آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند: الف ـ بند (و): بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور. ب ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. پ ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و شرکت‌های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ) که در اجرای حکم بند (و)، مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع اول هستند. ت ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، آموزش و پرورش و نیرو (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران که در اجرای حکم بند (و) مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع دوم هستند. ث ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مستقیم بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول با رعایت مقررات این آیین‌نامه صادر می‌شود. ج ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک‌ مرکزی، با رعایت مقررات این آیین نامه صادر می‌شود. چ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اقدام می‌نماید. ح ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی می‌باشند. خ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. د ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال‌جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس/مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد. ذ ـ جریمه: مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی. ر ـ بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد. ز ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، براساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ با تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود.

نمونه کاربرگ (فرم‌)‌ها و روش صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد باید بر اساس روش اعلامی نسبت به تهیه و ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

در اجرای جزء (۳) بند (و)، بانک‌های متقاضی می‌توانند (با تأیید بانک طرف مقابل) پس از تأیید بانک مرکزی نسبت به ارایه درخواست به انتقال مطالبات خود از دولت به سایر بانک‌ها و ارایه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند.

به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی ـ خرجی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید: الف ـ تا مبلغ بیست ‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول. ب ـ تا مبلغ یک‌ ‌میلیون میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم.

بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده‌اند، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و بدهی‌های قطعی ایجاد شده دولت تا پایان سال ۱۳۹۵، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.

صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با رعایت موارد زیر مجاز است: الف ـ حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد ‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال می‌باشد. ب ـ تهاتر بدهی‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی و آموزش و پرورش و شرکت‌ ملی نفت ایران، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین ‌اجتماعی تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال. تا سقف پنج ‌هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال از منابع این بند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته و تابع آن که حداقل سی درصد (۳۰٪) از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص می‌یابد.

وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (د) ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید.

در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به شهرداری‌ها با مطالبات دولت از آنها را تا سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، تسویه نماید.

تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (٪۵۰) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و یا دوم (حسب مورد) مجاز است.

مطالبات قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌‌ها، اتحادیه‌‌ها و آستان‌های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی‌ ربط ایجاد شده‌اند، باید به تأیید سازمان حسابرسی (بارعایت مقررات قانونی ذی‌ربط و ابلاغیه‌‌های وزارت) برسد و تأییدیه سازمان حسابرسی توسط اشخاص متقاضی اخذ می‌شود.

وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلف به همکاری لازم با وزارت می‌باشند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه است.

اسناد (اوراق) تسویه خزانه صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف‌های (۳۱۰۱۰۶) و (۳۱۰۹۰۱) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و اعتبار ردیف‌های (۱۲ ـ ۱۰۱۰۰۰) و (۱۴ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اوراق صادره، براساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی تلقی می‌شود.

وزارت مکلف است ضمن انعکاس عملکرد این آیین‌نامه در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به منظور استفاده بانک مرکزی از اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم برای پرداخت بدهی‌های آن بانک به دولت و دستگاه‌های دولتی (از جمله مالیات و سود سهام) نسبت به پیش‌بینی سازوکار اجرایی لازم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اقدام نماید.

در اجرای تبصره بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت و معاونت حقوقی رییس‌جمهور نسبت به تنظیم و انعقاد قرارداد موضوع ماده یادشده بابت اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم در اختیار، با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقدام نماید. معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور: و – دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند(پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است. ۳- بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ۴- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.