ماده۹آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشورمصوب ۱۳۶۶ · ماده ۹ از ۹
آییننامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۸۶۴۸/ت۵۲۸۹۵هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ لغو میشود. بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۵ بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهصورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. این اسناد صرفاً بهمنظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار میگیرد.