در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ راجع به نظر و استنباط قضایی دادگاه حقوقی یک و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به شرحی که در ماده مرقوم ذکر شده ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی یک رسیدگی…
صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها به شرح قسمت اخیر بند پ از شق یک ماده…
رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد. بنابراین…
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح میباشد و رسیدگی آن بر طبق بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.
ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ مرجع تجدیدنظر احکام دادگاهها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه…
در دعوی موجر علیه مستأجرِ جزء به خواسته الزام به تنظیم اجارهنامه که به استناد ذیل ماده (۱۰) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ اقامه میشود طرف دعوی قرار دادن مستأجرِ کل هم در مواردی ضرورت دارد که برای احراز رابطه…
ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته…
جرایم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی میباشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف…
دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانههایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود. النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور مصوب خردادماه ۱۳۴۳ مدیر…