در حال بارگذاری…
در حال بارگذاری…
سالِ تصویب
1 -با توجه به صراحت تبصره ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378، از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی که نامزدی وی به طور رسمی اعلام شده است در رابطه با…
1 -موضوع پرسش این بند امکان یا عدم امکان تعلیق اجرای مجازات جرم موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند مصوب 1386/10/16 می باشد.
تشکیل کانون های داوری هیچگونه محدودیت و الزاماتی در خصوص انتخاب داور یا ارجاع به داوری برای محاکم ایجاد نمیکند و ارجاع به داوری و انتخاب داور همچون گذشته تابع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی…
در مواردی که موضوع مشمول ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، دادگاهی که به دعوای اعتراض به رای داور رسیدگی میکند، عندالاقتضاء با اخذ تامین مناسب، قرار توقف منع اجرای رای…
1 -با عنایت به اینکه در ماده 3) اصلاحی 1385/8/1 (قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره 2 ماده 3…
1 -در صورتیکه دارنده چک یا دیگر اسناد تعهدآور، آن را به عنوان ربا دریافت کرده باشد، باید آن را به صادر کننده مسترد کند، ولی با توجه به ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تا زمانی که وجه را دریافت نکرده…
1 -رفتار «جعل برچسب تجاری»، عنوان «جعل و تزویر» فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را دارد و مشمول ماده 529 این قانون است و از شمول نقض حقوق موضوع ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های…
مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و مطابق ماده 104 این قانون (اصلاحی 1399) جرایم موضوع مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375در صورت احراز شرایط مذکور در…
1 -اولاً: تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی¬ کننده به موضوع است.
اجرا و شناسایی احکام دادگاه های خارجی مستلزم احراز شرایط مقرر در مواد 169 و 173 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛
1 – اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم ب دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی (در فرض سؤال بانک های دولتی) مشمول این قانون نیستند.
در فرض سوال که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزهی دادگاه صادر کننده حکم و در عین حال فاقد زندان جهت تحمل ادامه حبس می باشد، مستفاد از مواد 29، 32، 119، 513، 545، 546 و 558 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نیابت…