در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریور ماه ۱۳۵۸ کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱۸ در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفتهاند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا…
پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در ۱۳۶۱/۹/۲۴ برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و بهموجب ماده ۲۱۱ قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است به استناد ماده ۶…
کیفری که قانونگذار در ماده ۸۷ قانون تعزیرات برای اهانت به کسانی که در سمتهای مختلف دولتی وظایفی را انجام میدهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار میگیرند معین کرده باشد از مجازاتی است که در ماده ۸۶ همان قانون برای…
چنانچه قتل خطئی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲ مشهد به اتفاق آرا تأیید…
نظر به اینکه در مورد شخصی معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا بهوسیله خویشاوندان و همسایگان معرفی میشود به صراحت ماده (۸) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹/۳/۱۹ شورای انقلاب جمهوری…
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ منصرف از دعاوی به خواسته تا دو میلیون ریال میباشد که در حد نصاب دادگاههای حقوقی دو قرار گرفته است. بنابراین دادگاههای حقوقی یک که طبق ماده ۱۶ نسبت به این…
با توجه به صراحت ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت» چون اخفا و نگهداری…
چون بر طبق ماده (۱۲) آییننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران ازجمله مجازاتهایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده ضبط اموالی که از راه غیرمشروع به دست آمده پس از تسویه دیون…
چون در امور مدنی بر طبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره ۲۸۱۹۵/۱ – ۱۳۶۲/۶/۷ شورای عالی قضایی هم که از نظر…
تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که ازجمله شامل مواد غذایی ضروری و غیرتفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک…
چون بنا به مستنبط از بند (۲) ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع میباشد دادگاه…
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۱۸ و آییننامه مربوطه نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد و ستد با آنها بر طبق ماده (۴) قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است.