در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
نظر به ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ سند ولادت تنظیمی در اداره ثبت احوال رسمی است.
اصل (۱۵۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل (۱۳۷) قانون اساسی هم تصریحشده که هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب…
سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه مییابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود…
ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشتماه سال ۱۳۶۲ علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده…
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آییننامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آییننامه موصوف هم به تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش…
مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده ۷۵ قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد. بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس…
دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی میباشد از شمول ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری…
ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ناظر به جرایمی است که در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی میباشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این…
نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمیباشد.
ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدیدنظر شناخته و ماده (۴) قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی…
در رانندگی وسایط نقلیه موتوری بر اثر بیاحتیاطی که منتهی به قتل یا جرح یا نقص عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و…
در مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ برای درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی یک و دو موعد معین نشده است، کیفیت تنظیم عبارات موارد سهگانه مندرج در ماده ۱۲ قانون…