ماده۹آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۵) و ماده (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند (ث) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتممصوب ۱۴۰۳ · ماده ۹ از ۳۷

پوشش خطرپذیری (ریسک)، تضامین، داوری و حل اختلاف به شرح زیر است:

1. ۱ایفای تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر پرداخت‌های طرف عمومی تأمین و پرداخت می‌شود و در صورت نیاز تضامین مربوط از طریق سامانه جامع تضامین دولت یا توسط طرف عمومی از محل منابع داخلی مطابق آیین‌نامه نحوه صدور تضامین دولت صادر می‌شود.
2. ۲سازمان و خزانه داری کل کشور موظفند سازوکارهای لازم برای ایجاد اولویت در ایفای تعهدات مستقیم قرارداد مشارکت را فراهم آورند.
3. ۳برای تضمین ایفای تعهدات دولت در قراردادهای مشارکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بستر گشایش اعتبار اسنادی برای تعهدات بخش عمومی در تمام قراردادهای مشارکت با پشتوانه انتشار اوراق تضمین موضوع بند (ش) ماده (1) قانون اقدام نماید. این اوراق جزء سقف انتشار اوراق تضمین مصرح در قانون بودجه سالانه است و درصورت عدم ایفای تعهدات طرف عمومی که به تأیید سازمان رسیده به اوراق مالی اسلامی قابل معامله با سررسید حداکثر یک ساله در بازار سرمایه تبدیل می‌شود. سازوکار اجرایی این بند مطابق با دستورالعمل جزء (6) بند (ب) ماده (2) قانون است.
4. ۴تأمین منابع مالی برای ایفای تعهدات احتمالی قرارداد مشارکت شامل پرداخت بهای انتقال در صورت فسخ قرارداد مشارکت، کاهش تقاضا کمتر از پیش بینی، جبران اثرات حاصل از تأثیر تغییر در قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها، عدم آمادگی طرف عمومی برای دریافت محصول پروژه یا اجازه بهره برداری از آن و سایر موارد بر عهده طرف عمومی است. سازمان مجاز است منابع مورد نیاز برای ایفای این تعهدات را از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط از منابع بودجه کل کشور طرف عمومی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 تخصیص دهد.
5. ۵در موارد زیر تغییرات در قرارداد مشارکت انجام می‌شود: الف- چنانچه احجام کار توسط طرف عمومی در حدود طرح مندرج در قرارداد مشارکت تغییر یابد یا درآمد و یا بهای تمام شده پروژه در اثر تغییرات مبانی الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد که ناشی از فعل یا ترک فعل طرف خصوصی نباشد، تعرفه گذاری و سایر تغییرات قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، توسط دولت دچار تغییر شود و تأثیر این تغییر با حفظ شرایط مندرج در الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت، منجر به افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری یا بهای تمام شده شود، اثر آن بر الگوی (مدل) مالی محاسبه و پس از موافقت طرفین اعمال می‌شود. الگوی(مدل) مالی جبرانی، توسط طرف عمومی تأیید می‌شود. ب- طرف عمومی می تواند برای جبران برخی از این اثرات از راهکارهای زیر استفاده نماید: 1- تطویل مدت بهره برداری تجاری با حفظ مفروضات الگوی(مدل) مالی. 2- تطویل مدت استهلاک پیش خریدهای پرداختی احتمالی. 3- پیش خرید مجدد در طول دوره ساخت یا بهره برداری تجاری. 4- ایجاد تنفس در استهلاک پیش خریدها. 5- پلکانی نمودن قیمت محصول.
6. ۶پلکانی نمودن حجم مورد تعهد دریافتی توسط طرف عمومی.
7. ۷افزودن تاسیسات جانبی اقتصادی.
8. ۸تعویق بخشی از سرمایه گذاری غیر اولویت دار با توافق طرف عمومی.
9. ۹تغییر نسبت سهم تعدیل ناپذیر به تعدیل پذیر در بهای محصول.
10. ۱۰تغییر فهرست اولیه پیشنهادی کالاها به کالاهای داخلی با توجه به عدم امکان تدارک برخی از کالاهای خارجی.
11. ۱۱انتقال بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط طرف خصوصی از سامانه (سیستم) بانکی به طرف عمومی.
12. ۱۲انتقال تمام یا بخشی از پروژه به طرف عمومی.
13. ۱۳تغییر قیمت تمام یا بخشی از محصول یا تغییر قیمت فروش محصول. 6- سایر موارد تضامین مرتبط با انتخاب طرف خصوصی و قرارداد مشارکت مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی موضوع تصویب نامه شماره 44916/ت58135ه- مورخ 1400/4/26 با اصلاحات بعدی انجام می‌شود. 7- مؤسسات بیمه در چهارچوب ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند نسبت به تعریف محصولات بیمه ای جدید یا ویژه سازی محصولات بیمه ای موجود برای پوشش خطرپذیری (ریسک) پروژه اقدام نمایند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند از محل کاهش ضریب خسارت پرداختی و اوراق بهادارسازی خطرپذیری(ریسک )های بیمه ای و انتشار آنها متناسب با ضوابط بازار سرمایه در تأمین بخشی از منابع مالی این پروژه‌ها مشارکت نماید. 8- مرجع داوری اختلاف‌ها درباره قرارداد مشارکت می تواند شورای عالی فنی یا مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به انتخاب طرف خصوصی یا مرجع دیگری که با توافق طرف‌های قرارداد انتخاب می‌شود، تعیین گردد. 9- خاتمه پیش از موعد قرارداد مشارکت با درخواست هر یک از طرفین قرارداد و انجام تفاهم صورت می‌گیرد. در صورت عدم تفاهم برای خاتمه پیش از موعد قرارداد مشارکت مراجعه به مرجع داوری تعیین شده در قرارداد مشارکت الزامی است. 10- در مورد اختلافاتی که بین طرف‌های قرارداد حادث می‌شود، در صورت عدم رفع اختلاف از طریق روش‌های پیش بینی شده مذاکراتی در چارچوب قرارداد، طرفین می توانند از طریق ارجاع به نهاد داوری مندرج در قرارداد مشارکت و یا دادگاه صلاحیت دار، منوط به رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اموال عمومی و دولتی اقدام نمایند.