ماده۷آییننامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشورمصوب ۱۳۹۷ · ماده ۷ از ۱۶
صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با رعایت موارد زیر مجاز است: الف ـ حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال میباشد. ب ـ تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، شرکتهای دولتی تابع وزارتخانههای نیرو، جهادکشاورزی و آموزش و پرورش و شرکت ملی نفت ایران، اتحادیهها و آستانهای مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال. تا سقف پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال از منابع این بند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته و تابع آن که حداقل سی درصد (۳۰٪) از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص مییابد.
مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) این ماده، در پایان آذرماه ۱۳۹۷ به بند (الف) قابل انتقال است.
مطالبات بانکها از دولت از طریق تسویه بدهی آنها به سایر بانکها با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.
تسویه بدهی ارزی و ریالی که در دفاتر شرکت ملی نفت ایران به صورت ریالی ثبت شده به بانکها (صرفنظر از وجود/عدم وجود مطالبات شرکت مذکور از دولت) به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، نسبت به طی مراحل افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.
مطالبات بانکها از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی قابل تسویه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، نمیباشد.
در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به طور هم زمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه شود اولویت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می باشد.