در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
اولاً، اظهار نظر راجع به صحت و سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه های کیفری) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.
از موارد نقص قوانین آیین دادرسی کیفری در خصوص آراء قطعی یا آرائی که به هر دلیل قانونی قابل تجدید نظر یا فرجام نمی باشند، اما مورد تجدید نظرخواهی یا فرجامخواهی قرار گرفته اند، نوع تصمیم مراجع قضایی بالاتر است.
نظر اکثریت: در خصوص ضایعات مغزی به جز مرگ مغزی که توام با حالت کما است، با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 104 قانون امور حسبی مصوب 1319که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقف های در اداره امور آنان ایجاد…
با توجه به رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون…
اولاً، مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (اصلاحی 1385/8/1) کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون…
اولاً، دادگاه های یک حوزه قضایی (در فرض سؤال شهر تهران)، یک دادگاه تلقی می شود و تعدد شعب این دادگاه موجب تجزیه دادگاه و تشکیل دادگاه های متعدد نمی شود تا بحث اختلاف در صلاحیت بین شعب قابل تصور باشد.
1 -اصولاً انجام نیابت قضایی توسط مرجع مجری نیابت در صورتی امکانپذیر است که مرجع یادشده از حیث قانون، صلاحیت انجام آن را داشته باشد و با توجه به اینکه در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری مطرح می شود (نظیر جرایم…
با توجه به اینکه اعلام تخلف کارشناس رسمی دادگستری در فرض سؤال به کانون کارشناسان رسمی دادگستری توسط قاضی رسیدگی کننده، فرع بر آن است که اعلام کننده، رفتار کارشناس را تخلف تلقی و بر آن اساس اقدام کرده است، صرف اعلام تخلف…
اولاً، دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛
مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی ندارد؛
1 -همانگونه که در جرایم تعزیری، شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم می شود و در مانحنفیه مسؤولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛
1 -نظر به اینکه ملک مورد معامله پیش از ثبت آن در دفتر املاک به نام فروشنده و صدور سند مالکیت به نام وی، فروخته شده است، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب…