در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین میشود اگرچه…
مراد قانونگذار از ذکر جمله «… دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد» در تبصره «۳» ماده (۲۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری علیالاصول مرجعی است که…
از ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط میشود که مقنن بهمنظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته درصورتیکه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی…
تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود. و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و…
رسیدگی دادگاههای نظامی وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحیههای بعدی انجام میگیرد و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً مربوط به نحوه رسیدگی محاکم عمومی و انقلاب بوده و قسمت اخیر…
بهموجب ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقهگذار نامبردگان…
بر طبق ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرایمی که مجازات آنها از نوع بازدارنده باشد با حضور مرور زمان تعقیب آنها موقوف میشود هرچند تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی با…
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور حل اختلاف مینماید. و…
هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم بهطور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و…
بر طبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکومبه قابل استیناف است و بهموجب بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل…
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد میشود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن میباشد و کلمه اصل به سایر…
هرچند با تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضائی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و…