آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت

به‌منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد: ب- به‌منظور تعیین‌تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی:

1. ۱معادل طلب حسابرسی‌شده مؤسسات اعتباری از دولت و شرکت های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج‌سال در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود. این اوراق حداکثر ظرف سه‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید به مؤسسات اعتباری تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شرکت های دولتی به مؤسسه اعتباری، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن مؤسسه اعتباری ثبت شده، کسر می گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش ‌ بینی می شود.
2. ۲اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است.
3. ۳سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه‌داری کل کشور، برداشت و به‌حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند.
4. ۴اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می‌شود.
5. ۵بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
6. ۶از زمان ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به مؤسسات اعتباری صورت گیرد.

قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ماده۱۲- در اجرای بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم و به‌منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود: جدول شماره (۳)- اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی اصلاح ساختار بودجه سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بودجه عمومی درصد ۲۵ نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی درصد ۴۰ وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید.

به‌منظور نظم‌بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت اقدامات زیر انجام می‌شود: الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده‌بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می‌باشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدنامه‌های صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هر‌سال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیش‌بینی نماید.

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1. ۱قانون برنامه: قانون بـرنـامـه پنجساله هـفتـم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.
2. ۲دستگاه‌های اجرایی: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و شرکت های موضوع ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393.
3. ۳مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (3) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن.
4. ۴بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
5. ۵مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402.
6. ۶مجلس: مجلس شورای اسلامی.
7. ۷وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
8. ۸سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
9. ۹خزانه داری: خزانه داری کل کشور.
10. ۱۰مرکز مدیریت بدهی: مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت.
11. ۱۱آیین‌نامه اجرایی ماده (1): آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ 17/5/1394.
12. ۱۲سامانه سماد نو: سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه.
13. ۱۳بدهی های دولت: بدهی های فرادستگاهی دولت و بدهی های موضوع بند (ح) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) که با مسئولیت بالاترین مقام مالی و اجرایی ذی‌ربط در سامانه سماد نو ثبت شده اند.
14. ۱۴بدهی های فرادستگاهی دولت: بدهی های دولت که دستگاه‌های اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت، گزارش و تسویه آن نمی‌باشند و در اجرای تبصره (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) و با رعایت الزامات و ترتیبات قانونی مربوط، رسیدگی و قطعی می شوند. این بدهی‌‌ها، شامل بدهی دولت به بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، مؤسسات اعتباری، بدهی به دارندگان اوراق بهادار اسلامی (از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اسناد خزانه اسلامی) و نیز بدهی دولت به سایر اشخاص حقوقی (شامل اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمرو نظام تأمین اجتماعی مشمول طبقات سه گانه اشخاص موضوع ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) می‌باشد.
15. ۱۵بدهی های شرکت های دولتی: بدهی های موضوع بند (د) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (1).
16. ۱۶نسبت بدهی: نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (جی‌ دی‌ پی) به قیمت جاری.
17. ۱۷اوراق مالی اسلامی: اوراقی نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی منتشر می شوند.
18. ۱۸اوراق بهادارسازی: تبدیل بدهی های غیرسیال (غیراوراقی) به اوراق مالی اسلامی.
19. ۱۹اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که برای اوراق بهادار سازی بدهی های غیرسیال (غیر اوراقی) دولت منتشر و در چهارچوب قوانین و مقررات و تخصیص های صادره با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 (حسب مورد) واگذار می شود. (اصلاحی ۱۴۰۳/9/۱۲)
20. ۲۰اسناد خزانه اسلامی کوپن دار: اسناد خزانه اسلامی دارای سودبرگ (کوپن سود).
21. ۲۱بدهی معوق: بدهی دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی که تا پایان سال 1402، به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب/مدیرمالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشند.

دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری با رعایت تبصره (2) بند (الف) ماده (۱۰۷) قانون برنامه مکلفند اطلاعات بدهی ها و مطالبات خود را براساس ترتیبات مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده (1) و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل های وزارت در مواعد مقرر، در سامانه سماد نو ثبت و اعلام وصول مربوط را دریافت نمایند. ذی حسابان/مدیران امور مالی و مقامات مجاز ذی ربط در محدوده وظایف و اختیارات قانونی خود مسئول اجرای حکم این ماده می باشند.

وزارت موظف است با رعایت ضوابط این آیین‌‌نامه، نسبت بدهی را در مقاطع ماهانه (حداکثر تا پایان ماه بعد) محاسبه و برای مجلس و سازمان ارسال نماید. در محاسبه نسبت بدهی، ارقام تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) به قیمت جاری بر مبنای اطلاعات درج شده در درگاه اینترنتی (پورتال) مرکز آمار ایران منظور می شود.

سازمان موظف است ضمن پیاده سازی کامل سامانه پایش (کنترل) تضامین/تعهدات تا پایان سال اول قانون برنامه، با لحاظ نتایج گزارش پایداری بدهی های دولت، سقف مجاز صدور تضمین نامه ها و تعهدنامه های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و در تنظیم احکام و جداول لایحه بودجه به نحوی عمل نماید که سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی با رعایت تبصره (3) ماده (3) این آیین‌نامه در طول سال‌های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (40%) از تولید ناخالص داخلی باشد که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد می‌باشد. ایجاد هرگونه تعهد جدید از محل منابع عمومی دولت توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً با اخذ تأییدیه از سازمان امکان‌پذیر می‌باشد.

در اجرای بند (ب) ماده (10) قانون برنامه، تا سقف دو میلیون و پانصد هزار میلیارد ریال طلب حسابرسی شده مؤسسات اعتباری از دولت و شرکت های دولتی اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال، در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی فرادستگاهی دولت توسط خزانه داری با رعایت قوانین و مقررات و تضمین وزارت (خزانه‌‌داری کل کشور) منتشر و اوراق مالی مربوط به شرکت های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار با تضمین خود منتشر می شود. (اصلاحی ۱۴۰۳/9/۱۲)

از زمان اجرای قانون برنامه، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی(اوراق ضمان) به مؤسسات اعتباری صورت گیرد. شرکت های دولتی/دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط شرکت های دولتی، مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال درخواست تأمین مالی از محل منابع مؤسسات اعتباری از طریق انتشار اوراق را جهت درج در لایحه بودجه به سازمان اعلام نمایند. سازمان مکلف است نسبت به پیش بینی میزان استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی در قالب این ماده در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

در اجرای بند (ت) ماده (24) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی دارای بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی، موظفند به منظور اوراق بهادارسازی بدهی های مذکور، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه مبلغ مورد نیاز برای اوراق بهادارسازی بدهی معوق خود به پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که در سامانه سماد نو ثبت شده و رضایت از پیمانکاران یادشده نیز أخذ شده است را به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است بر مبنای درخواست های واصله ظرف مدت سه ماه مبلغ مورد نیاز برای انتشار اوراق را به خزانه داری اعلام نماید. خزانه داری مکلف است به نمایندگی از وزارت و با تضمین سازمان نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال و معادل نرخ سود برگ (کوپن سود) اوراق موضوع تبصره (5) ماده (5) این آیین‌‌نامه اقدام نماید. نوع اوراق مالی اسلامی، زمان انتشار و سررسید و مواعد پرداخت سود برگ (کوپن سود) توسط کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت رییس سازمان و رییس کل بانک مرکزی تعیین می شود.

سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین‌نامه از جمله نحوه محاسبه بدهی دولت، نحوه انتشار، نرخ سود، واگذاری، سازوکار حفظ قدرت خرید، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی اسلامی حسب مورد، تابع ضوابط و مقررات مربوط می‌باشد. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف