰آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌‌های شرکت‌های دولتیمصوب ۱۳۲۷ · ماده ۳۰ از ۶۱

در شرکت‌های دولتی:

1. ۱عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ و همچنین مدیران اعضای هیئت مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیر دولتی در هیأت مدیره مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و سازمان‌ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است. سازمانها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و شهرداریها که به موجب اساسنامه آنها اشخاص موضوع این بند عضو هیئت مدیره هستند از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم موضوع این بند مستثنی شدهاند حق دریافت هیچ گونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که بر اساس قانون موظف به حضور در آن هستند را ندارند.
2. ۲رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل نباید فرد واحد باشند.
3. ۳رئیس هیئت مدیره نباید عضو غیر موظف هیئت مدیره باشد.
4. ۴باید حداقل یک عضو هیئت مدیره دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط باشد.
5. ۵عضو هیئت مدیره نمی‌تواند همزمان ذی حساب شرکت نیز باشد.
6. ۶رییس هیئت مدیره نباید در هیچ یک از کارگروه (کمیته‌‌های هیئت مدیره عضویت داشته باشد.
7. ۷در تعیین سمت اعضای هیئت مدیره عضو ذینفع نباید در رأی‌گیری شرکت کند.
8. ۸اکثریت اعضای کارگروه (کمیته‌‌های هیئت مدیره باید خارج از هیئت مدیره باشند.