ماده۴آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفتمصوب ۱۴۰۳ · ماده ۴ از ۱۱
سازمان موظف است ضمن پیاده سازی کامل سامانه پایش (کنترل) تضامین/تعهدات تا پایان سال اول قانون برنامه، با لحاظ نتایج گزارش پایداری بدهی های دولت، سقف مجاز صدور تضمین نامه ها و تعهدنامه های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و در تنظیم احکام و جداول لایحه بودجه به نحوی عمل نماید که سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی با رعایت تبصره (3) ماده (3) این آییننامه در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (40%) از تولید ناخالص داخلی باشد که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد میباشد. ایجاد هرگونه تعهد جدید از محل منابع عمومی دولت توسط دستگاههای اجرایی صرفاً با اخذ تأییدیه از سازمان امکانپذیر میباشد.
سازمان موظف است گزارش عملکرد پایش (کنترل) تضامین/تعهدات را در مواعد شش ماهه به مجلس ارائه نماید. سازمان و وزارت مکلفند ارتباط سامانه پایش (کنترل) تضامین/تعهدات با سامانه سماد نو را ظرف مدت شش ماه ایجاد نمایند.
وزارت موظف است تا پایان شهریور ماه هر سال گزارش تحلیل پایداری بدهی را تهیه و به سازمان ارائه نماید. دستگاههای اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان، بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری مکلفند با درخواست وزارت، اطلاعات مورد نیاز برای تهیه گزارش تحلیل پایداری بدهی بخش عمومی مرتبط با شرح وظایف خود را در اختیار وزارت قرار دهند.
کلیه دستگاههای اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند اطلاعات ذی نفعان نهایی استفاده کننده از منابع عمومی و اختصاصی بودجه دولت را در چهارچوب و زمانبندی اعلامی سازمان تا پایان سال دوم برنامه، از طریق اتصال سامانه های مالی و عملکردی خود به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور ارسال نمایند. مسئولیت صحت اطلاعات مزبور برعهده بالاترین مقام دستگاههای اجرایی است.
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند مطابق ضوابط اعلامی سازمان تا پایان مرداد ماه هر سال نسبت به بهروزرسانی مانده تعهدات طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای که از محل منابع عمومی یا اختصاصی تأمین مالی می شوند، براساس آخرین فهرست بهای اعلامی سازمان اقدام نمایند.
ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف (موضوع بند (ت) ماده (18) قانون برنامه)، ممنوع است. کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند به منظور ایجاد هرگونه تعهدات مالی جدید که اجرای آن ها مستلزم افزایش در مصارف یا کاهش در منابع عمومیباشد، نسبت به ارائه گزارش بار مالی به تفکیک سنوات ایجاد تعهد تا پایان تیرماه هر سال به منظور بررسی و پیش بینی در لایحه بودجه سال آتی اقدام نمایند. طرح های مربوط به امور بازتوزیعی و بیمه های اجتماعی نیز باید با محاسبات بیمه ای با برآورد بیست ساله برای دولت و صندوق های مربوط همراه باشد. مفاد این تبصره در خصوص مصوبات هیئت وزیران و شوراهای عالی نیز لازمالاجرا میباشد.