ماده۴۸آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشوییماده ۵۰ از ۱۱۵

دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند در زمان اعطا و تمدید هرگونه مجوز، پروانه و تأییدیه فعالیت به مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، موارد زیر را رعایت نمایند:

1. ۱اخذ گواهی عدم سوءپیشینه کیفری، تعهد مبنی بر رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گواهینامه آموزش معتبر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تصدی سمت‌های مدیرعاملی، عضو هیئت مدیره، عضو هیئت عامل و معاون مدیرعامل در مؤسسات مالی و صاحبان حرف و مشاغل غیرمالی.
2. ۲حصول اطمینان از این که اشخاص دارای سوءپیشینه کیفری، سهام دار عمده یا سهام دار کنترلی در مؤسسات مالی نباشند یا به نحو دیگر مالک واقعی بخش عمده ای از سهام یا سهام کنترلی، نشده باشند یا به هر نحو توسط سایر اشخاص چنین مواردی را به دست نیاورند.
3. ۳احراز قانونی بودن منشأ سرمایه در تأسیس و افزایش سرمایه مؤسسه مالی از محل آورده سهام داران.
4. ۴تأیید کفایت ساختار، اختیارات، منابع، دسترسی ‌ها و امکانات تخصیص یافته به امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات مالی. [تبصره این ماده به موجب آیین‌نامه اصلاحی ۱۴۰۴/۸/۱۴ حذف شده است] ماده ‌۴۹ (اصلاحی ۱۴۰۴/۸/۱۴)- ضابطان دادگستری مکلفند با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت و مرکز، اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز از دستگاه متولی نظارت بر مؤسسات مالی نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب کسب و کار مبادرت به یک یا چند فعالیت یا عملیات موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین نامه می‌نمایند را شناسایی و به منظور اعمال تدابیر قانونی و اجرای مقررات مربوط از جمله ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، مواد (۲) مکرر، (۱۸)، (۲۹)، (۳۰)، (۳۱) و (۳۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (۶۹) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مراجع قضایی و سایر مراجع ذی صلاح معرفی نمایند.