در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
تخفیف در مورد تکرار جرم پیشبینی شده در بند سوم ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی طبق ماده ۴۵ مکرر قانون مذکور به عمل میآید.
نظر به اینکه قید کلمه امنیه در ماده (۹۱) قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً بهموجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور…
قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور «در صورتی که هیچیک از طرفین دعوی فرجام نخواسته باشند» پس از انقضای مدت و مهلت مذکور در ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مجوز قانونی ندارد زیرا با صراحت ماده مرقوم به اینکه…
چون مستفاد از پژوهش نسبت به رأی غیر قابل واخواهی دادگاه استان عدم تسلیم شاکی به مفاد آن و درخواست رسیدگی از مرحله بالاتر یعنی دیوان عالی کشور میباشد بنابراین تقاضای شاکی فرجام محسوب میشود.
همانطور که شعبه هشتم دیوان عالی کشور رأی خود استدلال نموده در مورد استدعای تجویز اعاده محاکمه شرط شمول امر به شق ۴ ماده ۴۶۶ آیین دادرسی کیفری بهعنوان کذب شهادت شهودی که گواهی آنان بنای حکم بوده است ثبوت کذب گواهی…
در عین حال که تراکتور قوه محرکه در امور زراعتی و غیره میباشد به اعتبار داشتن چرخ و قدرت حرکت بهوسیله موتور و لزوم مهارت در راندن آن جزو وسائل نقلیه موتوری نیز میباشد و راندن آن بدون پروانه بر طبق ماده ۹ قانون مجازات…
چون از ماده ۳۳۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به حمله و مقاومت نظامی در مقابل مأمورین مسلح دولتی میباشد نه حمله و مقاومت اشخاص عادی که در ماده ۱۶۰ قانون مجازات عمومی پیش بینی…
مستفاد از ماده (۵) لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۴/۲/۱۹ آن است که در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از پروندههایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههای کیفری جریان دارد در دیوان…
در موردی که رأی دادگاه استان دایر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنا به اصول کلیه قابل رسیدگی فرجامی است و درصورتی که قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل باشد این قرار فرجامپذیر نمیباشد.
چون طبق شق ۴ ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۲۸ یکی از مواردی که احکام صادره در امور جنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیرقابل اعتراض شناخته شده در صورتی است که دادرسی با دخالت وکیل متهم…
مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده (۱۷۱) قانون مجازات عمومی وسیلهای است که مرتکب به کار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از اینکه وسیله مزبور معمولاً کشنده باشد و یا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنیعلیه…
نظر به اینکه ماده ۱۴ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال ۱۳۳۸ بزه نگاهداری و اخفاء مواد افیونی را دو عمل مستقل و متمایز از هم شناخته و مفهوم و معنای نگاهداری و اخفاء نیز عرفاً مختلف و متفاوت است و اینکه مقررات…