ماده۶آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۰)، ماده (۱۲) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفتمصوب ۱۴۰۳ · ماده ۶ از ۱۱
از زمان اجرای قانون برنامه، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی(اوراق ضمان) به مؤسسات اعتباری صورت گیرد. شرکت های دولتی/دستگاههای اجرایی ذیربط شرکت های دولتی، مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال درخواست تأمین مالی از محل منابع مؤسسات اعتباری از طریق انتشار اوراق را جهت درج در لایحه بودجه به سازمان اعلام نمایند. سازمان مکلف است نسبت به پیش بینی میزان استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی در قالب این ماده در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
بدهی های شرکت های دولتی به مؤسسات اعتباری که بعد از اجرای قانون برنامه (با منشأ جدید) ایجاد گردد مشمول استفاده از ظرفیت ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمیباشد.
در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی دولت و شرکتهای دولتی در سررسید، مؤسسات اعتباری مجاز به فروش اوراق دریافتی در بازار ثانویه می باشند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، درخواست بررسی و تأیید عقود مورد استفاده اوراق اسلامی این ماده را پیشنهاد می نماید. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده با رعایت تبصره جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد.