در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و بهموجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران میباشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است…
علاوه بر اینکه موجب و مجوزی برای محروم نمودن محکومین در دادگاه حکومت نظامی موقت از استفاده از ماده ۴۶۶ قانون اصول محاکمات جزایی دیده نمیشود، گذشته از اینکه برای اشتمال دستور ماده ۲۸۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش نسبت به…