ماده۵آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفتمصوب ۱۴۰۳ · ماده ۵ از ۱۱
در اجرای بند (ب) ماده (10) قانون برنامه، تا سقف دو میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال طلب حسابرسی شده مؤسسات اعتباری از دولت و شرکت های دولتی اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال، در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی فرادستگاهی دولت توسط خزانه داری با رعایت قوانین و مقررات و تضمین وزارت (خزانهداری کل کشور) منتشر و اوراق مالی مربوط به شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار با تضمین خود منتشر می شود. (اصلاحی ۱۴۰۳/9/۱۲)
حداقل مبلغ انتشار اوراق این ماده به منظور اوراق بهادار سازی بدهی های دولت به مؤسسات اعتباری، یک میلیون میلیارد ریال میباشد و سهم هر مؤسسه اعتباری و همچنین سهم هر یک از شرکت های دولتی توسط کارگروهی مرکب از رییس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی تعیین می شود.
شرکت های دولتی دارای سهمیه مکلفند در چهارچوب زمانی تعیین شده و سایر تکالیف مندرج در قانون برنامه نسبت به انتشار و واگذاری اوراق به مؤسسه اعتباری طلبکار اقدام و مبالغ مورد نیاز برای تسویه تعهدات ناشی از اوراق یادشده را در بودجه سنواتی خود پیشبینی و منظور نمایند. مسئولیت اجرای این تبصره بر عهده رییس مجمع عمومی شرکت دولتی ذی ربط میباشد.
بانک مرکزی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این آییننامه فهرست عقود مورد تأیید شورای فقهی را به خزانه داری/شرکت های دولتی مشمول اعلام می نماید و عقود جدید پیشنهادی خزانه داری/شرکت های دولتی را حداکثر ظرف یک ماه به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی می رساند.
نوع اوراق مالی اسلامی، زمان انتشار و سررسید و مواعد پرداخت سود برگ (کوپن سود) مربوط به تسویه بدهی دولت توسط کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی تعیین می شود. فهرست نهایی اوراق واگذار شده بابت تسویه بدهی دولت/شرکتهای دولتی به مؤسسه اعتباری، حسب مورد توسط خزانه داری/شرکت دولتی ذیربط به سازمان و بانک مرکزی اعلام می شود.
نرخ سود برگ (کوپن سود) اوراق موضوع این ماده برای کل دوره عمر اوراق معادل نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است که توسط بانک مرکزی پیش از واگذاری این اوراق به مؤسسات اعتباری ذینفع، به خزانه داری و سازمان اعلام می شود. اوراق موضوع این ماده در محاسبات مربوط به نسبت های تکلیف شده برای خرید اوراق توسط مؤسسات اعتباری در ضوابط بانک مرکزی و سایر نهادهای قانونی ذی ربط لحاظ نمی شود.
به منظور برنامه ریزی برای تسویه به موقع اصل و فرع (شامل سود، هزینه های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی دارای تضمین دولت، وزارت موظف است ارقام مورد نیاز را پیش از تدوین لایحه بودجه به سازمان اعلام نماید. سازمان موظف است اعتبار لازم برای تسویه اصل و فرع (شامل سود، هزینه های انتشار و عاملیت) اوراق بدهی دولت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. بازپرداخت اصل و فرع این اوراق (حسب مورد) در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط از محل منابع در اختیار با رعایت ماده (26) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (1)، صرفاً قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمیباشد و حسب مورد توسط دولت و یا شرکت دولتی ذی ربط تا پایان قانون برنامه قابل بازخرید (تسویه پیش از سررسید) میباشد. بانک مرکزی مجاز است اوراق مذکور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیئت عالی بانک مرکزی تعیین می شود، به عنوان وثیقه بپذیرد. (اصلاحی ۱۴۰۳/9/۱۲) در صورت جایگزین شدن اوراق مذکور با اوراق مالی اسلامی جدید (اوراق مالی اسلامی دولت با اعلام سازمان با اوراق جدید جایگزین می شود)، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با هماهنگی خزانه داری، نسبت به پذیرش معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی جدید موضوع این تبصره در بازار سرمایه اقدام نماید. اوراق اخیرالذکر مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است.
خزانهداری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا (48) ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت موردنظر نزد خزانهداری کل کشور، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا (48) ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه بانک مرکزی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند. در صورت عدم تکافوی موجودی حسابهای خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی، بانک مرکزی مسئولیتی در قبال تأمین مبلغ نکول شده از محل پایه پولی نخواهد داشت. (اصلاحی ۱۴۰۳/9/۱۲)