آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم

در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1. ۱قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
2. ۲شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع ماده (۴) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
3. ۳مرکز: مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
4. ۴عمل تروریستی: هر یک از اعمال مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) موضوع ماده (۱) قانون.
5. ۵اشخاص، سازمان ها یا گروه های تروریستی: هر شخص یا گروهی از اشخاص که: الف- به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم، به طور غیرقانونی و عمداً مرتکب اعمال تروریستی شده یا شروع به ارتکاب این اعمال کرده باشند. ب- در اعمال تروریستی مشارکت یا معاونت کرده باشند. پ- مبادرت به سردستگی برای ارتکاب اعمال تروریستی کرده باشند. ت- در ارتکاب اعمال تروریستی با گروهی از افراد دارای هدف مشترک تبانی یا همکاری کرده باشند، در صورتی که عمداً و با قصد پیشبرد هدف یا عمل تروریستی آن گروه بوده یا با آگاهی از قصد گروه برای ارتکاب عمل تروریستی انجام شده باشد.
6. ۶انسداد یا توقیف: در اجرای اقدام مالی هدفمند جلوگیری از تصرف، نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه جایی وجوه یا دیگر اموال تا زمان اعتبار تصمیم مرجع تعیین کننده مشتمل بر وجوه یا دیگر اموال تحت تملک یا تصرف اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، اعم از آن که مرتبط با عمل، نقشه یا تهدید تروریستی خاص باشد یا نباشد و وجوه یا دیگر اموالی که به طور کامل یا جزئی تحت مالکیت یا تصرف مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص، سازمان ها و گروه های معین قرار دارند و وجوه یا دیگر اموالی که از وجوه یا اموال تحت مالکیت یا تصرف مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص، سازمان ها و گروه های معین حاصل شده و همچنین وجوه یا اموال اشخاص یا نهادهایی که از طرف یا تحت هدایت اشخاص، سازمان ها و گروه های معین فعالیت می کنند.
7. ۷اقدام مالی هدفمند: اقدامات پیشگیرانه شامل انسداد یا توقیف و ممانعت از دسترسی به وجوه یا دیگر اموال اشخاص، سازمان ها و گروه های معین. ۸ (اصلاحی ۱۴۰۵/۳/۳۱)- کارگروه ملی: کارگروه ملی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم با تصویب شورای عالی امنیت ملی از یک قاضی با حداقل (۲۰) سال سابقه قضائی به انتخاب رییس قوه قضاییه و نمایندگان وزارت امور خارجه وزارت دادگستری مرکز و ضابطان دادگستری موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سطح مدیران ارشد و دارای تجربه تخصص و صلاحیت لازم در محل مرکز تشکیل و تحت هدایت شورای عالی امنیت ملی اقدام مینماید. متن سابق بند
8. ۸کارگروه ملی: کارگروه ملی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم متشکل از یک قاضی با حداقل (۲۰) سال سابقه قضائی به انتخاب رییس قوه قضاییه و نمایندگان وزارت امورخارجه، وزارت دادگستری، مرکز و ضابطان دادگستری موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سطح مدیران ارشد و دارای تجربه، تخصص و صلاحیت لازم، تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی که در محل مرکز تشکیل می شود.
9. ۹اشخاص، سازمان ها و گروه های معین: هر یک از اشخاص، سازمان ها، نهادها، گروه ها و تشکل های زیر که موضوع اقدامات مالی هدفمند بوده و به منظور اعمال اقدامات لازم در قالب فهرست، اطلاع رسانی عمومی می شود: الف- اشخاص، سازمان ها و گروه های تعیین شده توسط کارگروه ملی. ب- اشخاص، گروه ها، تشکل ها و نهادهایی که توسط کمیته های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین شده اند، در صورتی که این کمیته ها تحت اختیارات فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد عمل کرده باشند.
10. ۱۰درج در فهرست: فرایند شناسایی و تعیین اسامی و مشخصات و ثبت در فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین.
11. ۱۱وجوه یا دیگر اموال: منابع اقتصادی و دارایی از هر نوع و با هر وصفی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیرمحسوس، مجازی یا غیرمجازی، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، اعتباری یا غیراعتباری، قانونی یا غیرقانونی و همچنین تمامی اسناد مبین حق نسبت به این دارایی ها اعم از کاغذی یا الکترونیکی.
12. ۱۲ممانعت از دسترسی: ممنوع کردن اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ترتیبات حقوقی (نظیر وقف، ائتلاف شرکت ها(تراست ها)و مشارکت های مدنی فاقد شخصیت حقوقی) از ایجاد دسترسی به وجوه یا اموال برای اشخاص، سازمان ها و گروه های معین به طور مستقیم یا غیرمستقیم یا به نفع آنها و ارائه هرگونه خدمات مالی یا دیگر خدمات مرتبط موجود به اشخاص، سازمان ها و گروه های معین به طور مستقیم یا غیرمستقیم یا به نفع آنها.
13. ۱۳مؤسسه مالی: مؤسسه مالی موضوع بند (۵) ماده (۱) آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشوئی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب نامه شماره۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ با اصلاحات بعدی. ۱۴ (اصلاحی ۱۴۰۵/۳/۳۱)– بدون تأخیر: ظرف زمانی که از (۱۲) ساعت بیشتر نشود.

کارگروه ملی موضوع بند (۸) ماده (۱) در اجرای مواد (۱) و (۵) قانون عهده دار انجام وظایف زیر می باشد:

1. ۱در اجرای حکم ماده (۱) قانون مبنی بر تشخیص تروریستی بودن اعمال توسط شورای عالی امنیت ملی، حسب درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده در مورد تأثیرگذاری اقدام ارتکابی بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها یا سازمان های بین المللی، بررسی و نظر خود را اعلام کند.
2. ۲در اجرای حکم تبصره (۴) ماده (۱) قانون مبنی بر تعیین افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی توسط شورای عالی امنیت ملی، درخواست درج در فهرست را براساس معیارهای زیر، ظرف یک (۱) ماه از زمان دریافت درخواست بررسی می نماید: الف- شخص، سازمان یا گروه تروریستی. ب- نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت یا نظارت (کنترل) شخص، سازمان یا گروه تروریستی باشد. پ- شخص یا نهادی که از طرف یا تحت هدایت اشخاص، سازمان ها یا گروه های تروریستی عمل می کند.
3. ۳درخواست درج در فهرست در انطباق با معیارهای مقرر در قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد را جهت ارائه پیشنهاد به کمیته های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ شورای مذکور به منظور درج در فهرست های مرتبط بررسی می نماید.
4. ۴تهیه ساز و کار اجرایی اعمال محدودیت و یا ممنوعیت سفر افراد مندرج در فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین و اجرای آن پس از تأیید شورای عالی امنیت ملی.

تصمیمات کارگروه ملی باید مبتنی بر اصول حقوقی و دلایل یا قرائن معقول باشد که نوعاً ظن آور است.

درخواست های درج در فهرست جهت رسیدگی در کارگروه ملی باید دارای شرایط زیر باشد:

1. ۱از رویه های اعلامی کارگروه ملی متابعت نمایند.
2. ۲اطلاعات کافی برای شناسایی افراد، گروه ها، تشکل ها و نهادها بر اساس برگه (فرم) اعلامی کارگروه ملی داشته باشد.
3. ۳حاوی شواهد یا مستندات معقول و ظن آور و نیز جزئیات راجع به ارتباطات شخص معرفی شده با اشخاص، سازمان ها و گروه های معین یا تروریستی باشد.

در صورتی که درخواست کننده بخش هایی از درخواست را محرمانه اعلام کند، کارگروه ملی مکلف به رعایت ملاحظات محرمانگی است.

مراجع قضایی، وزارت امورخارجه، ضابطان دادگستری و مرکز درخواست درج در فهرست موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۲) این آیین نامه را به کارگروه ملی ارسال می نمایند. درخواست نهادهای خارجی نیز از طریق دستگاه های متناظر داخلی به کارگروه ملی ارسال می گردد. طرح تمامی درخواست ها در اسرع وقت در کارگروه ملی الزامی است.

درخواست دریافتی از کشورهای دیگر علاوه بر شرایط ماده (۴) این آیین نامه در صورتی در کارگروه ملی رسیدگی می شود که حاوی جزئیات دقیق در خصوص نام پیشنهاد شده، اطلاعات هویتی کافی برای شناسایی دقیق افراد، گروه ها، تشکل ها و نهادها نظیر شناسه هویتی شخص در کشور مبدأ، شماره و تصویر گذرنامه، تصویر اشخاص حقیقی، اطلاعات مربوط به شماره تماس، شناسه (کد)پستی، نشان (آدرس) پست الکترونیکی و سایر ابزارهای ارتباطی و هویت مجازی باشد.

درخصوص درخواست های واصله از نهادهای متناظر خارجی، کارگروه ملی در چارچوب آیین نامه نحوه تبادل اطلاعات و همکاری های بین المللی به درخواست کشور درخواست کننده رسیدگی می کند.

مرکز مکلف است مصادیق تعیین شده در اجرای بند (۳) ماده (۲) این آیین نامه را جهت درج در فهرست کمیته های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ به وزارت امورخارجه ارسال نماید تا این وزارتخانه براساس تعهدات بین المللی پذیرفته شده، اقدامات لازم به منظور طرح پیشنهاد در کمیته های مذکور و درج در فهرست مربوطه انجام دهد.

مرکز با قید فوریت و از طریق وزارت امورخارجه مصادیق اشخاص، سازمان ها و گروه های معین را جهت درج در فهرست کشوری که احتمال حضور یا فعالیت در آنها وجود دارد، به واحد متناظر آن ارسال می کند و پیگیری لازم را انجام می دهد.

مرکز، مراجع قضایی، وزارت امور خارجه، ضابطان دادگستری موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نهادهای متناظر خارجی آنها می توانند با ارائه توضیحات تکمیلی یا مستندات جدید از کارگروه ملی تصمیم گیری مجدد را در خصوص موارد مردود تقاضا کنند.

کارگروه ملی صرفاً در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم، نسبت به اعلام جرم به مراجع قضایی ذی صلاح اقدام می نماید. مرجع قضایی جهت انسداد و توقیف وجوه و اموال زیر در فرآیند قضایی نسبت به جلوگیری از تصرف، نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه جایی وجوه یا دیگر اموال متهم به جرائم موضوع قانون تا زمان مصادره یا رفع انسداد یا توقیف اقدام می کند:

1. ۱وجوه یا دیگر اموال استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرائم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها.
2. ۲وجوه یا دیگر اموال موضوع جرائم مندرج در قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده یا تغییر وضعیت یافته است.
3. ۳وجوه یا دیگر اموال و عواید موضوع جرائم مندرج در قانون که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

چنانچه مرجع قضایی از وجوه یا دیگر اموال موضوع ماده (۱۲) رفع انسداد یا توقیف نماید، موضوع جهت رسیدگی مجدد در خصوص خروج از فهرست به کارگروه ملی اعلام می شود. ماده ۱۳– [تبصره ماده ۱۲ به موجب اصلاح مجدد آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم جایگزین ماده ۱۳ سابق شد] متن ماده ۱۳ سابق- تصمیمات کارگروه ملی در خصوص درخواست های درج در فهرست موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۲) این آیین نامه، با موافقت و دستور قاضی عضو کارگروه مذکور اجرا می شود.

مرکز مکلف است فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین و هرگونه تغییرات بعدی آن را پس از دریافت، بدون تأخیر از طریق ساز و کار مناسب نظیر تارنمای مرکز، اطلاع رسانی عمومی نماید.

وزارت امورخارجه مکلف است فهرست های موضوع جزء (ب) بند (۹) ماده (۱) این آیین نامه و تغییرات بعدی آن را بدون تأخیر به مرکز ارسال کند.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز ترتیبات حقوقی مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، بدون تأخیر و اخطار قبلی به آنها، اقدام مالی را به نحو مؤثر اجرا کنند و فهرست اقلام مسدود شده و اقدامات اتخاذ شده را با رعایت رویه های اعلامی به مرکز ارسال کنند.

مؤسسات مالی مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، اقدامات حداقلی زیر را جهت انسداد یا توقیف وجوه یا اموال اشخاص، سازمان ها و گروه های معین انجام دهند:

1. ۱منع برداشت از انواع حساب های سپرده ریالی و ارزی
2. ۲جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال وجوه اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی.
3. ۳مسدود کردن گواهی سپرده ریالی و ارزی.
4. ۴منع دسترسی به صندوق امانات حتی پس از خاتمه یا لغو قرارداد.
5. ۵غیرفعال شدن کلیه ابزارهای پرداخت اعم از کارت های بدهی و پیش پرداخت (نظیر بن کارت)، همراه بانک، اینترنت بانک و ابزارهای مشابه.
6. ۶غیرفعال شدن کارت های بی نام (مانند کارت هدیه) که از منشأ حساب اشخاص، سازمان ها و گروه های معین صادر شده و یا ذی نفع آن باشد.
7. ۷منع استفاده از وجوه یا اعتبار کیف پول الکترونیکی.
8. ۸خودداری از واگذاری یا پرداخت وجوه اعتبار اسنادی.
9. ۹ممنوعیت مطالبه وجه، تقلیل یا ابطال ضمانت نامه بانکی.
10. ۱۰خودداری از صدور هرگونه اعلامیه تأمین ارز و اعلامیه رفع تعهد به نفع شخص در اعتبار اسنادی وارداتی و مسدود نمودن وجوه حاصل از اعتبار اسنادی صادراتی.
11. ۱۱منع دسترسی به وجه حواله های ارزی که ذی نفع آنها اشخاص، سازمان ها و گروه های معین باشند.
12. ۱۲خودداری از فک رهن وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی.
13. ۱۳غیرفعال شدن شناسه (کد) معاملاتی در بازار سرمایه.
14. ۱۴منع برداشت وجوه نزد صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاری ها و سبدگردانان.
15. ۱۵جلوگیری از کسب منفعت اشخاص، سازمان ها و گروه های معین از قراردادهای بیمه های عمر و سرمایه گذاری.

چنانچه نحوه انسداد یا توقیف سایر انواع وجوه یا دیگر اموال و یا شیوه نگهداری وجوه یا دیگر اموال موضوع انسداد یا توقیف در قوانین و مقررات تعیین تکلیف نشده باشد، کارگروه ملی مکلف است روش های آن را تعیین و ابلاغ نماید. در هر صورت اشخاص حقیقی وحقوقی و ترتیبات حقوقی مکلفند روش مناسب برای انسداد یا توقیف وجوه یا دیگر اموال نزد آنها و نگهداری وجوه یا دیگر اموال مسدود یا توقیف شده اتخاذ نمایند و این موضوع متوقف بر اجرای این ماده توسط کارگروه ملی نمی باشد.

ممانعت از دسترسی شامل مواردی که اشخاص، سازمان ها و گروه های معین به نمایندگی از اشخاص دیگر عمل می کنند، نیز می شود.

مرکز مکلف است در خصوص اشخاص، سازمان ها یا گروه های با نام یکسان یا مشابه با اشخاص، سازمان ها و گروه های معین که به صورت سهوی در معرض اقدام مالی هدفمند قرار گرفته اند، فرایندهایی را به منظور رفع فوری هرگونه اثر از اقدام مالی تدوین و ابلاغ و به نحو شفاف اطلاع رسانی نماید.

به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت در تعاملات حقوقی، چنانچه شخصی غیر از اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، مدعی داشتن حقی در وجوه یا دیگر اموال مشمول اقدام مالی هدفمند باشد، صرفاً پس از اثبات حق و حسن نیت وی به موجب تصمیم مقام قضایی عضو کارگروه ملی از اقدام مالی هدفمند نسبت به وجوه یا دیگر اموال مورد ادعا رفع اثر می شود.

به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت و جلوگیری از توقف و تعطیلی فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت های تجارتی و تعاونی ها و مانند آن که توسط اشخاص، سازمان ها یا گروه های معین انجام می شود، اقدامات لازم مطابق مقررات مربوط از جمله قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳ و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام خواهد شد.

تأمین هزینه های ضروری و متعارف زندگی اشخاص تا زمان خارج شدن آنها از فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های معین، مطابق مصوبه شورا در خصوص مصادیق هزینه های ضروری و متعارف زندگی، حدود و نحوه انتفاع از اموال توسط آنها خواهد بود.

در مواردی که اقدام مالی هدفمند با تصمیم کارگروه ملی باشد، اشخاص، سازمان ها و گروه های معین می توانند با ارائه مستندات، حذف از فهرست و رفع اثر از اقدام مالی هدفمند را از کارگروه ملی درخواست نمایند. این کارگروه پس از بررسی در صورت موافقت نسبت به پذیرش درخواست اقدام می نماید. دستور رفع اثر توسط قاضی عضو کارگروه ملی صادر می شود.

کارگروه ملی مکلف است در خصوص اشخاص، سازمان ها و گروه های تعیین شده توسط کمیته های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازوکاری طراحی و به اطلاع عموم برساند که براساس آن درخواست حذف از فهرست اشخاص، سازمان ها و گروه های مذکور را دریافت نموده و بر اساس رویه های بین المللی مرتبط، اقدامات لازم را از طریق وزارت امورخارجه به منظور طرح درخواست در کمیته های مربوط به عمل آورد. در صورت پذیرش درخواست در کمیته های ۱۲۶۷ و ۱۹۸۸، از اقدام مالی هدفمند رفع اثر می شود. وزارت امور خارجه مکلف است نسبت به اطلاع رسانی سازوکارهای تجدیدنظر سازمان ملل متحد، از جمله ارسال درخواست به دفتر بازرسی سازمان ملل متحد در موارد مرتبط با فهرست تحریم های کمیته ۱۲۶۷ اقدام نماید.

مرکز مکلف است ظرف شش (۶) ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه به منظور شفاف سازی در خصوص نحوه اجرای اقدام مالی هدفمند و تکالیف اشخاص مشمول در این خصوص، با اولویت مؤسسات مالی، نسبت به تهیه رهنمودهای لازم در حوزه های اصلی و اطلاع رسانی آن اقدام نماید.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با اتخاذ تدابیر سامانه ای لازم، آراء و تصمیمات صادره مرتبط با پولشویی و جرائم منشأ آن، تأمین مالی تروریسم، اعمال تروریستی، اشخاص و سازمان ها و گروه های تروریستی یا معین و جرائم مرتبط با موارد نقض قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به ویژه موارد نقض تدابیر مربوط به اقدام مالی هدفمند اعم از آن که مشتمل بر حکم محکومیت، برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب باشد را براساس شیوه اعلامی به مرکز ارسال نماید.

این آیین نامه برای کلیه اشخاص لازم الاجرا است و متخلف از تکالیف آن مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون محکوم خواهد شد.

دستگاه های متولی نظارت موضوع بند (۹) ماده (۱) آیین نامه مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ با اصلاحات بعدی مکلفند در اجرای تکالیف نظارتی خود ذیل ماده (۴۱) آیین نامه مذکور، بر اشخاص مرتبط با حوزه صلاحیت، از حیث رعایت مفاد این آیین نامه و مقررات و رویه های اجرایی مبتنی بر آن نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف ضمن اعمال ضمانت اجراهای اداری- انتظامی، چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف کیفری باشد مراتب را جهت اعمال ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به مرجع قضایی ذی صلاح نیز اعلام نمایند.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۳۲۸/ت۵۴۷۸۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۴ نسخ و مقررات مبتنی بر آن لغو می شود.

متن ماده ۳۱ سابق (الحاقی ۱۴۰۴/۱۲/۳)- هیچ یک از مفاد این آیین نامه نافی اختیارات و وظایف شورای عالی امنیت ملی مندرج در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و بند (۲) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین منابع مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۷ نخواهد بود و شورای مذکور می تواند بر اساس اختیارات و وظایف قانونی مذکور نسبت به اعلام فهرست اشخاص، گروه ها و سازمان های تروریستی اقدام نماید. معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف