در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
حکم شماره ۲۴۷۸ شعبه ۵ دیوان کشور صحیح نیست زیرا آییننامه مصوب ۱۳۳۴/۷/۲۵ به مبنای قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو تدوین نشده بلکه به صراحت تصویبنامه هیئت وزیران آییننامه مزبور به استناد قانون الغای اختیارات رئیس کل…
چون هزینه دادرسی جزء کیفر و غرامت نقدی محسوب نمیشود حکم ندادن به آن تأثیری در کیفر نداشته و موجب شکستن حکم نمیباشد.
بنا به صراحت ماده ۱۵۲ قانون کیفر عمومی و شق ۲ و ۳ ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۶ آذر ماه ۱۳۰۶ مجازات مختلسین، تأدیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی میباشد، به علاوه…
با احراز صلاحیت دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی به پروندههای جزایی اعم از اینکه در دادرسی ارتش مطرح شده باشد و یا در محاکم عمومی، دیوان مزبور که طبق آیین دادرسی و کیفر ارتش با رعایت آیین دادرسی کیفری اقدام مینماید چون…
چون در ماده (۵) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح…
آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰/۴/۱ مستفاد میشود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح…
نظر به اینکه ماده اول از قانون ۲ مرداد ماه ۱۳۲۸ صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه…
چون بین شعب دیوان عالی کشور برای تعیین اشخاصی که مشمول تبصره سوم از ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب نهم تیر ماه ۱۳۳۳ میشوند اختلاف نظر حاصل شده اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه طبق…
در موردی که دادگاه بتواند سن واقعی متهم را هنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظر کارشناس ندارد و دراینصورت مطابق ماده ۳۹ قانون کیفر عمومی قدر متیقن سن متهم مناط حکم خواهد بود.
قسمت اخیر ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق هریک از اقدامات ذیل:
همانطوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور در رأی خود استدلال کرده تعیین وکیل تسخیری بنا بر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام بهطور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده میتواند در…
تبلیغ بهموجب ماده ۵ قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار و سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مصوب خرداد ۱۳۱۰ در آن قسمت که مربوط به…