در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
با عنایت به اینکه عبارت «آپارتمان موات» مندرج در استعلام مبهم و فاقد معنای حقوقی است و وصف «موات» با لحاظ متون فقهی و حقوقی از جمله ماده 27 قانون مدنی و دیگر قوانین مانند قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و…
صرف نظر از ابهامی که در استعلام وجود دارد اگر مقصود این باشد که آیا امکان توقیف اموال زوج مازاد بر اقساط تعیین شده در گواهی عدم امکان سازش وجود دارد، باید گفت هرگاه احراز شود زوجه صرفاً برای جلب موافقت زوج برای طلاق با…
1 -هرگاه پس از انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی اجراییه صادر شده و با واخواهی محکوم علیه و صدور قرار قبولی آن، اجرا هم متوقف شود و متعاقباً حکم غیابی پس از رسیدگی عیناً تایید و قطعیت یابد؛
در فرض سوال که خواهان پیش از ثبت رسمی ملک، دعوای اثبات انتقال مالکیت و تحویل یک دانگ از ملک ثبت نشده را به استناد سند عادی خرید از مالک غیر رسمی اقامه کرده و حکم به نفع وی صادر شده و متعاقباً فروشنده سند رسمی ثبتی…
اولاً، صورتجلسه تنظیمی در اجرای احکام پس از برگزاری مزایده، دلالت بر آن دارد که شخص برنده مزایده شده است و به معنای نقل و انتقال رسمی ملک به وی نیست؛
مستنبط از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب 1373 و اصلاحات بعدی، دادگاه بدوی باید قبل از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلافاصله نسبت به اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور لازم را…
با توجه به تعاریفی که در مواد 12 تا 22 قانون مدنی از اموال منقول و غیرمنقول به عمل آمده است، دعوای الزام به تعهد ساخت آپارتمان با لحاظ آنکه رسیدگی به آن مستلزم انجام کارشناسی و معاینه محل است و مرتبط با عرص های است که…
اختیار مذکور در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای رئیس حوزه قضایی در تایید کنترل حسابهای بانکی اشخاص از سوی بازپرس (و تجویز آن) قائم به شخص رئیس حوزه قضایی نبوده و برای تفویض اختیار مذکور در قانون منعی…
در فرض سؤال با توجه به متن قرارداد مشارکت در ساخت و تعهدات هر یک از مالک و سازنده، دادگاه حسب مورد در خصوص دعوای خریدار ثالث مبنی بر الزام مالک و سازنده به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی مورد حکم مقتضی…
1 -اعتراض به رای داوری که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطلان رای داور نیز یاد می شود، دعوا است و باید در قالب دادخواست و با رعایت مقررات پیشبینی شده در مواد 48 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در…
اولاً، ماده 292 قانون تجارت مصوب 1311، با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نافی درخواست تامین خواسته پیش از طرح دعوا نیست؛
مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که در جرایم تعزیری و در اعمال مقررات ماده 115 قانون مذکور، مرتکب باید پیش از صدور حکم قطعی (پیش از قطعیت حکم) توبه کند و ادله مربوط به توبه را نیز تا پیش از قطعیت…