ماده۵آییننامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشورمصوب ۱۳۹۷ · ماده ۵ از ۱۶
به وزارت اجازه داده میشود نسبت به تسویه بدهیهای دولت به صورت جمعی ـ خرجی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید: الف ـ تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول. ب ـ تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم.
ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهیهای قطعی و مطالبات قطعی دولت/ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و براساس اعلام وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهیهای تسویه شده حسب مورد از محل اعتبار ردیفهای (۱۲ ـ ۱۰۱۰۰۰) و (۱۴ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کلکشور اقدام نماید.
دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آییننامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید.
در اجرای این ماده تا سقف یکهزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال برای تهاتر بدهی دولت (بابت املاک آموزش و پرورش) با طلب دولت از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهایی که حداقل سی درصد (۳۰٪) از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، با تقاضای ستاد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تعلق میگیرد.
در اجرای جزء (۱) بند (و)، سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آییننامه، توسط بانک مرکزی به میزان سقف مصرح در قانون به وزارت اعلام میشود.
مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است. به موجب تصویبنامه درخصوص الحاق تبصره (۷) به ماده (۵) آییننامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، تبصره ذیل الحاق میگردد:
در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ وزارت مجاز است بدهی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصیسازی) بابت واگذاری بنگاهها از آن بنیاد و اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به آن بنیاد باشد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تسویه نماید.
در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ وزارت مجاز است بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصیسازی) از سازمان تأمین اجتماعی (شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی مندرج در بند (د) ماده (۱) این آییننامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تهاتر نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۱۴)