ماده۱۰آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولتمصوب ۱۴۰۰ · ماده ۱۰ از ۱۸

ارزش افزایی 1. در راستای استانداردسازی ارزش افزایی دارایی های دولت اعم از تفکیک (افراز)، تجمیع، تغییرکاربری و افزایش تراکم، مجری با همکاری وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه از طریق شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، دستورالعمل و چارچوب فنی را برای اجرای بند (۳) مصوبه و ایجاد وحدت رویه و اولویت بندی و تعیین تکلیف نحوه مواجهه با قوانین محدودکننده را برای کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای برنامه ریزی و توسعه استان یا سایر نهادهای ذیربط تهیه و پس از تأیید هیأت به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رساند. اقدامات مجری متوقف بر تهیه و تصویب این دستورالعمل نیست. 2. از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به منظور حداکثرسازی ارزش افزوده دارایی های دولت، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است، در تصویب طرحهای جامع و تفصیلی شهرها، نسبت به تغییر کاربری این دارایی ها با هماهنگی مجری اقدام کند. بدین منظور وزارت راه و شهرسازی، از طریق مشاوران تهیه کننده انواع طرحهای توسعه شهری جاری و آتی، در تهیه این طرحها نظرات مجری را صرفاً در خصوص دارایی های دولت، اخذ میکند. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون های ماده (۵) و کارگروههای امور زیربنایی و شهرسازی، مکلفند در جلســاتی که منجر به تصمیم گیری درخصوص دارایی های مشمول این مصوبه می شود، از نماینده مجری دعوت به عمل آورند. ۳. مجری به منظور ایجاد بیشترین ارزش افزوده دارایی های دستگاههای مشمول در هر مورد، درخواست ارزش افزایی خود اعم از تفکیک، تغییرکاربری و یا افزایش تراکم را به مراجع صالح اعم از کمیسیونهای ماده (۵) و کارگروه های امور زیربنایی و شهرسازی ارائه می کند. این مراجع مکلف هستند، ظرف مدت حداکثر یک ماه با رویکرد تعیین بیشترین ارزش افزوده اقتصادی، نسبت به این درخواست اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر مراجع یادشده، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم،تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید. 4. درخواست های ارزش افزایی موضوع این آیین نامه با توجه به بند (6) مصوبه، مشمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1۳81 و ماده (14) قانون زمین شهری مصوب 1۳66 و دستورالعملهای آن نخواهد شد. همچنین امکان تغییر پهنه و بارگذاری کاربریهای مسکونی، اداری و تجاری برای اراضی واقع در پهنهه ای گوناگون از جمله خدماتی و اراضی دارای هرگونه کاربری تثبیت خدماتی در کمیسیون ماده (۵) فراهم گردد. هرگونه سابقه طرح در کمیسیون ماده (۵) منعی برای طرح مجدد نخواهد بود. ۵. تسویه عوارض قانونی و خدمات مربوط به ارزش افزایی در قبال تهاتر دارایی ها یا به صورت نقدی از محل عواید فروش و مولدسازی دارایی ها، به نسبت وصول این عواید صورت میگیرد.