آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌گیرد. ب ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی می‌باشند. پ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی می‌باشند. ت ـ اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌ها از/ به دستگاه بدهکار/ طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می‌باشند. ث ـ بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد. ج ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال‌جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذی‌حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور ارایه کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های بدهکار و طلبکار، اقدامات لازم برای بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌ها را انجام می‌دهد.

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در اجرای بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۲۵) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به ‌صورت جمعی ـ خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام نماید.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام‌مالی کشور، به شرکت‌های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه ‌قابل تسویه است.

تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که صددرصد سهام و یا مالکیت آن‌ها متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طریق ارایه وب‌سرویس همکاری لازم را با آن وزارتخانه به‌عمل آورند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب۱۳۸۲ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور «اوراق تسویه خزانه» می‌باشد.

اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۱۳ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منظور و در دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در عملکرد ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب می‌شود. نحوه اعمال حساب جمعی ـ خرجی اوراق صادره به موجب دستورالعملی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی تهیه و ابلاغ می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه‌های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه‌های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود.

آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۸۶۴۸/ت۵۲۸۹۵هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ لغو می‌شود. بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.