در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
با عنایت به عموم و اطلاق عبارت مذکور در صدر ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، علیالاصول صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان (جز در مواردی که به حکم قانون مستثنی شده نظیر ماده…
1 و 2- اولاً، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل میشود.
با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش است، در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که محل سکونت وی باشد.
بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است؛
موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی احصاء شده مصوب 1394 و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «ﻫ» ماده یادشده است.
چنانچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نیست؛
الف- موارد مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 احصاء شده و چنانچه وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروری محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی باشد، مشمول بند «هـ» ماده یادشده است.
1- با عنایت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش میباشد، جزو مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است…
هرچند وفق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، «منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومعلیه در حالت اعسار او باشد» جزء مستثنیات دین معرفی شده است و ذکری از نیاز افراد تحت تکفل مدیون نشده است، اما از…
در فرض سؤال که محکومعلیه مالک سه دانگ مشاع از یک فروند لنج باری است که وسیله امرار معاش وی بوده و ادعای مستثنیات دین بودن آن را نموده است، با عنایت به بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در…
الف: صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده ی 381 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواردی است که تصحیح رأی، موجب تغییر رأی یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد، بنابراین فرض استعلام که دادگاه بدوی بدون…
با اتخاذ ملاک از ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ اینکه صدور حکم به تصحیح رأی از حیث اشتباهات شکلی و قلمی از خصایص دادگاه صادرکننده رأی قطعی یا قطعیتیافته است؛