ماده۳آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۵) و ماده (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند (ث) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتممصوب ۱۴۰۳ · ماده ۳ از ۳۷

نظارت بر حسن اجرای قراردادهای مشارکت منعقده به تناسب هر قرارداد و پروژه، به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های طرف عمومی ذی ربط می باشد. 3- دستگاه اصلی طرف عمومی موظف به بررسی و تأیید گزارش مشارکت پذیری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی وابسته و تابعه می باشد. 4- پس از تأیید گزارش مشارکت پذیری، اسناد فراخوان ارجاع کار توسط طرف عمومی تهیه و از طریق سامانه‌های ذی ربط منتشر می گردد. 5- پس از انعقاد قرارداد مشارکت، طرف عمومی موظف است گزارش فرآیند ارجاع کار به سرمایه گذار منتخب، الگوی(مدل) مالی توافق شده و تعهدات طرفین و به روزرسانی آنها را با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مصوب 1388 ظرف یک ماه در سامانه منتشر نماید.

در پروژه‌هایی که دستگاه اجرایی، مستقل از دستگاه بهره بردار پروژه است، تشخیص طرف عمومی بر عهده سازمان است.

طرف عمومی مجاز است فرآیند ارجاع کار به طرف خصوصی و انعقاد قرارداد مشارکت برای پروژه‌های ملی را با درخواست دستگاه اجرایی استانی به ایشان تفویض نماید. 6- دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ایجاد واحدی مشخص درخصوص مشارکت عمومی- خصوصی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. 7- در اجرای این آیین‌نامه رعایت ماده (10) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 الزامی است.