آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌‌های شرکت‌های دولتی

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1. ۱شرکت دولتی: شرکت‌های موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوزی و ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور (الحاقیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)
2. ۲شرکت اصلی: شرکت دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ ٪ ) سهام آن مستقیماً متعلق به دولت باشد. (اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)
3. ۳شرکت مادر تخصصی: شرکت اصلی که دارای یک یا چند شرکت فرعی یا وابسته باشد. (اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)
4. ۴شرکت فرعی یا تابعه: شرکت دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰) از سهام یا سرمایه آن متعلق به یک مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی باشد.
5. ۵شرکت وابسته: شرکتی که کمتر از پنجاه درصد (۵۰) از سهام یا سرمایه آن متعلق به یک مؤسسه یا شرکت دیگر باشد شرکت وابسته می‌تواند دولتی یا غیر دولتی باشد.
6. ۶شرکت تحت مدیریت دولت: شرکت‌‌هایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها به نحوی از انحا آنها براساس نظر دولت یا دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه انجام می‌شود. (اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)
7. ۷حاکمیت شرکتی: مجموعه‌‌‌ای از روش‌ها و فرایند‌هایی که در آن روابط بین مدیریت هیات مدیره، سهامداران و سایر ذی نفعان شرکت مشخص گردیده و ضمن تبیین دقیق اختیارات و مسئولیت‌ها، ابزار‌های لازم برای رسیدن به اهداف شرکت، چگونگی تصمیم گیری و نظارت بر عملکرد در جهت ارتقای شفافیت بهبود بهره وری و افزایش پاسخ گویی تعیین می‌شود.
8. ۸نظام (سیستم) پایش (کنترل‌)های داخلی: فرآیندی که با هدف کسب اطمینان از تحقق عملیات گزارشگری و رعایت قوانین و مقررات طراحی و مستقر می‌شود. (اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)
9. ۹هیئت مدیره: هیئت مدیره یا هیئت عاملی که به عنوان یکی از ارکان شرکت در اساسنامه آنها قید گردیده است. در آن دسته از شرکت‌های دولتی که هیئت مدیره و مدیر عامل و هیئت عامل هم زمان به عنوان ارکان تعیین گردیده اند هیئت مدیره مدنظر است.
10. ۱۰عضو موظف هیئت مدیره: عضو هیئت مدیره‌‌‌ای که دارای پست سازمانی عضو هیئت مدیره با سمت اجرایی بوده و حقوق و مزایای خود را صرفاً بابت عضویت هیئت مدیره یا سمت اجرایی (حسب مورد) از همان شرکت دریافت نماید. (اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)
11. ۱۱عضو غیر موظف هیئت مدیره: عضو هیئت مدیره‌‌‌ای که به جز حق حضور در جلسات هیئت مدیره هیچ گونه حقوق و مزایایی بابت عضویت در هیئت مدیره از آن شرکت دریافت نمی‌نماید.
12. ۱۲وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
13. ۱۳سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
14. ۱۴سامانه سماب: سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت
15. ۱۵مجمع: بالاترین رکن هر شرکت یا مؤسسه مشمول این آیین‌نامه که تحت عناوینی مانند مجمع عمومی یا شورای عالی قید شده است. (اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)
16. ۱۶شرکت‌های مشمول: تمامی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و بیمه‌‌های دولتی شامل شرکت‌‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکریا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت‌های فرعی آنها.
17. ۱۷کارگروه بهره‌وری: کارگروهی متشکل از وزارت، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور که وظایف محوله براساس این آیین‌نامه را برعهده دارند. دبیرخانه کارگروه در سازمان ملی بهره‌وری ایران مستقر خواهد بود. (اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)
18. ۱۸سامانه بودجه: سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور. (الحاقیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)

اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه اموری که طبق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات در صلاحیت مجامع است، مستلزم رعایت تشریفات دعوت از اعضا و تشکیل جلسه مجمع است. (الحاقیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)

حضور وزرا یا رؤسای سازمان‌های دولتی مستقلی که به موجب قوانین و مقررات ریاست مجامع را به عهده دارند در جلسات مجامع الزامی است.

مجمع عمومی عادی سالانه باید حداقل دو بار در سال براساس مواعد قانونی یک بار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورت‌های مالی شرکت و یک بار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه و بودجه سالانه برگزار شود. مجمع عمومی عادی برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌‌‌ای شرکت‌های مشمول نیز باید حداکثر تا پایان آذرماه هر سال برگزار شود. (الحاقیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)

هیئت‌مدیره شرکت­های مشمول مکلفند پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد صورت­های مالی اصلی و تا پایان خردادماه صورت­های مالی تلفیقی (گروه) خود را براساس استانداردهای حسابداری برای رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نمایند. (اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)

حسابرس مستقل و بازرس قانونی مکلف است پس از وصول صورت‌های مالی سالانه حداکثر ظرف دو ماه رسیدگی‌های لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم نماید سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در قرارداد‌های آتی حسابرسی صورت‌های مالی فیمابین شرکت‌های مشمول تحت رسیدگی،خود حکمی مبنی بر کسر پنج درصد (۵) مبلغ قرارداد در صورت تأخیر در ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی پیش بینی نمایند.

رؤسای مجامع یا سایر مراجعی که براساس قانون تشکیل یا اساسنامه شرکت‌های مشمول موظف به دعوت از مجامع مربوط هستند مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به دعوت از اعضای مجمع با رعایت مهلت مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه اقدام نمایند.

هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند بودجه سالانه خود را با رعایت بخشنامه بودجه سالانه و بر اساس تعاریف مندرج در دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتیف بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و در قالب کاربرگ‌های بودجه تفصیلی منضم به آن بخشنامه تهیه و به مجمع ارائه نمایند.

هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه صورت‌های مالی حسابرسی­شده را در سامانه بودجه بارگذاری نموده و تا پانزده شهریور هر سال عملکرد سالانه بودجه خود را براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و ارقام و مبالغ مندرج در گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب منضم به آن و ارقام و مبالغ پیشنهادی بودجه سالانه خود را به همراه مستندات مربوط در سامانه بودجه درج و به سازمان ارسال نمایند. (اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)

در صورت عدم برگزاری مجمع و عدم ارائه بودجه پیشنهادی در موعد مقرر در این آیین‌نامه یا عدم رعایت مفاد بخشنامه بودجه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به آن سازمان مجاز است راساً نسبت به تنظیم بودجه شرکت یا اصلاح ارقام و مبالغ بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید. در این صورت تعیین و پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برای همان سال ممنوع بوده و مجمع می‌تواند رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت را عزل نماید انتصاب و بکارگیری مدیران عزل شده در سایر شرکت‌های دولتی تا یکسال ممنوع خواهد بود.

هیئت‌مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد سالانه خود را بر اساس بودجه تفصیلی و در قالب الگوی پیوست شماره (۳) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تهیه و برای بررسی حسابرس مستقل و بازرس قانونی در صورت‌های مالی منعکس نمایند. (اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)

مجمع مکلف است گزارش تطبیق عملکرد شرکت با بودجه مصوب / اصلاحی را براساس برنامه‌های اجرایی سالانه و بودجه تفصیلی پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و شفاف بازرس قانونی ارزیابی و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید. (اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)

اتخاذ تصمیم مجمع نسبت به صورت‌های مالی سالانه بدون استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت فاقد اعتبار بوده و مسئولیت هرگونه آثار مالی در صورت‌های مالی فاقد اعتبار با رؤسای مجامع است. (اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)

مجامع عمومی شرکت­های مشمول مکلفند عملکرد سالانه هیئت مدیره و مدیران عامل را مجزا از صورت‌های مالی مورد بررسی قرار داده و نسبت به تأیید یا عدم تأیید آن صراحتاً اتخاذ تصمیم نمایند. در این امر شاخص‌هایی از جمله میزان تحقق اهداف و برنامه ­های شرکت (مواد (۸) و (۲۸) این آیین­ نامه)، میزان بهره‌وری (تبصره ماده(۸)، مواد (۲۸) و (۴۵) این آیین ‌ نامه)، مولدسازی دارایی‌ها (آیین­ نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت)، بهبود نسبت‌های مالی(مواد (۲۸) و (۴۵) این آیین­ نامه)، میزان انطباق عملکرد با بودجه مصوب شرکت (ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد (۸)، (۹)، (۱۱) و (۱۲) این آیین­ نامه)، ارائه گزارش تطبیق عملکرد با بودجه مصوب به صورت تفصیلی (ماده (۱۱) این آیین­ نامه)، میزان اجرای تکالیف قانونی و مصوبات مجامع عمومی (ماده (۱۹) این آیین­ نامه)، ثبت صورتجلسات مجامع عمومی در اداره ثبت شرکت‌ها (ماده (۱۰۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، جزء (۲) بند (خ) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ماده (۵۳) این آیین نامه) و میزان رعایت قوانین و مقررات ناظر بر شرکت ازجمله تصویب‌نامه شماره ۴۶۶۳۷/ ت ۶۲۴۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹، می­بایست مدنظر مجامع عمومی قرار گیرد. (الحاقیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)

روند برگزاری جلسه مجمع عمومی سالانه بررسی صورت‌های مالی به صورت زیر خواهد بود: مجامع مکلف به تعیین تکلیف کلیه بند‌های گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به صورت روشن و شفاف و اخذ تصمیم در آن موارد هستند. روند ادامه برگزاری جلسه به صورت زیر خواهد بود.(الحاقیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)

1. ۱ارائه گزارش رییس هیئت مدیره یا مدیر عامل در مورد عملکرد سال مورد گزارش در چهارچوب تعیین شده و پاسخگویی به سوالات مطروحه
2. ۲قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قبلی
3. ۳پاسخگویی اعضای هیئت مدیره نسبت به بند‌های حسابرسی و بازرسی و تکالیف مجامع
4. ۴تصمیم گیری در خصوص کلیه بند‌های حسابرسی و بازرسی به صورت روشن و شفاف و تصویب صورت‌های مالی (الحاقیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)
5. ۵تصمیم‌گیری در خصوص تصویب عملکرد. (الحاقیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)
6. ۶انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط مجمع عمومی در چهارچوب ماده (۱۶) این آیین­ نامه. (الحاقیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)
7. ۷انتخاب روزنامه کثیرالانتشار توسط مجمع عمومی.(الحاقیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)
8. ۸طرح و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد دستور جلسه.(الحاقیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)

مجامع عمومی شرکت‌های مشمول و شرکت‌های تحت مدیریت دولت مکلفند آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۹ را رعایت نمایند.

رؤسای مجامع مکلفند پس از برگزاری جلسات مجامع عمومی عملکرد سالانه ظرف یک ماه نسبت به امضا و ارسال صورتجلسه مجمع برای سایر اعضای مجمع جهت اخذ امضا و نیز برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره جهت پیگیری اقدام نمایند. سایر اعضای مجمع نیز مکلفند ظرف (۱۰) روز از تاریخ وصول نسبت به امضای صورتجلسه اقدام نمایند. (اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)

تمامی شرکت‌های مشمول که سازمان و وزارت عضو مجمع آنها هستند مکلفند صورتجلسات خود را پس از امضای رئیس مجمع به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برسانند. صورتجلسات تصویب صورت‌های مالی بدون امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و صورتجلسات تصویب و اصلاح بودجه بدون امضای رئیس سازمان قابل ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری نخواهد بود. (اصلاحیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)

رؤسای هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند نسبت به تهیه و ارایه گزارش اقدامات هیئت مدیره در خصوص انجام تکالیف مندرج در صورتجلسات مجامع عملکرد سالانه در پایان هر دوره سه ماهه از تاریخ تشکیل مجمع در قالب الگوی مندرج در پیوست شماره (۲) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به اعضای مجمع اقدام نمایند. گزارش‌های مربوط به موضوعات خاص مورد نظر اعضای مجمع مستقیماً، حسب درخواست اعضای مجمع توسط هیئت مدیره شرکت‌ها ارائه خواهند شد.

طرح پیشنهادات مربوط به آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی در مجامع تنها در صورت اخذ نظر کارشناسی و تأیید وزارت و سازمان و طرح پیشنهادات مربوط به آیین‌نامه‌‌های استخدامی در مجامع تنها در صورت اخذ نظر کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ازجمله تصویب‌نامه شماره ۴۶۶۳۷/ ت ۶۲۴۴۸ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ مجاز خواهد بود در صورتی که نظر کارشناسی دستگاه‌های مذکور ظرف یک ماه از تاریخ درخواست اظهار نظر اعلام نشود طرح و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در مجامع بدون نظر این دستگاهها مجاز خواهد بود. (الحاقیه مورخ ۱۴۰۳/۵/۷)

پیش نویس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که طبق اساسنامه شرکت نیاز به اخذ مصوبه از مجمع و جنبه سیاستگذاری و تعیین خط مشی دارند باید ضمن درج در دستور جلسه مجمع مربوط به همراه دستور جلسه حداقل (۱۰) روز کاری قبل از برگزاری جلسه برای اعضای مجمع ارسال و در جلسه مذکور مطرح و اتخاذ تصمیم شود.

با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تفویض اختیار از سوی اعضای مجامع شرکت‌های مشمول به رییس مجمع (وزیر تخصصی ذیربط با رییس سازمان دولتی مستقل ذیربط فقط با رعایت موارد زیر قابل انجام است:

1. ۱اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه آیین‌نامه‌‌های مالی و معاملاتی و استخدامی فروش یا نقل و انتقال دارایی‌های ثابت اموال غیر منقول)، تغییر سرمایه تصویب بودجه و صورت‌های مالی انتخاب و عزل هیات مدیره تأسیس، انحلال، ادغام و تجزیه شرکت و حذف مطالبات لاوصول غیر قابل تفویض است.
2. ۲اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات مجمع درج شده باشد.
3. ۳اختیار تفویض شده باید در صورتجلسه مجمع که با حضور اعضای مجمع تشکیل می‌‌شود به نحو مشخص ذکر شود.
4. ۴تفویض اختیار به رئیس مجمع در خصوص موارد قابل تفویض تنها در صورتی میسر و نافذ است که کلیه اعضای مجمع با آن موافق باشند.
5. ۵صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از اختیار اختیارات تفویضی، رئیس مجمع. است گزارش نحوه استفاده از اختیار اختیارات تفویض شده را در هر مورد تا قبل از مجمع عملکرد سال بعد به اعضای مجمع به صورت کتبی اعلام نماید در غیر این صورت تفویض مجدد همان اختیارات از سوی مجمع عمومی مجاز نخواهد بود.
6. ۶اعتبار اختیار مورد واگذاری حداکثر و تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی عادی سالانه خواهد بود.
7. ۷اختیار مورد واگذاری باید در ارتباط با اتخاذ تصمیمات فوری، به تشخیص رئیس مجمع باشد.
8. ۸در صورت تغییر هر یک از اعضای مجمع استمرار و استفاده از اختیار اختیارات تفویضی نیازمند کسب نظر موافق عضو جدید مجمع خواهد بود.

هر یک از اعضای مجمع حق دارند مشروط به حضور خود یا معاون ایشان در جلسه مجمع در صورت مخالفت با هر یک از تصمیمات متخذه در مجمع و اعلام آن در همان جلسه نسبت به درج بند‌های مورد مخالفت ذیل امضای خود اقدام و دلایل مخالفت را در قالب پیوست لاینفک ضمیمه صورتجلسه نمایند.

در شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است. صاحبان این گونه سهام یا نمایندگان آنها به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مطابق اساسنامه در مجامع این شرکت‌ها حضور خواهند داشت.

پیشنهاد انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل یا اعضای هیأت عامل کلیه شرکت‌های مشمول به انضمام خلاصه‌‌‌ای از سوابق تجربی و تحصیلی و عملکرد آنان به همراه دعوتنامه برای تشکیل جلسه مربوط برای اعضای مجمع ارسال می‌شود تا با تشکیل جلسه مجمع عمومی نسبت به انتخاب آنان اتخاذ تصمیم شود.

برگزاری مجامع شرکت‌های مشمول به تشخیص رئیس مجمع و با رعایت کلیه الزامات این آیین‌نامه و اساسنامه هر شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات به صورت مجازی امکان‌پذیر خواهد بود.

هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد تصمیم‌گیری واقع نشود رییس مجمع با تصویب اکثریت اعضا می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیشتر از دو هفته باشد تعیین کند. از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اعلام تنفس در مجامع شرکت‌های دولتی حداکثر تا دو جلسه مجاز است.

هیئت مدیره هیئت عامل موظف است به همراه ارسال بودجه پیشنهادی مدارک و مستندات زیر را مطابق الگوی پیوست شماره (۴) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است با رعایت تبصره (۲) ماده (۲) این آیین‌نامه برای اعضای مجمع ارسال نماید و مجمع مکلف است نسبت به برنامه‌های ارائه شده اتخاذ تصمیم نماید:

1. ۱ارائه آمار نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت و تأیید نهایی شده در پایگاه اطلاعات
2. ۲ارائه آمار مربوط به تعداد بازنشستگان و پیش‌بینی افزایش احتمال تعداد کارکنان پس از کسب مجوز اولیه از سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تأیید اجازه استخدام نیروی انسانی.
3. ۳ارائه گزارش ماهانه پرداختی به نیروی انسانی بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا).
4. ۴ارائه گزارش از منابع و مصارف ارزی بر اساس جزء (۱۱) بند (الف) ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور – مصوب ۱۴۰۰ –
5. ۵ارائه گزارش توجیهی از پیش بینی درآمدها هزینه‌‌های جاری و سرمایه‌‌‌ای با توجه به اهداف شرایط اقتصادی و پیش‌بینی تغییرات قیمت و میزان فعالیت شرکت
6. ۶ارائه گزارش از وضعیت وام‌های دریافتی و بازپرداخت آنها با تأکید بر بازپرداخت وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- تعهدات موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- و بازپرداخت وام موضوع وام (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) – مصوب ۱۳۸۴-
7. ۷ارائه برنامه سرمایه گذاری شرکت به تفکیک طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای یا سایر سرمایه گذاری ها از محل منابع داخلی اعم از ایجاد تأسیسات و تجهیزات جدید یا توسعه و اجرای طرح‌های جدید
8. ۸ارائه برنامه‌‌های ارتقاء بهره‌وری مولدسازی دارایی‌ها بهبود روش‌های تأمین مالی و بهبود نسبت‌های مالی و کاهش زیان انباشته/ افزایش سود
9. ۹ارائه فهرست تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته به همراه ترکیب سهامداران و میزان سهام آنها.

هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مکلف به ایجاد سازوکار‌های پایش (کنترل) داخلی ارزیابی عملکرد پایش کنترل طرح پروژه‌‌های سرمایه گذاری و واحد حسابرسی داخلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و طرح گزارش‌های مربوط به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع می‌باشند.

در شرکت‌های دولتی:

1. ۱عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶ و همچنین مدیران اعضای هیئت مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیر دولتی در هیأت مدیره مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و سازمان‌ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است. سازمانها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی و شهرداریها که به موجب اساسنامه آنها اشخاص موضوع این بند عضو هیئت مدیره هستند از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم موضوع این بند مستثنی شدهاند حق دریافت هیچ گونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که بر اساس قانون موظف به حضور در آن هستند را ندارند.
2. ۲رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل نباید فرد واحد باشند.
3. ۳رئیس هیئت مدیره نباید عضو غیر موظف هیئت مدیره باشد.
4. ۴باید حداقل یک عضو هیئت مدیره دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط باشد.
5. ۵عضو هیئت مدیره نمی‌تواند همزمان ذی حساب شرکت نیز باشد.
6. ۶رییس هیئت مدیره نباید در هیچ یک از کارگروه (کمیته‌‌های هیئت مدیره عضویت داشته باشد.
7. ۷در تعیین سمت اعضای هیئت مدیره عضو ذینفع نباید در رأی‌گیری شرکت کند.
8. ۸اکثریت اعضای کارگروه (کمیته‌‌های هیئت مدیره باید خارج از هیئت مدیره باشند.

انتخاب هر یک از اعضای هیئت مدیره مدیران عامل یا کارکنان شرکت‌های دولتی به عنوان نماینده مجمع در هیئت ترک تشریفات مناقصه مزایده همان شرکت، موضوع بند (ج) ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات –مصوب ۱۳۸۳- ممنوع است.

هیئت مدیره شرکت‌های دولتی باید نسبت به ایجاد استمرار و تقویت سازوکار‌های اثربخش برای کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و مستندسازی سازوکار‌های مناسب به شرح زیر اقدام نمایند: ۱- کارگروه (کمیته) حسابرسی را تشکیل و عملکرد آن را مورد نظارت قرار دهند. همچنین به تشخیص هیئت مدیره می‌توانند سایر کارگروه کمیته‌‌های تخصصی از قبیل کارگروه (کمیته خطر (ریسک) انتصابات و جبران خدمات را تحت نظر هیئت مدیره تشکیل و عملکرد آنها را مورد نظارت قرار دهند.

هیئت مدیره شرکت‌های مشمول باید اثر بخشی نظام پایش کنترل‌های داخلی را حداقل به طور سالانه بررسی و نتایج آن را در گزارشی تحت عنوان گزارش پایش (کنترل‌های داخلی درج و افشا نمایند حسابرس مستقل شرکت باید گزارش نقاط ضعف نظام پایش (کنترل‌)های داخلی را به مجمع عمومی عادی ارائه نماید.

هیئت مدیره موظف است فرآیندی را مستقر کند تا هر ساله کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری انجام شده در شرکت‌های فرعی و وابسته ارزیابی و مستندسازی شود.

هیئت مدیره باید امکان مشارکت حضور و اعمال حق رای سهامداران اقلیت را در مجامع فراهم و تسهیل نماید.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی شرکت‌های دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد شرکت‌های دولتی رسمی و غیررسمی اقدام لازم را به عمل آورده و نتیجه را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ جهت تعیین تکلیف به دولت اعلام نماید.

هیئت مدیره شرکت‌های دولتی موضوع این آیین‌نامه مکلفند نسبت به بررسی قوانین و مقررات مترتب بر فعالیت شرکت با هدف حذف مقررات غیر ضروری و مخل اقدامات لازم را به عمل آورده و ضمن ارایه گزارش به روسای،مجامع پیشنهادات اصلاحی خود را به وزارت جهت بررسی و طی مراحل مربوط ارائه نمایند.

سازمان مکلف است فهرست شرکت‌های دولتی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند را به همراه مرجع تعیین قیمت تکلیفی تا پایان خرداد ماه هر سال به دولت اعلام نماید.

هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند آثار مالی ناشی از تکالیف قانونی را در گزارش عملکرد سالانه موضوع تبصره (۲) ماده (۶) این آیین‌نامه قید و در صورت‌های مالی نیز افشا نمایند.

شرکت‌های دولتی مکلفند هر سه سال یک بار نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی از طریق حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود اقدام و گزارش حسابرسی عملیاتی را به اولین مجمع عملکرد سالانه خود ارائه نمایند هر گونه تعیین و پرداخت پاداش عملکرد سالانه برای مدیران شرکت‌های دولتی که این حکم را اجرا نکرده باشند ممنوع است.

مجامع شرکت‌های دولتی مکلفند در مورد نتایج حاصل از حسابرسی عملیاتی و پیشنهادات حسابرس مستقل و بازرس قانونی در همین خصوص تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. مسئولیت حسن اجرای این حکم با رؤسای مجامع شرکت‌های دولتی مشمول و وزرای تخصصی شرکت‌های دولتی قابل واگذاری است.

کارگروه ارزیابی بهرموری شرکت‌های دولتی مکلف است نماگر‌های عمومی و اختصاصی کارایی و اثر بخشی شرکت‌های دولتی مادر تخصصی و اصلی را همزمان با بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ به شرکت‌های دولتی ابلاغ نماید مجامع عمومی این شرکت ها مکلفند اهداف نماگر‌های فوق الذکر را همراه با بودجه مصوب تا پایان مهلت تعیین شده به کارگروه مذکور ارائه نمایند.

سازمان ملی بهره وری ایران مکلف است شیوه نامه سنجش بهره وری شرکت‌های دولتی را با استفاده از اطلاعات مالی و عملکردی شرکت از جمله صورت‌های مالی و سایر اطلاعات عملکردی و حسب مورد تحقق اهداف و مأموریت‌های محوله را تا پایان تیر ماه سال ۱۴۰۲ به شرکت‌های دولتی ابلاغ.نماید. شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات حسابرسی شده مورد نیاز برای سنجش وضعیت بهرموری مجموعه خود را مطابق با شیوه نامه ابلاغی به سازمان ملی بهرموری ایران ارائه نماید مسئولیت صحت اطلاعات مالی و عملکردی با مدیر عامل است.

پرداخت پاداش عملکرد سالانه به اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت‌های مشمول حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی و پس از تصویب مجمع مجاز خواهد بود.

کلیه شرکت‌های مشمول،مکلفند هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکت‌های تابعه و وابسته در سامانه سماب اقدام کنند. رؤسای هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشند.

در اجرای ماده (۱۰) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده هیأت مدیره باید اقدامات لازم جهت افشای اطلاعات عملکرد سالانه خود را از طریق سامانه‌‌های سماب و پایگاه اینترنتی شرکت به عمل آورد.

هیئت مدیره شرکت‌های مشمول مکلفند با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب -۱۳۸۷-:

1. ۱نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌های فرعی از جمله صورت‌های مالی حسابرسی شده بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی اطلاعات شناسنامه‌‌‌ای اطلاعات مدیریتی و اسامی کلیه شرکت‌های فرعی و وابسته با درج میزان سهام تحت تملک در سامانه سماب، در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند.
2. ۲صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به محض انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای انتشار در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار (کدال) سازمان بورس و اوراق بهادار به وزارت ارایه نمایند.
3. ۳بعد از تشکیل مجمع عادی سالانه کلیه گزارش‌ها از جمله صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و به طور خاص فعالیت‌‌هایی از شرکت دولتی که به نفع عموم مردم انجام می‌شوند از جمله موارد زیر را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در پایگاه اینترنتی شرکت منتشر کنند: الف- یادداشت واضحی برای عموم مردم از اهداف شرکت و تحقق آنها این مورد برای شرکت‌های دولتی شامل هر وظیفه‌‌‌ای است که توسط نهاد مالکیت دولتی تعریف شده است. ب- اطلاعات با اهمیت از قبیل (نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌‌‌ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل کارگروه (کمیته‌‌)های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها موظف یا غیر موظف بودن آنان فهرست تمامی شرکت‌های فرعی و وابسته با درج میزان سهام تحت تملک) ج- صورتجلسات مجامع موضوع ماده (۱۰۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت – مصوب ۱۳۴۷-.

شرکت‌های مشمول و شرکت‌های تحت مدیریت دولت مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را بلافاصله پس از انتشار گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نیز صورتجلسات مجامع عمومی خود را در سامانه سماب ثبت نمایند وزارت مکلف است دسترسی لازم به سامانه سماب را برای استفاده سازمان از صورت‌های مالی حسابرسی شده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فراهم سازد.

سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند به محض انتشار گزارش‌های حسابرسی نسبت به ارسال نسخه الکترونیکی گزارش‌های مزبور در قالب پوشه (فایل) قابل ویرایش (اکسل به وزارت برای بارگذاری در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار (کدال) سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

شرکت‌های مشمول و شرکت‌های تحت مدیریت دولت مکلفند مستندات مربوط به انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را ظرف حداکثر یک ماه از زمان تصویب موضوع در مجمع در سامانه سماب بارگذاری نمایند.

شرکت‌های مشمول مکلفند در صورت نداشتن شناسه ملی صادره از سوی اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری نسبت به اخذ آن از مرجع مذکور اقدام و نسبت به ثبت کلیه صورتجلسات مجامع خود نزد همان مرجع حداکثر ظرف دو ماه از زمان برگزاری مجمع مربوط و اخذ امضای اکثریت اعضای مجمع با رعایت مواد (۱۷) و (۱۸) این آیین‌نامه اقدام نمایند بازرسان قانونی مکلفند موارد عدم ثبت را در گزارش خود به مجمع اعلام نمایند. اجرای این حکم بر عهده رییس هیات مدیره هر شرکت است.

شرکت‌های مشمول مکلفند حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی خود درآمدی و هزینه‌‌‌ای را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند شرکت‌های یادشده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت‌‌های خود را فقط از طریق حساب‌‌های افتتاح شده به نام خود نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط شرکت‌های مشمول در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است.

وزارت مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه امکان درج امضای الکترونیک صورتجلسات مجامع شرکت‌های دولتی قابل بارگذاری در سامانه سماب را فراهم سازد. کلیه دستگاه‌‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت در این زمینه می‌باشند.

دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان مرداد ماه هر سال فهرست شرکت‌های تحت مدیریت دولت خود را به وزارت اعلام کنند تا وزارت نیز تا پایان مهرماه هر سال نسبت به انتشار عمومی فهرست این شرکت‌ها اقدام نماید.

وزارت مکلف است الگوی نمونه اساسنامه شرکت‌های دولتی فرعی را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ ابلاغ نماید. دستگاه‌‌های اجرایی دولتی مکلفند اساسنامه کلیه شرکت‌‌های دولتی فرعی خود را که تاکنون به تصویب هیئت وزیران نرسیده است، تا پایان سال ۱۴۰۲ در قالب الگوی مذکور تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند. رؤسای مجامع شرکت‌‌های مشمول و وزرای تخصصی شرکت‌های دولتی قابل واگذاری مسئول حسن اجرای این حکم خواهند بود در صورت عدم اجرای این حکم انحلال شرکت فرعی مشمول در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت مفاد این آیین‌نامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط است. در این آیین‌نامه تمامی وظایف و مسئولیت‌‌هایی که برای مجمع مقرر شده بر عهده رییس سازمان مذکور است همچنین تمامی وظایف و مسئولیت‌‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق مفاد ماده (۱۸) اساسنامه سازمان مذکور بر عهده بازرس سازمان یادشده و تمامی وظایف و مسئولیت‌‌های هیئت مدیره هیئت عامل بر عهده رییس سازمان است. رییس سازمان مزبور مکلف است نسخه‌‌‌ای از گزارش و تصمیمات اتخاذ شده را حداکثر ظرف ده روز بعد از صدور به وزارت و سازمان ارسال نماید.

رؤسای،مجامع مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه را برعهده خواهند داشت.

مسئولیت اجرای تمام احکام این آیین‌نامه مربوط به رؤسای مجمع در خصوص شرکت‌های قابل واگذاری مندرج در فهرست مصوب سالانه هیئت واگذاری بر عهده وزیر تخصصی ذی‌ربط است.

وزارت مکلف است این آیین‌نامه را به منظور اجرای مفاد مربوط به ثبت صورت جلسات برای شرکت‌های مشمول به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ارسال نماید.

در صورتی که مفاد این آیین‌نامه با احکام قانونی ناظر بر شرکت‌های مشمول مغایرت داشته باشد احکام قانونی مزبور ملاک عمل خواهد بود.

این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و در زمان اجرای این آیین‌نامه، آیین‌نامه تشکیل مجامع و شورا‌‌های عالی شرکت‌های دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۶۸۳/ت۲۸۸۸۲ هـ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۶ و اصلاحات بعدی آن موقوف الاجرا خواهد بود. محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور