در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
نظر به اینکه سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصار مطلق دولت خارج میگردد بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق…
در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی میتواند جانی را قصاص نمایند.
اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند (ج) ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ میباشد.
قتل غیرعمدی در اثر بیاحتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس…
حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی ۲) صادر میشود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی…
طبق ماده (۱۰) قانون تعلیق اجرای مجازات درصورتیکه اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکومعلیه از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی مؤثر او گردد…
نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجبالنفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته میشود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده (۳۱) قانون…
با صراحت ماده (۱۴۹) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه ۱۳۶۲ در صورتی قتل غیرعمدی بهواسطه بیاحتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم میشود و گذشت…
تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجرا بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیههای ازدواج و طلاق موضوع ردیفهای ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران…
نظر به اینکه بند (۱) ماده (۳۲) قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع کرده و تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرایم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی…
بند ۶ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ ناظر به دو جرم مستقل میباشد که عبارت از جرم گرانفروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علیالاطلاق در…
مستنبط از تبصره (۱) ماده (۶۴) لایحه قانونی نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ این است که در مورد جرایم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آییننامههای اجرایی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرایم جنحهای در…