در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
حوزه
سالِ تصویب
۱، ۲، ۳ و ۴- اولاً، احصاء مقررات آمره و پولی مورد اشاره در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت .
اولاً در فرض سؤال که بانک جزو خواندگان دعوای الزام به فک رهن بوده؛
۱- اولاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲،…
۱- با توجه به حکم مقرر در ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر را تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها میداند؛
اولاً، در فرض سؤال که پس از ختم عملیات تصفیه شرکت ورشکسته اموالی اراضی) باقی مانده است و شرکا متقاضی تحویل آن اراضی هستند از مواد ۴۵۷ ۵۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۴۶ و ۴۹ قانون و اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸…
۱- در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواسته های مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ حکمی تعیین نشده است با توجه به…
شرایط شکلی دادخواست و ضمانت اجراهای عدم رعایت آن همان است که در مواد ۵۱ تا ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ پیش بینی شده است و مقررات مربوط به ابلاغ الکترونیکی مندرج در آیین نامه نحوه…
همانگونه که در نظریه مشورتی شماره ۴۴۸/۱۴۰۳/۷ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۳ به آن مرجع اعلام شده است، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی به صدور اجراییه ندارد؛
چنانچه شهرداری در اجرای طرح عمرانی از بودجه عمومی کشور استفاده کند با لحاظ ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ مناقصات انجام شده توسط شهرداری مشمول شرایط عمومی پیمان است و شهردار به عنوان بالاترین مقام سازمان…
اولاً، صرف نظر از آن که تعیین مصادیق دعاوی راجع به مهریه از وظایف این اداره کل خارج میباشد؛
پاسخ: در فرض سؤال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه متهم معرفی کرده است؛
۱- عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف .