آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت

تعاریف در این آیین نامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار میروند: ۱. مصوبه: مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متضمن تأیید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی). 2. هیأت: هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت موضوع بند(1) مصوبه. 3. دبیرخانه: دبیرخانه مذکور در تبصره بند (1) مصوبه. 4. دستگاه مشمول: کلیه عناوین مذکور در بند (1) مصوبه. 5. طرح عمرانی نیمه تمام: طرح تملک دارایی سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی کل کشور. 6. مجری: وزارت امور اقتصادی و دارایی مذکور در تبصره ذیل بند (2) مصوبه. 7. دارایی: طرح های عمرانی نیمه تمام و هر گونه اموال غیرمنقول که به هر نحو در اختیار دستگاه مشمول می باشد. 8. دارایی مازاد: هرگونه اموال غیرمنقول و طرحهای عمرانی نیمه تمام دستگاه مشمول که درا جرای ماده (8) این آیین نامه توسط مجری پیشنهاد و به تصویب هیأت می رسد. 9. مولدسازی دارایی مازاد: هرگونه اقدام (اعم از فروش،اجاره، معاوضه، تهاتر، مشارکت، بهره برداری،اوراق بهادارسازی و اقدامات مشابه) که با طرفیت بخش غیردولتی منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی شود. 10. مولدسازی طرح عمرانی نیمه تمام: تکمیل و بهره برداری طرح عمرانی نیمه تمام دستگاه مشمول با روشهایی از جمله فروش و مشارکت عمومی – خصوصی یا حذف طرح های فاقد توجیه با هدف ایجاد ارزش افزوده اقتصادی. 11. تهاتر: واگذاری دارایی های مازاد در ازای پیشبرد طرح های عمرانی نیمه تمام و همچنین واگذاری دارایی های مازاد در ازای تسویه عوارض قانونی و خدمات مربوط به ارزش افزایی. 12. معاوضه: واگذاری دارایی مازاد به اشخاص غیردولتی در قبال تملک دارایی آنان. 13. کارمزد: مبلغی است که در اجرای بند (4) مصوبه از عواید حاصل از مولدسازی دارایی های مازاد کسر می شود که شامل هزینه های اجرایی حداکثر معادل پنج درصد عواید، بها ضافه هزینه های ارزش افزایی است. 14. مرجع کارشناسی: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه. 15. کمیسیون ماده (5): کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران -مصوب 1۳۵1- و اصلاحات بعدی آن.

وظایف و اختیارات دبیرخانه دبیرخانه هیأت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می باشد و وظایف زیر را بر عهده دارد: 1.تنظیم دعوت نامه، دستور جلسه و هماهنگی برگزاری جلسات هیأت. 2. آماده سازی سوابق و مکاتبات، انجام استعلامات با هدف اطمینان از کفایت اسناد و مستندات لازم جهت تصمیم گیری در هیات و همچنین فراهم سازی مستندات دستور جلسات و تهیه پیشنویس مصوبات. ۳. برگزاری جلسات، ثبت و ضبط مذاکرات و تنظیم صورتجلسات. 4. ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت. ۵. معرفی افرادی که از اجرای دقیق و کامل مصوبات هیأت سرباز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند به هیأت و ارجاع افراد مذکور به مرجع قضایی پس از تصویب هیأت. 6. تهیه گزارش موضوع بند (7) مصوبه جهت طرح در هیأت و ارسال برای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. 7. ارجاع اختلافات موضوع ماده (14) این آیین نامه به کمیته حل اختلاف یا هیأت حسب مورد. 8. ارائه گزارشهای دوره ای از نتایج مصوبات هیأت شامل گزارش عملکرد مالی، فنی و سایر گزارش های مورد نیاز. 9. تهیه پیشنویس دستورالعملهای موردنیاز، به صورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای ذیربط جهت تصویب درهیأت. 10. تشکیل کارگروههای تخصصی حسب نیاز به منظور بررسی موضوعات قابل طرح در هیأت. 11. نظارت بر حسن اجرای مصوبات و ارائه گزارشات دوره ای نظارتی به هیأت. 12. تعیین تعداد کارشناسان قیمتگذاری.

آیین تشکیل جلسات هیأت ترتیبات تشکیل جلسات هیأت به صورت ذیل است: 1. جلسات حداقل دو بار در ماه و با دعوت دبیر هیأت تشکیل خواهد شد. 2. جلسات با حضور رئیس هیأت و حداقل چهار نفر از سایر اعضا رسمیت مییابد. ۳. اعضای جلسه باید شخصاً در جلسه حضور داشته و از معرفی نماینده خودداری نمایند.

ترتیبات تصمیم گیری هیات ترتیبات تصمیم گیری هیأت به صورت ذیل است: 1. مصوبات هیأت با حداقل پنج رأی موافق که شامل رأی نماینده رئیس قوه قضائیه یا مقننه باشد، اعتبار دارد. 2. هیچ یک از اعضای دارای حق رأی نمیتوانند رأی ممتنع داشته باشند و الزاماً باید رأی خود را به صورت موافق یا مخالف اعلام نمایند. ۳. دبیر هیأت مکلف است مصوبات هیأت را به استناد آرای ثبت و ضبط شده توسط دبیرخانه هیأت، حداکثرظرف سه روز کاری جهت اجرا به عنوان مصوبه هیأت ابلاغ نماید.

اجرای مصوبات هیأت اجرای مصوبات هیأت با شرایط زیر صورت میگیرد: 1.مصوبات هیأت برای کلیه دستگاههای مشمول پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد. 2.تمامی دستگاههای مشمول مکلفند از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، هرگونه اقدام برای فروش و مولدسازی دارایی های مازاد خود را از طریق هیأت انجام دهند. ۳. دارایی های شرکتهای دولتی یا شرکتهایی که دولت اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم تعیین مینماید، مشمول مصوبه خواهد بود.

وظایف و اختیارات مجری وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی مسئولیت اجرای مصوبات هیأت را بر عهده دارد. وظایف مجری به شرح ذیل میباشد: 1. شناسایی دارایی های مازاد دستگاههای مشمول. 2. پیشنهاد فهرست دارایی های مازاد به هیأت. ۳. پیشنهاد روش مولدسازی دارایی های مازاد با اخذ نظرات از دستگاه های مشمول. 4. تهیه فهرست و نحوه تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمه تمام، به صورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور با اخذ نظرات از دستگاههای مشمول. ۵. انجام هر یک از اقدامات اجرایی فرایند فروش و مولدسازی از جمله: شناسایی، آمادهسازی، قیمتگذاری، و عقد قرارداد.

شناسایی دارایی ها 1. دستگاههای مشمول مکلفند حداکثر طی یک ماه از ابلاغ این آیین نامه، اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی های غیرمنقول در اختیار خود اعم از اینکه بهره بردار یا مالک باشند را در سادا (سامانه جامع اموال دستگاههای دولتی) ثبت و یا تکمیل نمایند.

تشخیص دارایی های مازاد 1. دستگاههای مشمول مکلفند ظرف دوماه از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به اعلام دارایی های مازاد خود به دبیرخانه جهت طرح در هیأت اقدام نمایند. 2. مجری دارایی هایی که توسط دستگاههای مشمول مازاد اعلام نشده است را با توجه به معیارهای زیر بررسی نموده و موارد مازاد را با حضور نماینده دستگاههای مشمول بررسی مینماید: 2-1 ) دارایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول استفاده نمیشود. 2-2 ) فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطقهای و موقعیت جغرافیایی. 2-۳ ) دارایی هایی که بیش از یک سال راکد یا بدون استفاده باقیمانده باشند. 2-4 ) دارایی های با کاربری یا بهرهبرداری تجاری، مسکونی، اقامتی و مشابه آن. 2-۵ ) دارایی که در سادا ثبت نشده باشد. 2-6) عرصه املاکی که نسبت به اعیان آن متناسب نبوده و قابلیت تفکیک و افراز از ملک اصلی را براساس قوانین و مقررات ثبتی دارا هستند.

مستندسازی و تثبیت مالکیت 1. مجری موظف است با همکاری دستگاههای مشمول و یا برونسپاری به بخش خصوصی، مجموعه اقدامات لازم برای آماده سازی املاک را پیش از فروش و مولدســازی انجام دهد. این اقدامات متناسب شرایط هر ملک شامل اســتعلام از دستگاه های متولی، نقشه برداری، رفع معارض و متصرف خواهد بود.

ارزش افزایی 1. در راستای استانداردسازی ارزش افزایی دارایی های دولت اعم از تفکیک (افراز)، تجمیع، تغییرکاربری و افزایش تراکم، مجری با همکاری وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، دستورالعمل و چارچوب فنی را برای اجرای بند (۳) مصوبه و ایجاد وحدت رویه و اولویت بندی و تعیین تکلیف نحوه مواجهه با قوانین محدودکننده را برای کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای برنامه ریزی و توسعه استان یا سایر نهادهای ذیربط تهیه و پس از تأیید هیأت به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رساند. اقدامات مجری متوقف بر تهیه و تصویب این دستورالعمل نیست. 2. از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به منظور حداکثرسازی ارزش افزوده دارایی های دولت، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است، در تصویب طرحهای جامع و تفصیلی شهرها، نسبت به تغییر کاربری این دارایی ها با هماهنگی مجری اقدام کند. بدین منظور وزارت راه و شهرسازی، از طریق مشاوران تهیه کننده انواع طرحهای توسعه شهری جاری و آتی، در تهیه این طرحها نظرات مجری را صرفاً در خصوص دارایی های دولت، اخذ میکند. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون های ماده (۵) و کارگروههای امور زیربنایی و شهرسازی، مکلفند در جلســاتی که منجر به تصمیم گیری درخصوص دارایی های مشمول این مصوبه می شود، از نماینده مجری دعوت به عمل آورند. ۳. مجری به منظور ایجاد بیشترین ارزش افزوده دارایی های دستگاههای مشمول در هر مورد، درخواست ارزش افزایی خود اعم از تفکیک، تغییرکاربری و یا افزایش تراکم را به مراجع صالح اعم از کمیسیونهای ماده (۵) و کارگروه های امور زیربنایی و شهرسازی ارائه می کند. این مراجع مکلف هستند، ظرف مدت حداکثر یک ماه با رویکرد تعیین بیشترین ارزش افزوده اقتصادی، نسبت به این درخواست اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر مراجع یادشده، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم،تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید. 4. درخواست های ارزش افزایی موضوع این آیین نامه با توجه به بند (6) مصوبه، مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1۳81 و ماده (14) قانون زمین شهری مصوب 1۳66 و دستورالعملهای آن نخواهد شد. همچنین امکان تغییر پهنه و بارگذاری کاربریهای مسکونی، اداری و تجاری برای اراضی واقع در پهنهه ای گوناگون از جمله خدماتی و اراضی دارای هرگونه کاربری تثبیت خدماتی در کمیسیون ماده (۵) فراهم گردد. هرگونه سابقه طرح در کمیسیون ماده (۵) منعی برای طرح مجدد نخواهد بود. ۵. تسویه عوارض قانونی و خدمات مربوط به ارزش افزایی در قبال تهاتر دارایی ها یا به صورت نقدی از محل عواید فروش و مولدسازی دارایی ها، به نسبت وصول این عواید صورت میگیرد.

ارزشیابی (قیمتگذاری) 1. دبیرخانه تعداد کارشناسان قیمتگذاری دارایی های مازاد را تعیین میکند. 2. مرجع کارشناسی، فهرست کارشناسان مرتبط را در چارچوب اعلامی مجری ارائه مینماید. مجری به قید قرعه نسبت به انتخاب کارشناس یا کارشناسان برای ارزشیابی هر مورد یا گروه دارایی اقدام میکند. ۳. دبیرخانه گزارش ارزشیابی را مستقیماً به هیأت جهت تصمیم گیری ارایه مینماید یا در صورت لزوم به تشخیص مجری، گزارش ارزشیابی را به کمیته ویژه ارزشیابی شامل نماینده مجری، کارشناس رسمی ناظر و کارشناس خبره ارجاع میدهد. تصمیمات کمیته مزبور میتواند شامل تأیید گزارش و ارجاع مستقیم به هیأت، ارجاع به کارشناس یا کارشناسان ارزشیابی جهت برخی اصلاحات و یا اقدام به ارزشیابی با کارشناس جدید باشد. 4. هیأت میتواند به استناد گزارش مجری، قیمت پیشنهادی را تعدیل و «قیمت پایه» را مصوب نماید. ۵. اعتبار قیمت گزارش کارشناس تا زمان طرح در هیأت شش ماه است. اعتبار قیمت پایه مصوب هیأت برای فروش یا مولدسازی توسط هیأت تعیین میگردد. 6. مجری با همکاری مرجع کارشناســی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، شــیوه نامه ارزشیابی دارایی های دولت شامل معیارهای ارزشیابی، فرآیند ارزشیابی، نحوه گزارشگری و… را تهیه و به تصویب هیأت میرساند.

روشهای مولدسازی الف) هیأت طرح عمرانی نیمه تمام را به یکی از روشهای زیر تعیین تکلیف میکند: 1. فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه. 2. مشارکت با بخش غیردولتی. ۳. فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره. 4. واگذاری حق بهره برداری در مقابل تکمیل طرح. ۵. تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران. 6.توقف طرحهای فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و تعیین تکلیف دارایی های آن. 7.سایر روشها به تشخیص هیأت. ب) هیأت، اموال غیرمنقول مازاد را به یکی از روشهای زیر تعیین تکلیف می کند: 1. فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و یا مذاکره. 2. واگذاری حق انتفاع با کاربریهای مختلف در قالب انواع عقود اجاره. ۳. مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی. 4. تهاتر دارایی های مازاد به منظور ارزش افزایی موضوع ماده (10) این آیین نامه، و یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرحهای عمرانی نیمه تمام. ۵. استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تأمین مالی. 6. سایر روشها به تشخیص هیأت.

اجرای روشهای مولدسازی 1.درصورت عرضه دارایی های مازاد از طریــق بورس یا مزایده عمومی، چنانچه بالاترین قیمت پیشــنهادی از قیمت پایه بالاتر یا حداکثر 10درصد پایین تر از آن باشد معامله انجام می شــود. در صورت عدم انجام معامله در مرحله اول، فهرست قیمت های پیشنهادی جهت بازنگری در قیمت پایه و مزایده نهایی در هیأت طرح میشود.

حل و فصل اختلافات 1. به منظور حل و فصل اختلافات بین طرفین قراردادهای فروش یا مولدسازی دارایی های دولت، کمیتهای سه نفره به انتخاب هیأت با عنوان «کمیته حل اختلاف» در دبیرخانه تشکیل میشود. نظر کمیته مذکور در صورت توافق طرفین اختلاف، مبنای حل و فصل میباشد و در صورت عدم توافق موضوع در شــعبه خاصی که رئیس قوه قضائیه تعیین مینماید مطرح و رسیدگی میگردد. رأی مرجع مزبور در این خصوص قطعی و لازم الاجرا میباشد.

گردش وجوه عواید حاصل از مولدسازی دارایی های دولت در دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز میشود. نیمی از مبالغ واریزی با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایهای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز میشود. مابقی وجوه مطابق تخصیص صادره در راستای مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳0) قانون برنامه و بودجه بر اساس قوانین بودجه سنواتی هزینه می شود.

فرهنگسازی عمومی مجری مجاز است به منظور فرهنگسازی و جلب مشارکت عمومی از ظرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها، رسانه های عمومی و سایر ابزارهای اطلاع رسانی استفاده نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است همکاری لازم را معمول نماید. تا یک درصد از عواید حاصل از فروش و مولدسازی دارایی ها از محل هزینه های اجرایی کارمزد به این موضوع اختصاص مییابد.

قوانین و مقررات مغایر در اجرای مفاد بند (6) مصوبه، کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود. تشخیص مغایرت قوانین و مقررات با مصوبه به عهده هیأت خواهد بود.

ضمانت اجرا عدم اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت جهت مولدسازی دارایی های دولت توسط اشخاص، تخلف تلقی شده و مرتکبین، حسب مورد به تنبیهات موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت توسط مرجع ذیصلاح و مجازات مقرر در ماده (۵76) قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.