-1 در خصوص سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 باید به موجب قانون و یا آییننامه مربوطه، ویژگی…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۳۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۳/۵۳۳
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
-1 در خصوص سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 باید به موجب قانون و یا آییننامه مربوطه، ویژگیها و بایستههای این سامانه اعلام شود و تدابیر لازم برای محرمانگی اطلاعات و صیانت لازم از دادههای این سامانه اتخاذ شود؛ در خصوص سامانه ثبت الکترونیک اسناد موضوع ماده یک این قانون نیز اتخاذ چنین تدابیری ضروری است. -2 در خصوص برخی حقوق مربوط به املاک مانند حق بهرهبرداری از مرتع و حق زارعانه و آنچه در عرف معاملی برخی مردم تحت عنوان حقکرد از آن یاد میشود، ماده یک قانون مذکور ساکت است و باید در این خصوص تعیین تکلیف شود. -3 ماهیت پیش نویس قرارداد که توسط دلالهای معاملا ت املاک تنظیم می شود، باید تعیین شود و توجه شود که چنین قراردادهایی عملاً این ظرفیت را دارد که جایگزین قولنامههای فعلی شود و اهداف قانون را تحتالشعاع خود قرار دهد. -4 در خصوص املاک فاقد سابقه ثبتی و املاکی که به شکل مشاعی بوده و دارای وسعت بسیار است و مالکان متعددی دارد، ثبت مشخصات این املاک و مالکان و متصرفان در سامانههای موضوع قانون امری دشوار است و تعارض در نقل و انتقالات و حدوث اختلاف و طرح دعاوی بسیار ناشی از آن امری محتمل است. -5 مجازات مندرج در تبصره 5 ماده 10 قانون یادشده با منافع ناشی از ارتکاب بزه و اصول پیشگیری از وقوع جرم همخوانی ندارد و نیازمند اصلاح و تشدید میزان مجازات است. -6 با توجه به اهمیت این قانون و تدابیر و احکام بسیار مندرج در آن باید تدابیر لازم برای اطلاع رسانی به عموم و آموزش اقشار مردم در این خصوص اندیشیده شود. -7 به نظر میرسد این قانون به لحاظ اجرایی و در عمل با موانعی مواجه باشد و دامنه شمول آن به حدی گسترده است که بیم عدم توفیق آن در اجرا را در پی دارد. مناسب بود حکم این قانون به شکل مرحله ای و یا به صورت آزمایشی در برخی حوزههای شهری اجرا میشد و مقررات آن با تفصیل کمتر و به شکل سادهتری تدوین میشد.
متن نظریه
-1 پرسشی که مستلزم اعلام نظر از سوی این اداره کل و صدور نظریه مشورتی باشد، مطرح نشده و صرفاً برخی پیشنهادها برای سامانه های ثبت الکترونیک اسناد و ساماندهی اسناد غیر رسمی مطرح شده است. -2 به موجب ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403 فقط ثبت اعمال حقوقی راجع به حق انتفاع (برای مدت بیش از دو سال) و حق ارتفاق الزامی دانسته شده است؛ بنابراین، ثبت اعمال حقوقی ر اجع به حقوق دیگر مربوط به اموال غیر منقول؛ از جمله حق زارعانه مشمول الزام مقرر در این ماده نیست. -3 با توجه به صراحت مواد 12 و 13 آیـیننامه ماده 3 قانون الزام به ثبـت رسمـی مـعاملات اموال غیر منقول مصوب، 1403/7/18 پیشنویس قرارداد که توسط دلالان در سامانه مربوط درج میشود، پیش از ثبت آن در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است. -4 نظر به اینکه بارگذاری نقشه مختصات جغرافیایی (یو. تی. ام) امری الزامی و واجد اهمیت است و این امر با تعیین محل دقیق ملک و جانمایی آن و تعیین پلاک ثبتی ملک امکان پذیر است؛ ح تی در صورتیکه متقاضی پلاک ثبتی را تعیین نکند، مرجع ثبتی مکلف به این امر است و بر این اساس، مشکلات مطرح شده در استعلام قابل رفع است. 6 ، 5 و -7 انتقادهای مطرح شده در این بندها نسـبت به قانون الزام به ثبـت رسـمی مـعاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به گونهای نیسـت که مـستلزم صـدور نظریه مـشورتی از سـوی این اداره کل باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.