در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
اختلاف رویه در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی موضوع ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ از شعب ۱۰۲ و ۱۱۲۳ دادگاههای کیفری ۲ شهرستانهای قرچک و تهران
هرچند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی…
اختلاف رویه در خصوص نحوه اعمال مقررات آزادی مشروط درباره محکومین به حبس ابد، از ناحیه شعب دادگاههای انقلاب اسلامی کرمان و بندرعباس
مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب، وضع شود، نسبت به…
اختلاف رویه در خصوص نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازمالاجراشدن (۱۳۹۲/۲/۱)
مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج…
چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم و صدور قرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصره آن نیز مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده (قرار بایگانی) و سایر قرارهای مربوط به…
اختلاف رویه در خصوص مرجع قانونی حل اختلاف در صلاحیت دادگاههای حقوقی و خانوادۀ مستقر در حوزه قضایی یک استان، از شعب پنجم و سی و ششم دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میشود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به…
اختلاف رویه در خصوص نحوه مطالبه خسارت حقالوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکومله واقع میشوند
ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیتهای تعزیری درصورتیکه دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه محکومٌعلیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به…
هرچند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ – ۲۶/۴/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است لکن چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴…